أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، لمساهمي الشركة، والذي انعقد مساء يوم الأحد 31 أغسطس 2025، بنسبة حضور بلغت 70.81%.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تمت الموافقة على الصفقة الجوهرية الخاصة بشركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية، التابعة لشركة البحر الأحمر العالمية بنسبة ملكية 51%. 

ويقترح المساهمون الآخرون في شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة طرح 12 مليون سهم عادي من أسهم الشركة (تمثل 30% من رأس مالها) من خلال الطرح العام الأولي في السوق المالية السعودية. 

ونوهت الشركة إلى أنه لن تقوم ببيع أية أسهم من حصتها في شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة في سياق هذا الطرح، وستستمر في الاحتفاظ بنسبة 51% من رأسمال الشركة.

وأعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، بتاريخ 25 يونيو 2025، عن موافقة مجلس الإدارة على إجراء طرح عام أولي لشركتها التابعة (شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة).

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقدين مع وزارة الصحة، وشركة علم، بقيمة إجمالية تبلغ 191 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ووفقا لإفصاحات الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تم توقيع عقد الدعم التقني مع وزارة الصحة (التجمع الصحي الثالث بالرياض) بقيمة 126.07 مليون ريال.

ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية لمراكز الرعاية الصحية الاولية التابعة للتجمع الصحي الثالث بالرياض، لمدة 60 شهرًا.

وتوقعت الشركة أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من الربع الرابع 2025 إلى الربع الثالث 2030.

كما وقعت الشركة عقد مشروع مع شركة علم لتقديم خدمات انظمة تقنية المعلومات بقيمة 64.96 مليون ريال، لتقديم خدمات أنظمة تقنية المعلومات، لمدة 36 شهرا.

ونوهت الشركة إلى أن الأثر المالي الإيجابي للعقد سينعكس بنتائج الشركة بدءا من اﻟرﺑﻊ الثالث ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2025 وحتى الربع الثالث من 2027.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% يوم الاثنين وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات ناجمة عن تكثيف الضربات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى تراجع الدولار.

وارتفع خام برنت بمقدار 62 سنتاً أو 0.9% ليصل إلى 68.10 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 10:19 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 65 سنتاً أو 1% إلى 64.66 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع أن تكون التداولات محدودة بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وكان كل من خام برنت وغرب تكساس قد سجلا في أغسطس أول خسارة شهرية منذ أربعة أشهر، متراجعين بأكثر من 6% نتيجة زيادة الإمدادات من مجموعة أوبك+.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: "انخفض النفط الخام في أغسطس وبدأ سبتمبر بلا اتجاه واضح ضمن نطاقات قائمة، حيث يتم موازنة المخاوف من تخمة محتملة في المعروض بالربع الرابع مع التوترات الجيوسياسية".

وأضاف أن أنظار المستثمرين تتجه إلى بكين، حيث يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة إقليمية، فضلاً عن ترقب اجتماع أوبك+ المقرر في 7 سبتمبر.

ولا تزال الأسواق قلقة بشأن تدفقات النفط الروسي، حيث تراجعت الشحنات الأسبوعية من موانئ روسيا إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 2.72 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات التي استشهد بها محللو ANZ.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد تعهد الأحد بالرد عبر المزيد من الهجمات داخل العمق الروسي، بعد غارات روسية بطائرات مسيرة استهدفت منشآت طاقة في شمال وجنوب أوكرانيا. وقد كثفت الدولتان هجماتهما الجوية في الأسابيع الأخيرة، مستهدفتين البنية التحتية للطاقة، ما أدى إلى تعطيل صادرات النفط الروسية.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الجمعة أن أسعار النفط من غير المرجح أن تسجل مكاسب كبيرة هذا العام مقارنة بمستوياتها الحالية، إذ إن زيادة الإنتاج من كبار المنتجين تعزز مخاطر فائض المعروض، إلى جانب تأثير تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية على نمو الطلب.

وقال محللو HSBC في مذكرة إن مخزونات النفط من المتوقع أن ترتفع في الربع الأخير من 2025 والربع الأول من 2026، مع فائض يقدر بنحو 1.6 مليون برميل يومياً في الربع الرابع.

وفي جانب آخر، من المنتظر أن يوفر تقرير سوق العمل الأميركي هذا الأسبوع قراءة حول صحة الاقتصاد، ويختبر ثقة المستثمرين في أن خفض أسعار الفائدة بات وشيكاً، وهو الاعتقاد الذي عزز شهية المخاطرة تجاه أصول مثل السلع.

وقبيل صدور هذه البيانات، كان الدولار قريباً من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع يوم الاثنين، ما جعل النفط أقل تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين سلسلة من بيانات سوق العمل الأمريكية هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على توقعات مسار التيسير النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما كان المتعاملون يقيمون بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم الجمعة، وحكم المحكمة الذي اعتبر معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب غير قانونية، إلى جانب الخلاف المستمر بين الرئيس الأمريكي والاحتياطي الفيدرالي بشأن محاولته إقالة الحاكمة ليزا كوك.

ووفقاً لأداة CME FedWatch، فإن أسواق المال باتت تسعّر بنسبة تقارب 90% احتمالية خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر، وبنحو 100 نقطة أساس من التيسير النقدي بحلول خريف 2026.

مقابل سلة من العملات، تراجع الدولار بنسبة 0.22% إلى 97.64، بعدما لامس مستوى 97.534، وهو الأدنى منذ 28 يوليو تموز. وكان قد سجل يوم الجمعة انخفاضاً شهرياً نسبته 2.2%.

وسيكون التركيز الأكبر لدى المستثمرين على تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي يوم الجمعة، والذي ستسبقه بيانات عن الوظائف الشاغرة والتوظيف في القطاع الخاص.

وقال محللون إن الاقتصاد الأميركي لم يعد يتفوق في أدائه كما كان خلال معظم العقد الماضي، وهو ما يبرر ضعف الدولار، فيما من المتوقع أن تعزز المزيد من الإشارات على تباطؤ سوق العمل هذا الاتجاه.

وقال الاقتصادي في سوسيتيه جنرال، كلاوس بادر: "الضعف الحاد في البيانات الاقتصادية قد يشير إلى استجابة أقوى من جانب الاحتياطي الفيدرالي مما تتوقعه الأسواق حالياً، لكن إذا تبيّن أن الضعف في مايو ويونيو مجرد وهم إحصائي، فلن يكون هناك مبرر لخفض الفائدة بالنظر إلى الاحتمال شبه المؤكد لارتفاع التضخم خلال العام المقبل".

ويرى بعض المحللين أن هناك احتمالاً لقيام الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ارتفع اليورو بنسبة 0.32% إلى1.1719  دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.16% إلى1.3525  دولار. وتعد الأسواق الأمريكية مغلقة اليوم الاثنين بسبب عطلة رسمية.

وتتجه الأنظار سياسياً إلى فرنسا، حيث تواجه الحكومة احتمال خسارة تصويت على الثقة بشأن خطط لخفض الموازنة بشكل واسع. وأشار محللون إلى أن مثل هذه المخاطر عادة ما تضغط على العملة عندما تظهر علامات واضحة على انتقال العدوى داخل منطقة اليورو، وهو ما لا يبدو قائماً في الوقت الحالي.

ويواصل المستثمرون متابعة سياسة التجارة الأمريكية، بينما تمضي واشنطن في مفاوضاتها مع شركاء تجاريين رئيسيين. وقال الاقتصادي في جيفريز، موهيت كومار: "لا نتوقع أن يكون لحكم المحكمة تأثير كبير على السوق، حيث إن المسألة ستنتقل إلى المحكمة العليا، التي يُرجح أن تحكم لصالح ترامب".

كما يواجه الدولار ضغوطاً إضافية نتيجة المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مع تكثيف ترامب حملته للهيمنة بشكل أكبر على السياسة النقدية. وقال جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث العملات الأجنبية العالمية في دويتشه بنك: "يُفترض أن تظهر مخاطر هيمنة السياسة المالية بوضوح أكبر سواء عبر ارتفاع توقعات التضخم الأمريكية طويلة الأجل أو زيادة الخصم على الدولار، لكن أياً من ذلك لم يتجسد حتى الآن".

وتشير "هيمنة السياسة المالية" إلى وضع يتم فيه الضغط على البنوك المركزية لتخفيف السياسة النقدية من أجل المساعدة في تمويل عجز الموازنات الكبيرة.

واستقر الدولار تقريباً عند 147.00 ين بعد انخفاض شهري بنسبة 2.5% في أغسطس. أما اليوان الصيني المحلي فقد استقر عند 7.1344، منهياً سلسلة هبوط استمرت ستة أيام، بعدما هبط يوم الجمعة إلى 7.1260، وهو أدنى مستوى له منذ فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية في أوائل نوفمبر 2024.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في MUFG: "من خلال تحديد أسعار الفائدة المرجعية اليومية عند مستويات أدنى، بعث بنك الشعب الصيني إشارة تفيد بأن صانعي السياسات في بكين أكثر ارتياحاً للسماح لليوان بالارتفاع على المدى القريب أمام الدولار الأمريكي".

وأضاف أن هذه الخطوة "قد تعكس أن صانعي السياسات الصينيين أقل قلقاً بشأن المخاطر النزولية للنمو في المدى القريب".