وافقت الجمعية العام لمساهمي البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف)، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 19 مايو 2026م، على توزيعات الأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025.

ووفقا لبيان البنك، في بيان على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2025 بقيمة 1.29 مليار ريال، بواقع 0.52 ريال للسهم تمثل 5.2% من القيمة الاسمية.

ونوه البنك إلى أن الأحقية للمساهمين المالكية للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

كما لفت إلى أنه سيتم بدء التوزيع على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الخميس 11 يونيو المقبل.

وأشار البنك إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة عن العام 2025، بلغت 2.67 مليار ريال، بواقع 1.07 ريال للسهم الواحد؛ بما يعادل 10.7% من القيمة الاسمية للسهم.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026.

وتمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات البنك عن السنة المالية 2025، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتم الاطلاع على بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، عن الانتهاء من إصدارها الخامس عشر من الصكوك، والذي يمثل الشريحة الحادية عشرة لبرنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تم إصدار 3 آلاف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار، لتبلغ قيمة الطرح (600 مليون دولار) بما يعادل 2.25 مليار ريال، بمدة استحقاق 5 سنوات وبمعدل ربح 7.25% سنويا. 

ونوهت الشركة إلى أن الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS).

وأشارت إلى أنه تم فتح الطلبات للصكوك يوم الثلاثاء 19 مايو 2026 وأغلق في اليوم نفسه، وتلقى الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المشاركين في الأسواق الاقليمية والدولية حيث وصل دفتر الطلبات إلى 5.61 مليار ريال (1.5 مليار دولار).

كما لفتت إلى أنه ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) فى لندن ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.

وعيّنت الشركة كل من بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، الريان للاستثمار، أرقام كابيتال، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، جي بي مورغان، بنك المشرق، بنك الشارقة الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة لإدارة إصدار الشريحة الحادية عشرة.

وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، في اجتماعها أمس الثلاثاء 19 مايو 2026م، على جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنت توزيعات الأرباح عن العام 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 952.62 مليون ريال، بواقع 8 ريالات للسهم، تمثل 80% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 11 يونيو 2026م.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على صرف 3.9 مليون مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 2025، إلى جانب الاطلاع على بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

تؤدي أزمة الطاقة الثانية خلال أربع سنوات إلى مزيد من تآكل القدرة التنافسية الصناعية لأوروبا، مع ارتفاع تكاليف الطاقة مجددًا وتقويض طموحات القارة في منافسة الولايات المتحدة والصين على جذب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

فأسعار الطاقة في أوروبا أعلى بكثير منها في الولايات المتحدة أو آسيا، كما أن استقرار شبكات الكهرباء هش للغاية ويحتاج إلى تحديثات واستثمارات ضخمة، ما يجعل العديد من الدول الأوروبية خارج المنافسة لاستضافة مراكز بيانات أو منشآت ذكاء اصطناعي جديدة.

وإضافة إلى ذلك، فإن شبكات الكهرباء الأوروبية تعاني بالفعل من ازدحام شديد، ما يعني أن توصيل المشروعات الجديدة بالشبكة قد يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات في بعض المناطق. وفي عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تُقاس التطورات بالأيام، تُعد عشر سنوات فترة هائلة.

ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا

بدأت أوروبا تفقد قدرتها التنافسية منذ عام 2022، عندما أدت أزمة الطاقة الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والكهرباء.

وبعد عامين من الاستقرار النسبي للأسعار — وإن ظلت عند مستويات أعلى بكثير من فترة ما قبل الأزمة — جاءت أزمة الطاقة الجديدة لتدفع تكاليف الطاقة الأوروبية إلى الارتفاع مجددًا.

وأصبحت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في أوروبا تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب القفزة الجديدة في أسعار الغاز والكهرباء. كما أن مطوري مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، التي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة، يضعون في الاعتبار تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية والموقع الجغرافي عند اختيار مواقع استثماراتهم الجديدة، وغالبًا ما لا تكون أوروبا الخيار الأول.

ورغم ارتفاع أسعار الكهرباء عالميًا مع عودة الطلب في الاقتصادات المتقدمة بعد سنوات من الركود، فإن الأسعار الأوروبية تتجاوز نظيراتها في الولايات المتحدة والصين بفارق كبير.

وقبل ظهور أي مؤشرات على احتمال إغلاق مضيق هرمز لأشهر، كانت أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في الاتحاد الأوروبي لا تزال مرتفعة خلال العام الماضي، بحسب تقرير «الكهرباء 2026» السنوي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من هذا العام.

وأوضح التقرير أن أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي ظلت في 2025 أعلى بأكثر من الضعف مقارنة بالولايات المتحدة، وبنحو 50% مقارنة بالصين، وهو ما زاد الضغوط التنافسية على الصناعات الأوروبية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

كما ارتفع متوسط أسعار الكهرباء بالجملة في الاتحاد الأوروبي خلال 2025 بنحو 10% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 95 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في مركز التداول الهولندي TTF بنسبة 9%.

وبحسب الوكالة، ظلت أسعار الكهرباء بالجملة في أوروبا الأعلى بين الأسواق التي شملتها الدراسة خلال 2025، إذ بلغت نحو ضعف الأسعار في الولايات المتحدة والهند، وأعلى بكثير من مستويات أستراليا واليابان.

وتسببت أزمة الشرق الأوسط واختفاء نحو 20% من تدفقات الغاز الطبيعي المسال العالمية في ارتفاع جديد لأسعار الغاز والكهرباء في أوروبا هذا العام.

وتسابق المفوضية الأوروبية الزمن لتنفيذ خطط تهدف إلى فصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز. لكن الواقع، في ظل أسوأ اضطراب تشهده أسواق النفط والغاز، هو أن أسعار الكهرباء الأوروبية لا تزال مرتبطة بشدة بأسعار الغاز، ورغم التوسع الكبير في الطاقة المتجددة، تبقى أسعار الكهرباء بالجملة أعلى بكثير مقارنة بالولايات المتحدة والصين، المنافسين الرئيسيين في سباق الذكاء الاصطناعي.

الولايات المتحدة تقود الطلب العالمي على كهرباء مراكز البيانات

تستهلك مراكز البيانات حاليًا نحو 2% من إجمالي الكهرباء العالمية، ارتفاعًا من 1.7% في 2024 و1.9% في منتصف 2025، وفق تقرير صادر هذا الشهر عن International Data Center Authority.

وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق لمراكز البيانات في العالم، إذ تستحوذ على 43% من الاستهلاك العالمي، بينما تستهلك مراكز البيانات نحو 6% من إجمالي الكهرباء الأمريكية.

وتأتي الصين في المرتبة الثانية، مع مراكز بيانات بقدرة 8.5 غيغاواط تستهلك نحو 0.8% من كهرباء البلاد.

أما ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فتأتي بعدهما بقدرة 5.5 غيغاواط، لكن مراكز البيانات فيها تستهلك نحو 9.5% من إجمالي الكهرباء الوطنية، وهي نسبة مرتفعة للغاية.

وقد تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة في ألمانيا وبريطانيا إلى إحباط مطوري مراكز البيانات الجدد.

وقال كريس سايبل، نائب رئيس قسم الطاقة والطاقة المتجددة في شركة Wood Mackenzie، لشبكة CNBC إن أوروبا تخسر سباق الذكاء الاصطناعي على ثلاث جبهات رئيسية:

• تكلفة الطاقة
• الموقع الجغرافي للشركات المطورة لمراكز البيانات
• سرعة التنفيذ والربط بالشبكات الكهربائية

كما أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة CBRE الأسبوع الماضي أن تكلفة الحصول على سعات تشغيلية لمراكز البيانات في أكبر خمس أسواق أوروبية — فرانكفورت ولندن وأمستردام ودبلن وباريس — سترتفع بمتوسط 12% خلال 2026 بسبب قيود العرض وارتفاع تكاليف التطوير.

وقال كيفن ريستيفو، مدير أبحاث مراكز البيانات الأوروبية في الشركة، إن مراكز البيانات الأكبر والأكثر تعقيدًا تقنيًا تحتاج إلى أنظمة تبريد متطورة وبنية تحتية عالية المواصفات، ما يرفع تكاليف البناء بشكل كبير.

وأضاف أن مزودي الخدمات بدأوا بالفعل في تحميل هذه التكاليف المتزايدة على العملاء مع اشتداد الطلب وتراجع المعروض.

أسواق أوروبية تتمتع بميزة نسبية

لكن أوروبا ليست متساوية من حيث تكاليف الطاقة والوصول إلى أسواق الكهرباء، فالمحللون يشيرون إلى أن دول الشمال الأوروبي — النرويج والسويد والدنمارك — إضافة إلى فرنسا، تتمتع بميزة نسبية لأن أسعار الكهرباء فيها أقل مقارنة ببقية أوروبا.

وتعتمد دول الشمال على الطاقة الكهرومائية ومصادر الطاقة المتجددة، بينما تعد فرنسا من أكبر منتجي الطاقة النووية في أوروبا.

وهذا يعني أن الغاز يلعب دورًا محدودًا أو معدومًا في أنظمة تسعير الكهرباء لديها، ما يمنحها حماية نسبية من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري.