وافقت الجمعية العامة لمساهمي شركة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، التي عقد اجتماعها يوم الخميس الأول من يناير 2026، توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 يوليو 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 107.5 مليون ريال، بواقع 2.50 ريال للسهم، تمثل 25% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الأربعاء 14 يناير 2026.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام  المنتهي في 31 يوليو 2026م.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي الماضي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الاطلاع على باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكشفت نتائج الشركة الوطنية للتربية والتعليم، بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 يوليو 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 160.71 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 157.83 مليون ريال للعام السابق، بارتفاع نسبته 1.82%.

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، عن تلقيها موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ترسية منافسة مشروع توريد الإعاشة للفروع الإيوائية بجميع مناطق المملكة، وبعض مكاتب مكافحة التسول.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، بلغت القيمة الإجمالية للعقد 260.98 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أن نطاق المشروع يشمل توريد مواد وأصناف الإعاشة غير المطهية للمستفيدين في الفروع الإيوائية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم الإعاشة المطهية لبعض مكاتب مكافحة التسول، وذلك لمدة (24) شهرًا.

كما لفتت إلى أنه يتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الرابع من العام المالي 2026م.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها، وذلك بعد توقيع النسخة النهائية من العقد من جميع الأطراف المعنية واستلام نسخة منه.

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، لاستكشاف سبل التعاون المحتمل المتعلقة بتطوير منشأة لإنتاج زيوت الأساس في مصفاة جازان ومجمع البتروكيماويات.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ مدة مذكرة التفاهم 18 شهراً من تاريخ الأول من يناير الحالي، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.

وتتضمن مذكرة التفاهم تقييم إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج زيوت الأساس داخل مصفاة جازان، وهو مشروع يستلزم توريد النفط الخام غير المحوَّل (UCO) من أرامكو السعودية كلقيم. 

وتحدد مذكرة التفاهم الإطار العام لإجراء الدراسات الفنية والتجارية والتشغيلية خلال المراحل الأولية من عملية التطوير.

ولا يترتب على مذكرة التعاون في هذه المرحلة أي التزامات مالية على أي من الطرفين، ولا يمكن تحديد أي أثر مالي محتمل في الوقت الحالي، وسيتم الإفصاح عن أية أثر مالي جوهري في حال إبرام اتفاقيات أو تعاقدات مستقبلًا.

ونوهت الشركة إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لمشروع Group III+ الذي تعمل عليه لوبريف، والذي يهدف إلى توسيع قدرات الشركة الإنتاجية. 

وأكدت الشركة أنه تسعى إلى إنتاج مجموعة متكاملة من زيوت الأساس بمختلف فئاتها، بما يمكّنها من تلبية احتياجات السوق المتنوعة.

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عن اعتزام الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين، أحد المشاريع المشتركة لشركة التصنيع والصحراء للأوليفينات، والمملوكة لشركة التصنيع بنسبة 60%، عن التوقف لأعمال الصيانة الدورية المجدولة وذلك بالتزامن مع التوقف الممتد المتعلق بمشروع توسعة وحدة تكسير الايثيلين.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، سيبدأ الإيقاف اعتبارًا من الثاني من شهر يناير 2026م، ويستمر لمدة 66 يومًا.

ونوهت الشركة إلى أن هذا التوقف يتماشى مع المعايير الفنية والتشغيلية لضمان الكفاءة والسلامة التشغيلية واستدامة الإنتاج. 

وأشارت إلى أن هذا الإيقاف يأتي ضمن الخطط التشغيلية المجدولة والتي تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء الفني للمصنع واستكمال أعمال التوسعة.

كما لفتت إلى أن الأثر المالي للتوقف يعتمد على المدة الفعلية ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف وسيظهر هذا في النتائج المالية للربع الأول من عام 2026.

وأكدت الشركة أنها تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل الأثر المالي والتشغيلي الناتج عن فترة التوقف، من خلال رفع جاهزية فرق الصيانة والتشغيل.