وافقت الجمعية العامة لمساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني، في اجتماعها الذي عقدته بتاريخ 16 يونو 2026، على توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام المالي 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 26.4 مليون ريال، بواقع 0.40 ريال للسهم بما يمثل 4% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما لفت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على صرف 2.77 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 2025م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إل جانب باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مع موازنة المستثمرين بين تأثير اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وتحذيرات وكالة الطاقة الدولية من فائض كبير في المعروض خلال العام المقبل، مقابل مؤشرات على تحسن الطلب في الأجل القريب لإعادة بناء المخزونات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 30 سنتًا أو 0.4% لتصل إلى 79.26 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 24 سنتًا أو 0.3% إلى 76.29 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان قد سجلا في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس، بعد أن تراجعا بنحو 5% يوم الثلاثاء نتيجة الآمال بأن يؤدي الاتفاق الأمريكي الإيراني إلى استئناف تدفقات النفط من منطقة الخليج.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى شركة بي في إم أويل، إن السيناريو الأساسي في الأسواق حاليًا يقوم على إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة السفن عبر هذا الممر الحيوي في الاتجاهين.

وأضاف أن الاستئناف التدريجي لتدفقات النفط، حتى وإن كان بطيئًا، سيكون له تأثير ملموس على توازن سوق النفط العالمية.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضًا كبيرًا في المعروض خلال 2027

في أول نظرة استشرافية لعام 2027، قالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمية تتجه نحو فائض كبير في المعروض، مع توقع زيادة الإمدادات العالمية بنحو 8 ملايين برميل يوميًا، في حين لن يرتفع الطلب سوى بنحو مليوني برميل يوميًا.

وعلى المدى القريب، أشارت الوكالة إلى أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوفر فرصة للدول والشركات لإعادة ملء المخزونات المستنزفة أو بناء احتياطيات استراتيجية جديدة.

وقال كريسبوس نياغا، محلل الأبحاث لدى شركة إمباير إف إكس، إن الأسواق قد لا تُقدّر بشكل كامل حجم فائض المعروض المتوقع دخوله إلى السوق خلال الفترة المقبلة.

وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بالظهور يوم الثلاثاء، حيث أكد مسؤول أمريكي أن الاتفاق سيسمح لإيران ببيع النفط فور توقيعه.

وتمدد مذكرة التفاهم، التي لم تُنشر رسميًا بعد، وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في أبريل لمدة 60 يومًا إضافية، لإتاحة المجال أمام مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى هدنة دائمة.

ورغم ذلك، يؤكد مسؤولون في قطاع الطاقة أن العودة الكاملة إلى مستويات الإنتاج والتكرير التي كانت قائمة قبل الحرب قد تستغرق أسابيع أو أشهر، وربما سنوات.

كما زادت حالة عدم اليقين بعد أن نأت إسرائيل بنفسها عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل، وكذلك عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير، ما أثار تساؤلات بشأن مدى استدامة الاتفاق.

وفي هذا السياق، خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من عام 2026 إلى 80 دولارًا للبرميل بدلًا من 90 دولارًا سابقًا، مشيرًا إلى أن الاتفاق قلّص مخاطر الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

من جانب آخر، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 8.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 12 يونيو.

وجاء هذا الانخفاض أكبر بكثير من توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع قدره 4.6 مليون برميل فقط، بينما تنتظر الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لاحقًا اليوم.

استقر الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لأول قرار للسياسة النقدية يصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، وسط توقعات بأن تشهد الأسواق تقلبات مع محاولة المستثمرين استيعاب أسلوبه الجديد في إدارة السياسة النقدية والتواصل مع الأسواق.

واستقر اليورو عند 1.1605 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.3420 دولار، كما انخفض إلى 86.5 بنس مقابل اليورو، بعد صدور بيانات تضخم بريطانية جاءت أقل من المتوقع، ما قد يمنح بنك إنجلترا مساحة لتأجيل أي رفع لأسعار الفائدة خلال العام الحالي.

ورغم ذلك، يبقى الحدث الأبرز للأسواق هو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ما دفع المستثمرين إلى تجنب بناء مراكز كبيرة قبل صدور القرار.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع برئاسة وارش، إلا أن الأسواق ستتابع عن كثب بيان السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية والمؤتمر الصحفي بحثًا عن أي إشارات إلى تراجع توجه البنك نحو التيسير النقدي، في ظل تزايد القلق بشأن التضخم.

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات في بنك رابوبنك: “شهدنا العديد من اجتماعات البنوك المركزية هذا الشهر، لكن هذا الاجتماع يطغى على الجميع”.

وأضافت: “هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الرسائل التي قد يبعث بها وارش. لا أحد يتوقع تغييرًا في أسعار الفائدة، لكن السؤال هو: هل سيحاول التقليل من أهمية مخطط التوقعات؟ هل سيضع إطارًا جديدًا للسياسة النقدية؟ أم سيوجه الأسواق نحو توقعات أكثر ميلاً للتيسير؟”.

ويُظهر ما يُعرف بـ«مخطط النقاط» توقعات صناع السياسة النقدية لمسار أسعار الفائدة مستقبلًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عيّن وارش في المنصب، بعد أن انتقد مرارًا الرئيس السابق للفيدرالي جيروم باول بسبب بطئه في خفض أسعار الفائدة.

وفي الوقت الحالي، تعكس تسعيرات أسواق المال احتمالًا يقارب 80% لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.

وقبل توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، كان اقتصاديون يتوقعون أن يلمّح الفيدرالي إلى استعداده لرفع الفائدة بهدف الحد من انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى معدلات التضخم العامة.

إلا أن تراجع أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل قد يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى تبني رسائل مختلفة خلال اجتماعه الحالي.

الأنظار تتجه أيضًا إلى بنك إنجلترا وبنك اليابان

يعقد بنك إنجلترا اجتماعه يوم الخميس، ومن المتوقع أيضًا أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تركيز المستثمرين على تصريحات المسؤولين أكثر من القرار نفسه.

وقد تتأثر تلك التصريحات ببيانات التضخم الصادرة الأربعاء، والتي أظهرت استقرار معدل التضخم عند 2.8% في مايو، دون تغيير عن أدنى مستوى خلال 13 شهرًا الذي تم تسجيله في أبريل.

وقالت فولي إن استمرار تراجع الضغوط التضخمية قد يسمح لبنك إنجلترا بتجنب رفع أسعار الفائدة هذا العام، إذا ثبت أن ذروة التضخم ستكون أقل مما كان متوقعًا سابقًا.

وتتوقع الأسواق حاليًا رفعًا واحدًا فقط للفائدة البريطانية قبل نهاية العام.

أما الين الياباني فقد سجل 160.25 ين مقابل الدولار، محققًا ارتفاعًا طفيفًا، لكنه لا يزال قريبًا من مستويات تثير مخاوف الأسواق من تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عامًا، في خطوة تاريخية ضمن مسار تطبيع السياسة النقدية، مشيرًا إلى استعداده لمزيد من التشديد إذا استمرت الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب.

لكن البنك لم يقدم مؤشرات واضحة بشأن موعد الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة.

وفي أوروبا، تراجعت الكرونة السويدية أمام الدولار واليورو بعد أن أبقى البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة دون تغيير.

وأوضح البنك أن الحرب في الشرق الأوسط رفعت الضغوط التضخمية وزادت احتمالات رفع الفائدة مستقبلًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التضخم الأساسي لا يزال منخفضًا وأن النشاط الاقتصادي أضعف من المعتاد.

وارتفع اليورو بنسبة 0.15% إلى 10.88 كرونة سويدية، بينما صعد الدولار بنسبة 0.19% إلى 9.383 كرونة.

وافقت الجمعية العامة لمساهمي دار المعدات، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 16 يونو 2026، على توزيعات الأرباح على المساهمين عن الينة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 30 مليون، بواقع ريال واحد للسهم بما يمثل 10% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما لفت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الاثنين 7 يوليو 2026.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على صرف 1.55 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.

وتمت الموافقة على تعيين شركة تركي عبد المحسن اللحيد وصالح عبدالله اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون، مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 2025م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إل جانب باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.