أوصى مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 يوليو 2025م، بواقع 1.50 ريال للسهم بما يمثل 15% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تبلغ قيمة التوزيعات 63.13 مليون ريال، يتم توزيعها على 42.09 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أنه أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح لاحقا، بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

وأشارت إلى أنه سوف يتم الإعلان عن جدول أعمال الجمعية العامة وموعد انعقادها لاحقاً بعد أخذ موافقـة الجهات المختصة.

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

وكشفت نتائج شركة عطاء التعليمية بالسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025م، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 30.67%، إلى 82.81 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 63.37 مليون ريال للعام السابق.

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية عن الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى شركة كلين إنرجي (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% لشركة المصافي العربية السعودية)، ومركزها الرئيسي مدينة بيش.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، يتمثل نشاط الشركة الجديدة في أنشطة تعدين المعادن وصناعة الكيماويات العضوية وإنتاج الغازات الأولية والهواء السائل والمضغوط.

ونوهت الشركة، إلى أن الشركة الجديدة ستبدأ في تقديم خدماتها بعد استكمال كافة أعمال التأسيس من الناحية الادارية والفنية والتراخيص اللازمة.

وأعلنت شركة المصافي العربية السعودية، بتاريخ 12 أكتوبر 2025، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة جو انرجي للطاقة الإماراتية بهدف التعاون لتطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية لتصنيع الهيدروجين الأخضر (الامونيا).

تراجعت عملة البيتكوين يوم الثلاثاء، مواصلةً موجة الهبوط الأخيرة، في ظل بقاء شهية المخاطرة — ولا سيما تجاه الأصول المشفرة عالية المضاربة — ضعيفة.

وتتبعت أسعار العملات المشفرة إلى حدٍّ كبير موجة التراجع الممتدة في أسهم شركات التكنولوجيا العالمية، إذ دفعت التساؤلات المتزايدة حول الذكاء الاصطناعي المستثمرين إلى جني الأرباح التي تحققت مؤخرًا في هذا القطاع. وأسهمت الخسائر في أسهم التكنولوجيا في إضعاف الإقبال على العملات المشفرة وغيرها من الأصول مرتفعة المخاطر.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 4% إلى 85,987.9 دولارًا بحلول الساعة 00:35 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (05:35 بتوقيت غرينتش)، مقتربة من أضعف مستوياتها في نحو أسبوعين. كما ظلت العملة قريبة من أدنى مستوى لها في سبعة أشهر الذي سجلته في أواخر نوفمبر.

البيتكوين تحت الضغط مع تدهور المعنويات قبيل بيانات الوظائف

فقدت البيتكوين زخمها تدريجيًا على مدار الأسبوع الماضي، دون أن تستفيد بشكل يُذكر من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة وتبنيه نبرة أكثر تيسيرًا بشأن السياسة النقدية.

وبقيت شهية المخاطرة هشة مع انتظار المتعاملين لبيانات من المرجح أن تلعب دورًا في توجهات الفيدرالي المستقبلية. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، يليه صدور بيانات التضخم لأسعار المستهلكين يوم الخميس.

ويُعد سوق العمل والتضخم العاملين الرئيسيين اللذين يستند إليهما الاحتياطي الفيدرالي في تعديل سياسته النقدية، إذ من شأن أي إشارات إلى ضعف نمو الوظائف أو تراجع الضغوط التضخمية أن تعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وقد يساعد هذا السيناريو بيتكوين على تعويض بعض خسائرها، نظرًا لأن انخفاض أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المضاربية مثل العملات المشفرة.

كما بدأ الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي إعادة شراء سندات خزانة قصيرة الأجل، ما أدى إلى زيادة السيولة في الأسواق، وربما فتح المجال أمام تدفقات إضافية نحو الأصول المضاربية، ومنها العملات المشفرة. وكانت أسعار الفائدة شديدة الانخفاض وإجراءات ضخ السيولة التي اتبعها الفيدرالي — والتي يُطلق عليها البعض اسم التيسير الكمي — من بين العوامل الرئيسية التي قادت الطفرة الصعودية للعملات المشفرة في عام 2021.

أسعار العملات المشفرة اليوم: العملات البديلة تتبع خسائر البيتكوين

تراجعت أسعار العملات المشفرة الأخرى على نطاق واسع، حيث لحقت العملات البديلة الرئيسية بموجة الهبوط التي شهدتها بيتكوين.

وانخفضت عملة إيثر (Ether)، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 6.33% إلى 2,922.06 دولارًا، فيما هبطت عملة XRP بنحو 6% إلى 1.8817 دولارًا.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل — وهو أدنى مستوى لها منذ مايو من العام الجاري — مع تزايد المؤشرات على إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ما عزز التوقعات بإمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 81 سنتًا، أو نحو 1.3%، إلى 59.75 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:14 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 55.98 دولارًا للبرميل، منخفضًا 84 سنتًا، أو ما يقرب من 1.5%.

وقال يانيف شاه، المحلل في شركة ريستاد إنرجي: "هبط خام برنت هذا الصباح إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ أشهر، في وقت يقيم فيه السوق احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام قد يؤدي إلى توفر كميات إضافية من النفط الروسي، ما يزيد من تخمة المعروض في السوق."

وقد عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية على غرار حلف الناتو لكييف، فيما أفاد مفاوضون أوروبيون بتحقيق تقدم في محادثات يوم الاثنين تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، الأمر الذي أثار تفاؤلًا باقتراب التوصل إلى تسوية للصراع.

في المقابل، قالت روسيا إنها غير مستعدة لتقديم أي تنازلات إقليمية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف.

وقال جون إيفانز، المحلل في شركة PVM Oil Associates: "سيواكب بطء وتيرة المحادثات استمرار الانخفاض التدريجي في الأسعار مع دخولنا عام 2026 بكل ما يحمله من توقعات بتخمة في المعروض. ومن المرجح أن يسجل خام برنت قاعًا جديدًا منذ بداية العام، لكنه لن يهبط دون مستوى 55 دولارًا للبرميل قبل نهاية العام."

وفي الوقت نفسه، يتوقع محللو باركليز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65 دولارًا للبرميل في 2026، وهو مستوى أعلى قليلًا من الأسعار الآجلة، وذلك في ظل فائض متوقع يبلغ 1.9 مليون برميل يوميًا، يرون أنه أصبح مسعّرًا بالفعل في السوق.

بيانات الصين الضعيفة تضيف مزيدًا من الضغوط

وزادت الضغوط على أسعار النفط مع صدور بيانات اقتصادية صينية ضعيفة يوم الاثنين، ما عزز المخاوف من أن الطلب العالمي قد لا يكون قويًا بما يكفي لاستيعاب نمو الإمدادات الأخيرة، وفقًا لما قاله توني سيكامور، محلل الأسواق في IG، في مذكرة بحثية.

وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الإنتاج الصناعي في الصين تباطأ إلى أدنى مستوى في 15 شهرًا، كما سجلت مبيعات التجزئة أبطأ وتيرة نمو لها منذ ديسمبر 2022، خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وقد تم تعويض المخاوف من تخمة المعروض بشكل جزئي فقط بعد أن صادرت الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا الأسبوع الماضي، إلا أن متعاملين ومحللين أشاروا إلى أن تزايد التخزين العائم وارتفاع مشتريات الصين من النفط الفنزويلي استباقًا للعقوبات حدّا من تأثير هذا التطور على السوق.