أعلنت شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء، بقيمة 50 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس، تهدف التسهيلات لتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم رأس المال العامل وأنشطة الشركة التشغيلية وخططها التوسعية.

ونوهت الشركة إلى أنه تم الحصول على التمويل بتاريخ 14 مايو 2026، وتمتد مدة التمويل حتى تاريخ 30 أبريل 2029م.

كما لفتت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر بقيمة التسهيلات.

وأكدت الشركة أن هذه التسهيلات تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مركزها المالي ودعم رأس المال العامل ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية بما يدعم نمو أعمالها خلال الفترة المقبلة.

قررت شركة الرعاية المستقبلية التجارية عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 7 يونيو 2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7 ملايين ريال، بواقع 0.014 ريال للسهم، تمثل 14% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشار إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين خلال 15 يوم عمل من تاريخ استحقاق قرار الجمعية.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الاطلاع على باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة متراجعة عن مستوياتها القياسية التي دعمتها طفرة الذكاء الاصطناعي، مع اشتعال أسعار النفط مما زاد المخاوف العالمية بشأن التضخم.

تحولت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة إلى الانخفاض، إذ أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية — نتيجة صعود أسعار الطاقة والمخاوف من التضخم طويل الأجل — إلى جعل السندات بديلاً جذاباً للأصول عالية المخاطر.

وقال كيني بولكاري، كبير استراتيجيي السوق في شركة سليتستون ويلث في مدينة جوبتر بولاية فلوريدا: "هناك إدراك بأن السوق سبق نفسه كثيراً، ولم يكن يولي اهتماماً كافياً لما تقوله سوق السندات والبيانات الاقتصادية. لقد انشغل بالكامل بتجارة زخم الذكاء الاصطناعي."

كما ارتفعت أسعار النفط بعد تصريحات تصادمية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ما أثار الشكوك حول استمرار الهدنة الهشة بين البلدين، وأضعف الآمال في استئناف حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز الحيوي.

واختتم لقاء ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بنتائج محدودة، دون تقديم بكين أي مساهمة واضحة لحل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ماثيو كيتور، الشريك الإداري في مجموعة كييتور لإدارة الثروات في لينوكس بولاية ماساتشوستس: "كان من المشجع رؤية البلدين يتواصلان على أعلى مستوى، وغالباً ما تنتج مثل هذه الاجتماعات التزامات واضحة. لكن اجتماع هذا الأسبوع بدا أقرب إلى إعادة ضبط للعلاقات وليس إلى نتائج قابلة للقياس على المدى القصير."

وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات — وهو مؤشر لتكلفة الاقتراض العالمية — إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2025، عندما كانت الأسواق تعاني من تداعيات إعلان ترامب حول الرسوم الجمركية المسماة "يوم التحرير".

كما قفزت عوائد السندات عالمياً بسبب تزايد الأدلة على الأضرار الاقتصادية الواسعة الناتجة عن حرب إيران.

نهاية عهد باول

يوافق يوم الجمعة آخر يوم لــ جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو المنصب الذي شغله خلال جائحة كورونا، وفترات التضخم، ودورات رفع وخفض الفائدة.

ويواجه الرئيس القادم كيفن وارش احتمال الحاجة إلى رفع الفائدة إذا أدت حرب إيران المطولة إلى استمرار التضخم.

وقال كيتور: "الضعف في السوق اليوم يعكس القلق من أن بيانات التضخم الأخيرة ليست مؤقتة، ومن الصعب تصور أن الرئيس الجديد سيتبنى موقفاً غير محايد على الأقل حتى نرى تغيراً حقيقياً ومستداماً في البيانات."

ارتفعت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى نحو 40%، مقارنة بـ 13.6% قبل أسبوع، وفق بيانات مجموعة CME الخاصة بتوقعات الفائدة.

أداء الأسواق

وفق بيانات أولية:

• خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) نحو 91.62 نقطة (1.22%) ليغلق عند 7409.62 نقطة.
• تراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 412.61 نقطة (1.53%) ليصل إلى 26,226.35 نقطة.
• هبط مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 537.35 نقطة (1.06%) ليغلق عند 49,531.70 نقطة.

كما تراجع مؤشر فيلادلفيا للرقائق (Philadelphia Semiconductor Index) بفعل ضغوط على أسهم المستفيدين من طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وهبطت أسهم:

• إنفيديا
• إيه إم دي (AMD)
• إنتل
• في المقابل، ارتفع سهم مايكروسوفت  بعد إعلان صندوق التحوط التابع للملياردير بيل آكمان، شركة بيرشنغ سكوير، عن استثمار جديد في السهم.
• وقفز سهم شركة الأجهزة الطبية ديكسكوم (Dexcom) بعد إعلانها تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة وإعادة هيكلة لجنة داخلية بالتعاون مع المستثمر الناشط إليوت لإدارة الاستثمارات.

وتراجع سهم شركة فورد بعد أن تراجع من قفزة بلغت نحو 21% خلال يومين، مدفوعاً بتفاؤل حول توسعها في مجال تخزين الطاقة.

ارتفع سعر الريبل فوق مستوى المقاومة 1.45 دولار يوم أمس، ليصل إلى 1.50 دولار بعد تصويت لجنة مشروع «قانون كلاريتي (CLARITY Act)»، قبل أن يتراجع إلى 1.47 دولار.

وأقرت لجنة مجلس الشيوخ المصرفية مشروع قانون CLARITY—وهو التشريع الذي من شأنه تثبيت وضع الريبل كـ«سلعة» بموجب القانون الفيدرالي—بأغلبية 15 مقابل 9 في 14 مايو، حيث انضم عضوان ديمقراطيان هما روبن غاليغو من أريزونا وأنجيلا ألسوبروكس من ماريلاند إلى دعم المشروع.

وتحرك سعر الريبل مع الخبر، لكن السؤال الأكبر هو ما إذا كان هذا الانتصار التشريعي سيحوّل أخيرًا توسع ريبيل المؤسسي إلى طلب فعلي على الريبل ، أم أن النمط نفسه الذي تكرر طوال العام سيستمر.

تزايد التبني المؤسسي داخل منظومة ريبيل

سجلت شركة «ريبيل» أقوى شهر لها من حيث التبني المؤسسي في فبراير 2026، حيث قامت «دويتشه بنك» بدمج بنية ريبيل التحتية للمدفوعات عبر الحدود وعمليات صرف العملات الأجنبية، بينما تعاونت «أفيفا إنفستورز» مع ريبيل لرمزنة هياكل الصناديق على سجل XRP Ledger، كما أطلقت «سوسيتيه جنرال» عبر ذراعها SG-FORGE عملتها المستقرة باليورو EURCV على الشبكة.

وفي أواخر أبريل، عقدت ريبيل شراكة مع «كاي بنك»—أول بنك إنترنت في كوريا الجنوبية—لنشر بنية المحافظ الرقمية المؤسسية عبر خدمة Ripple Custody، بما يتيح إدارة الأصول الرقمية بشكل آمن وقابل للتوسع داخل بيئة مصرفية منظمة.

وقبل أيام، حصلت «ريبيل برايم» على تسهيلات تمويل بقيمة 200 مليون دولار من شركة «نيوبيرغر بيرمان»—التي تدير أصولًا بنحو 570 مليار دولار—لتوسيع تمويل الهامش في أسواق التداول التقليدية والرقمية.

كما ارتفعت إيرادات «ريبيل برايم» ثلاثة أضعاف على أساس سنوي منذ الاستحواذ على شركة Hidden Road، وفازت الشركة بجائزة أفضل وسيط رئيسي في جوائز خدمات صناديق التحوط الأوروبية لعام 2026.

ورغم ذلك، فإن المشكلة الأساسية هي أن هذه النجاحات لم تنعكس على سعر الريبل.

لماذا لا يرتفع سعر الريبل رغم توسع ريبيل؟

1-   الصفقات لا تستخدم الريبل فعليًا

معظم شراكات ريبيل في 2026 لا تولّد طلبًا مباشرًا على الريبل. إذ تركز المؤسسات مثل «دويتشه بنك» و«جيه بي مورغان تشيس» و«ماستركارد» على استخدام برمجيات ريبيل، وليس العملة نفسها. وفي العديد من الاتفاقيات في الشرق الأوسط وأفريقيا، تتم التسويات بالعملات الورقية أو بالعملة المستقرة RLUSD بدلًا من الريبل ، ما يقلل تأثيرها السعري.

2- جدار بيع عند 1.45 دولار

يتكرر كلما اقترب السعر من نطاق 1.44–1.46 دولار ظهور ضغط بيع قوي، مرتبط بعرض يقدّر بنحو 1.16 مليار دولار من المستثمرين الذين اشتروا بأسعار أعلى ويرغبون بالخروج عند نقطة التعادل. وقد فشل السعر مرارًا في تجاوز هذا المستوى خلال العام.

3-   التدفقات إلى صناديق ETF ما زالت مدفوعة بالتجزئة

سجلت صناديق الريبل الفورية تدفقات بقيمة 25.8 مليون دولار في 12 مايو، وهو أعلى مستوى يومي منذ يناير. ومنذ إطلاقها في نوفمبر 2025، بلغ إجمالي التدفقات نحو 1.36 مليار دولار، لكن نحو 84% منها جاءت من مستثمرين أفراد، وليس مؤسسات كبيرة.

ما الذي قد يحرك سعر الريبل فعليًا؟

يرى التقرير أن إقرار مشروع CLARITY بشكل نهائي قد يكون العامل الحاسم. إذ قد يدفع السعر إلى نطاق 1.70–2 دولار، مع إمكانية دخول مليارات الدولارات من صناديق ETF إذا أصبح القانون نافذًا.

لكن في الوقت الحالي، تبني ريبيل للبنية التحتية يتقدم بسرعة، بينما يظل استخدام الريبل كأصل تسوية محدودًا، وهو ما يفسر الفجوة بين نجاحات الشركة وسعر العملة.

وفي حال تغيّر الإطار القانوني، قد تبدأ المؤسسات باستخدام الريبل فعليًا كأصل تسوية وليس مجرد رمز رسوم، وهو ما قد يغلق الفجوة بين الأساسيات والسعر في النهاية.