صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرة تفاهم مع الإعادة السعودية لبحث تملك حصة بالشركة

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين (الإعادة السعودية) عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي بموجبها يعتزم الصندوق الاكتتاب في أسهم نقدية جديدة في شركة إعادة عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تتضمن مذكرة التفاهم أن يكتتب صندوق الاستثمارات العامة، بأسهم نقدية جديدة تمثل حصة أقلية كبيرة في "الإعادة السعودية"، سيتم إصدارها عن طريق زيادة رأسمال الشركة مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين وذلك بسعر 16 ريالاً للسهم.

وأوضحت الشركة أن مذكرة التفاهم تنتهي بمرور 3 أشهر من تاريخ توقيعها (ما لم يتم تمديدها من قبل الشركة والصندوق)، أو عند إبرام اتفاقية اكتتاب ملزمة بين الطرفين، أو رغبة أحد الطرفين في إنهاء مذكرة التفاهم، ووقف المفاوضات.

وأشارت إلى أنه يشترط لتنفيذ الصفقة المقترحة إبرام شركة إعادة والصندوق لاتفاقية الاكتتاب، ويشترط للتوقيع على اتفاقية الاكتتاب الحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة من قبل الصندوق.

كما يشترط لتنفيذ الصفقة المقترحة عدم وجود أي تغيير في منصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب آخر في الإدارة التنفيذية لشركة إعادة.

وسوف تشمل شروط وأحكام اتفاقية الاكتتاب الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية، وموافقة البنك المركزي السعودي، وكذلك على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إعادة.

وتتضمن الإجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة المذكرة، أن تتعاون شركة إعادة والصندوق بالتفاوض بحسن نية للدخول في اتفاقية الاكتتاب.

ويشترط لإتمام الصفقة المقترحة الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية وموافقة البنك المركزي السعودي، وكذلك على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إعادة.

وتم تعيين شركة "الراجحي المالية"، مستشاراً للشركة السعودية لإعادة التأمين، وتم تعيين شركة جي آي بي كابيتال، مستشاراً لصندوق الاستثمارات العامة.

وأكدت الشركة السعودية لإعادة التأمين، أنه سيتم الإعلان عن جميع المستجدات الجوهرية ذات الصلة بالصفقة المقترحة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.