قررت شركة أيان للاستثمار، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) بتاريخ 8 يوليو 2024، لمناقشة زيادة رأسمال الشركة بنسبة 24.8% من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 806.36 مليون ريال إلى 1.01 مليار ريال، بطرح وإدراج اسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى شراء أجهزة ومعدات طبية لمستشفى السلام التابع لشركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وسداد موردين الشركات التابعة (شركة الاحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية) وسداد التزامات مستحقة على شركة السلام للخدمات الطبية ( شركة تابعة) للجهات التمويلية وسداد المصاريف التشغيلية لشركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة).

وأشارت إلى أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع، تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، إلى جانب الاطلاع على باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

ولفتت الشركة إلى أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية الحاضرين بالتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية تنتهي فرز الأصوات.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار إيجابي للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية مع تحول الأنظار نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

ويبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي على أن يستمر ليومين يعقبه قرار غد الأربعاء بشأن معدلات الفائدة وسط توقعات بتثبيتها دون تغيير.

وبعد إعلان قرار الفائدة، سوف يعقد رئيس الفيدرالي جيروم باول مؤتمراً صحفياً للتعليق على القرار وإطلاق تصريحات ربما تلمح بشأن مسار السياسة النقدية.

كما يترقب المستثمرون في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن مايو أيار الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 105.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.4 نقطة وأقل مستوى عند 105.1 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% أو ما يعادل 4.20 دولار إلى 2330.9 دولار للأوقية.

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، عن ترسية مشروع مع وزارة الصحة السعودية لتطبيق وتفعيل وصيانة الملف الإلكتروني لمستشفيات تجمع حفر الباطن الصحي.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء تبلغ قيمة المشروع 63.34 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة، إلى أنه من المتوقع ظهور الأثر المالي الإيجابي للمشروع خلال الأعوام 2024 ، و2025 ، و2026 و2027.

ويتضمن المشروع تقديم خدمة تطبيق وتطوير وتشغيل نظام الملف الصحي الالكتروني في المستشفيات التابعة لتجمع حفر الباطن الصحي، التي تشمل: مستشفى الملك خالد - مستشفى الولادة - مستشفى الحفر - مستشفى النفسية - مستشفى النقاهة - مستشفى القيصومة - مستشفى السعيرة".

ويشمل نطاق عمل المشروع: الاستضافة على الحوسبة السحابية في مركز بيانات حاصل على تصنيف (Tier 3) أو أعلى، والربط مع الملف الصحي الموحد "نفيس"، الربط مع السجلات الوطنية.

كما يشمل توفير البرامج، الرخص والمعدات اللازمة لتطبيق وتشغيل الملف الطبي الإلكتروني على الحوسبة السـحابية، وجميع الأنشطة اللازمة للتركيب والتشغيل والتطوير والتحديث والصيانة لنظام الملف الطبي الالكتروني، إلى جانب تطبيق وتفعيل وترقية النظام على آخر إصدار.

ويشمل نطاق عمل المشروع كذلك: ترحيل البيانات القديمة الخاصة بكل منشأة من الأنظمة المطبقة فيها، وإجراء التعديلات اللازمة على النظام لتغطية جميع الاجراءات والمسارات ضمن رحلة علاج المريض داخل وبين مستشفيات التجمع، وتغطية كل المتطلبات الخاصة باعتمادية CBAHI and JCIA.

وأعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، بتاريخ 19 مايو 2024، عن ترسية مشروع التشغيل وصيانة الحاسب الآلي لمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض، بقيمة 51.74 مليون ريال.

سيكون عام 2024 عام الانتخابات الكبيرة، خاصة بالنسبة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وسط ما يعتبره العديد من الخبراء حربًا تجارية متصاعدة، لا يمكن للمواطنين في كلا البلدين إلا أن يتساءلوا عما يخبئه التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

في الرابع من يوليو/تموز، سيتوجه الناخبون في المملكة المتحدة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الوطنية. وكما هي الحال في الولايات المتحدة، سوف يهيمن حزبان إلى حد كبير على الاختيار. يوجد في المملكة المتحدة حزب أخضر صغير وحزب ليبرالي/ديمقراطي من يسار الوسط، وكلاهما يحقق أداءً جيدًا في الانتخابات البلدية المحلية ولكن نادرًا ما يحصل على أكثر من 10٪ من الأصوات الوطنية. وهناك أيضاً حزب الإصلاح ذو السياسة الواحدة، والذي يركز فقط على الهجرة.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن البلاد ستصوت لصالح حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط وتطيح بحزب المحافظين الذي ينتمي إلى يمين الوسط منذ عشر سنوات. ومع ذلك، لن يلاحظ أحد خارج البلاد أي فرق. تتم تغطية المعلومات الأسبوعية حول كيفية تأثير أخبار الانتخابات والاقتصاد الكلي على شراء المعادن الخاصة بك أسبوعيًا في النشرة الإخبارية الأسبوعية لشركة MetalMiner.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ولا نستطيع أن نقول نفس الشيء عن الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. فخلافاً للانتخابات في المملكة المتحدة، يمثل اختيار أميركا تناقضاً صارخاً: استمرار جو بايدن الذي أصابه الشيخوخة أو عودة دونالد ترامب الذي تقدم في السن أيضاً. يرغب الكثيرون في رؤية مرشحين أصغر سناً على كلا الجانبين، لكن هذا هو الواقع.

في هذه المرحلة، أصبح الأمر قريب للغاية، ولكن إذا عاد دونالد ترامب، فمن المحتمل أن نتوقع عودة شعار "أمريكا أولا على المنشطات". ولكن عند النظر إلى التجارة الأميركية، يبدو أن أوروبا، أو على الأقل وسائل الإعلام الأوروبية، أساءت إلى حد كبير فهم ما كان الرئيس السابق يحاول تحقيقه في ولايته السابقة.

الحرب التجارية والحمائية

فعندما فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم باسم الأمن القومي، قابلها تجار السوق الحرة بصيحات الاحتجاج، ووصفوا هذه الجهود بأنها حمائية صارخة. ومع ذلك، يبدو أن كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة يدركان الآن حقيقة أن الغرب لا يزال متورطا في حرب تجارية اقتصادية. ومن المؤشرات الرئيسية على ذلك اختلال التوازن التجاري على مدى ثلاثين عاما والذي يقترب بشكل تراكمي من 20 تريليون دولار. إذا استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في خسارة الحرب التجارية، فإنهما تواجهان تهديدًا حقيقيًا للغاية بخسارة حرب قتالية (إذا وصل الأمر إلى ذلك على الإطلاق).

ولا تستطيع أي دولة أن تحافظ على دفاع فعّال على خلفية الطلب على التجزئة أو الخدمات؛ فهو يحتاج إلى قاعدة تصنيعية. وكما تعلمت روسيا مؤخراً فإن الخطوة الأولى التي يتخذها العدو في أي حرب قتالية تتلخص في إعاقة قدرتك على استيراد وتصدير المنتجات الأولية ــ الصلب، والمعادن الأساسية، والمواد الكيميائية، وأشباه الموصلات، إلى آخر ذلك. وتنتج الصين نحو 50% من إجمالي الناتج العالمي من هذه المنتجات. في حين أن الولايات المتحدة، مثلها في ذلك كمثل أوروبا، تعتبر مستورداً صافياً لكل هذه العناصر.

لذا، فرغم أن الخطاب كان غير تقليدي، فإن المنطق الكامن وراء وضع الحواجز لدعم الإنتاج المحلي يظل سليما. من أجل تحسين مصادر المعادن واستراتيجيات الشراء للتكيف مع تغيرات الاقتصاد الكلي مثل هذه، اقرأ أفضل 5 تكتيكات لتوفير التكلفة في تحديد المصادر.

التجارة الأمريكية ودعم الدولة للتصنيع

هل الرسوم الجمركية في حد ذاتها كافية؟ ومن الواضح أن الاقتصادات الآسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ومؤخراً الصين، لم تكن تعتقد ذلك. وصبّت هذه الدول دعم الدولة في تطوير صناعات محلية كبيرة. وفي الولايات المتحدة، لم يكن نفس المستوى من الدعم الحكومي يأتي في أعقاب فرض الحواجز التجارية. وبدلا من ذلك، اعتمدت البلاد إلى حد كبير على السوق للاستجابة لهذه "الفرصة". وكانت النتيجة متواضعة في أحسن الأحوال.

كانت هناك بعض الاستثمارات البسيطة في صناعة الصلب، ولكن لم يكن هناك شيء مذهل. وفي الوقت نفسه، وبدعم من الدولة، أعلنت شركة سنتشري مؤخراً عن نيتها بناء أول مصهر جديد للألمنيوم الأولي منذ 45 عاماً. ومع ذلك، حتى بعد فرض الرسوم الجمركية، استمرت صناعة الألومنيوم الأمريكية في الانكماش.

ومن الواضح أن المشكلة لا تكمن في الواردات فحسب، بل في تكاليف الطاقة المحلية. ويهدف قانون خفض التضخم الذي أصدرته إدارة بايدن جزئيًا إلى معالجة هذه المشكلة. في الواقع، فإن مبلغ الـ 500 مليون دولار المتدفق إلى شركة Century يأتي من هذه الحزمة. لكن كثيرين يزعمون أن الجيش الجمهوري الأيرلندي حاول حل العديد من المشاكل في وقت واحد، مثل تخفيف الظروف المعيشية والتلوث في المناطق المحرومة.

ورغم نبل هذه الأهداف، فإنها لن تكون بنفس القدر من الفعالية في دعم التصنيع في أميركا. ومن الواضح أنها لن تكون بنفس فعالية السياسة التي تركز فقط على خلق تكاليف طاقة أقل للشركات المصنعة التي تواجه منافسة من البلدان التي تدعم مثل هذه السياسات علناً لمدة عقد من الزمان أو أكثر.

مكانة أمريكا العالمية

إن مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية تعتمد على قدرتها على تطوير وتصنيع التكنولوجيات المتقدمة مع الحفاظ في الوقت نفسه على أمن الإمدادات. ورغم أن كثيرين في مختلف أنحاء العالم قد يرحبون بعالم متعدد الأقطاب، فإن هذا من شأنه بلا شك أن يزيد من مخاطر الصراع العالمي. قد لا ترضي هيمنة الولايات المتحدة أذواق الجميع، ولكن بما أن الديمقراطية هي الشكل "الأقل سوءاً" للحكم، فإن البديل قد يكون أسوأ كثيراً.

وينبغي أن يكون التركيز الأساسي للإدارة الجديدة هو دعم القاعدة الصناعية المحلية. وإذا كان هذا يبدو وكأنه نزعة للحماية أو مساعدات من الدولة، فليكن. دعونا نأمل أن يتمكن الفائز من الارتقاء إلى مستوى التحدي ووضع أمريكا أولاً بصدق.