أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين (الإعادة السعودية) عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي بموجبها يعتزم الصندوق الاكتتاب في أسهم نقدية جديدة في شركة إعادة عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تتضمن مذكرة التفاهم أن يكتتب صندوق الاستثمارات العامة، بأسهم نقدية جديدة تمثل حصة أقلية كبيرة في "الإعادة السعودية"، سيتم إصدارها عن طريق زيادة رأسمال الشركة مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين وذلك بسعر 16 ريالاً للسهم.

وأوضحت الشركة أن مذكرة التفاهم تنتهي بمرور 3 أشهر من تاريخ توقيعها (ما لم يتم تمديدها من قبل الشركة والصندوق)، أو عند إبرام اتفاقية اكتتاب ملزمة بين الطرفين، أو رغبة أحد الطرفين في إنهاء مذكرة التفاهم، ووقف المفاوضات.

وأشارت إلى أنه يشترط لتنفيذ الصفقة المقترحة إبرام شركة إعادة والصندوق لاتفاقية الاكتتاب، ويشترط للتوقيع على اتفاقية الاكتتاب الحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة من قبل الصندوق.

كما يشترط لتنفيذ الصفقة المقترحة عدم وجود أي تغيير في منصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب آخر في الإدارة التنفيذية لشركة إعادة.

وسوف تشمل شروط وأحكام اتفاقية الاكتتاب الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية، وموافقة البنك المركزي السعودي، وكذلك على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إعادة.

وتتضمن الإجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة المذكرة، أن تتعاون شركة إعادة والصندوق بالتفاوض بحسن نية للدخول في اتفاقية الاكتتاب.

ويشترط لإتمام الصفقة المقترحة الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية وموافقة البنك المركزي السعودي، وكذلك على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إعادة.

وتم تعيين شركة "الراجحي المالية"، مستشاراً للشركة السعودية لإعادة التأمين، وتم تعيين شركة جي آي بي كابيتال، مستشاراً لصندوق الاستثمارات العامة.

وأكدت الشركة السعودية لإعادة التأمين، أنه سيتم الإعلان عن جميع المستجدات الجوهرية ذات الصلة بالصفقة المقترحة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة (طرف ذو علاقة)، تستحوذ بموجبها الشركة على حصة تبلغ 25% في شركة "البنية التحتية للسيارات الكهربائية" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد تبلغ قيمة الصفقة 254 مليون ريال، يتم تمويلها من مصادر الشركة الذاتية.

ونوهت الشركة إلى أن شروط الصفقة تتضمن شروطا تفاوضية وفق الممارسات المماثلة، ولضمان المشاركة في الإدارة وحقوق الملكية الفكرية وتنظيم الحق في المنافسة والحق في التخارج.

وأشارت إلى أن الصفقة تتيح للشركة فرصة واعدة للدخول إلى مجال المركبات الكهربائية من خلال استثمار أقلية في شركة متخصصة في تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، مما يعزز مكانة الشركة في السوق ويدعم أعمالها في المستقبل.

كما لفتت إلى أن نشاط الشركة يتركز بمجال بناء وتشغيل وإنشاء شراكات لتوفير البنية التحتية لشحن الطاقة بالتيار البديل (AC) والتيار المباشر (DC) للمركبات الكهربائية والهجينة.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب استيعاب ‏تقرير الوظائف الشهري.‏

وأظهرت بيانات الإحصاء التابع لوزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر ‏في العالم نحو 336 ألف وظيفة غير زراعية خلال سبتمبر أيلول الماضي، وهو ما ‏يزيد على توقعات بإضافة 170 ألف وظيفة، وظل معدل البطالة في البلاد مستقرًا ‏دون تغيير عند 3.8%. ‏

وكشف التقرير الحكومي تعديل بيانات يوليو تموز بالرفع إلى 236 ألف وظيفة من ‏‏157 ألفًا، كما عدلت بيانات أغسطس آب بالرفع أيضًا بمقدار 40 ألفًا إلى 227 ‏ألف وظيفة. ‏

وتشكل هذه البيانات أهمية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قراره المقبل بشأن ‏الفائدة عند اجتماعه في نهاية أكتوبر تشرين الأول، حول ما إذا كان سيُبقي على ‏الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عامًا أم يرفعها بشكل إضافي.‏

وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام قرب أعلى مستوياته منذ أبريل ‏نيسان من عام 2007، خلال تعاملات اليوم.‏

وتعقيبا على تقرير الوظائف، أفاد البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع ‏تباطؤ نمو الوظائف ليعود قرب مستوياته المطلوبة لاستيعاب قوة العمل المتنامية ‏دون ارتفاع معدل البطالة.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.8% (288 ‏نقطة) ‏إلى 33407 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، ‏وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند 33557 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏32846 نقطة.‏

وصعد مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2% (ما يعادل 50 نقطة) ‏إلى 4308 نقاط، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى ‏عند ‏‏4324 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4219 نقطة.‏

وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.6% (حوالي 211 نقطة) إلى 13431 نقطة، ‏ ‏وبلغت مكاسبه الأسبوعية 1.6%، وسجل أعلى مستوى عند 13472 ‏نقطة ‏وأقل ‏مستوى عند 13099 نقطة.‏
    

‏ انخفضت أسعار القمح في شيكاغو خلال تداولات اليوم الجمعة، بعد ارتفاع غذته ‏تجدد المخاوف بشأن مخاطر الحرب على تجارة البحر الأسود، وتحويل انتباه ‏المستثمرين إلى بيانات الوظائف الأمريكية.‏

ولم تشهد العقود الآجلة للذرة تغيرًا يذكر، في حين ارتفعت أسعار فول الصويا ‏بشكل طفيف في تداولات هادئة قبل صدور أرقام الوظائف الأمريكية الشهرية التي ‏يتم مراقبتها عن كثب، والتي ستعطي مؤشرًا آخر لسياسة أسعار الفائدة في أكبر ‏اقتصاد في العالم.‏

وقد تأججت القفزة في اليوم السابق بسبب التقارير التي تفيد بأن سفينة شحن ‏اصطدمت بلغم في البحر الأسود، مما جدد المخاوف بشأن الوضع غير المستقر ‏للصادرات من أوكرانيا التي مزقتها الحرب.‏

وتراجعت ردود الفعل على الأخبار يوم الجمعة حيث تعرضت السفينة لأضرار ‏طفيفة فقط.‏
ومع ذلك، فإن الشكوك حول قدرة أوكرانيا على زيادة الصادرات البحرية سلطت ‏الضوء على التوقعات بأن سوق القمح قد وصل إلى أدنى مستوياته، بعد أدنى ‏مستوى له منذ ثلاث سنوات الأسبوع الماضي والذي عكس إمدادات وفيرة على ‏المدى القصير من منطقة البحر الأسود.‏

علاوة على ذلك، قال وزير الزراعة الأوكراني إن البلاد من المرجح أن تزرع ‏كميات أقل من القمح الشتوي عما كانت تتوقعه في البداية لموسم 2024 بسبب ‏الجفاف.‏

وقال كومرتس بنك في مذكرة "لذلك من المرجح أن يستمر نقص إمدادات القمح من ‏أوكرانيا في تقديم الدعم للأسعار".‏

كما أدى الجفاف في الأرجنتين وأستراليا إلى زيادة احتمالات انخفاض إمدادات ‏صادرات القمح في وقت لاحق من هذا الموسم

وتتعافى الذرة في شيكاغو من أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات والذي سجلته ‏الشهر الماضي، بدعم من الطقس الجاف في أمريكا الجنوبية والتوترات المتجددة ‏حول البحر الأسود.‏

ومع ذلك، فقد أدى التقدم في الحصاد في الولايات المتحدة وإمدادات التصدير ‏الكبيرة في البرازيل إلى الحد من أسعار الذرة وفول الصويا.‏

الذرة

وفي ختام الجلسة، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة ‏‏1% إلى 4.92 دولار للبوشل.‏

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني عند التسوية بنسبة ‏‏1.2% إلى 12.66 دولار للبوشل.‏

القمح

وهبطت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.6% إلى 5.68 ‏دولار للبوشل.‏