قررت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 31 ديسمبر 2025، لمناقشة تحويل الاحتياطي العام للأرباح المبقاة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، سيتم التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي العام الذي يبلغ 110.89 مليار ريال، كما بالقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والقوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إلى رصيد الأرباح المبقاة.

ونوهت شركة سابك إلى أن تحويل رصيد الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة يأتي تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية وذلك للحفاظ على مركز مالي قوي، مدعوم بإطار مالي منضبط يعزز تنافسية الشركة وقدرتها على مواجهة التحديات.

كما لفتت إلى أن تلك الخطوة تسهم في تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد في ظل رحلة التحول وتحسين محفظة الأعمال التي تنفذها الشركة مما يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لمساهميها على المدى الطويل.

وكشفت النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بالربع الثالث من عام 2025، تراجع صافي الأرباح بنسبة 56% إلى 440 مليون ريال، مقابل مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي.

في خطوة جاءت متوقعة بوصفها «خفضًا متشددًا»، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

إلا أنّ هذه الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.

وجاء التصويت بنتيجة 9 مقابل 3؛ حيث صوّت الحاكم ستيفن ميران لصالح خفض أكبر بنصف نقطة مئوية، بينما أيّد رئيسا فرعي الاقتصاد في كانساس سيتي وشيكاغو، جيفري شميد وأوستن غولسبي، الإبقاء على الفائدة دون تغيير. وفي لغة الاحتياطي الفيدرالي، يُعتبر «الصقور» أكثر تشددًا تجاه التضخم ويميلون إلى رفع الفائدة، فيما يركز «الحمائم» على دعم سوق العمل ويفضلون الخفض.

وكان هذا التصويت الرافض هو الثالث على التوالي من ميران، الذي سيغادر مجلس الاحتياطي في يناير/كانون الثاني، كما أنه الرفض الثاني على التوالي من شميد. وشهد الاجتماع السابق الذي تضمن ثلاثة اعتراضات انقسامًا مشابهًا بين الأعضاء الذين تباينت آراؤهم بين الحاجة لتشديد أو تيسير السياسة النقدية.

البيان الصادر بعد الاجتماع أعاد استخدام صياغات كانت موجودة في اجتماع اللجنة في ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث جاء فيه:" عند النظر في مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية، ستُقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة والتوازن بين المخاطر».

عندما استُخدم هذا التعبير في ديسمبر 2024، كان بمثابة إشارة إلى أن اللجنة ربما أنهت دورة الخفض مؤقتًا. ولم يُعتمد أي خفض جديد منذ ذلك الحين حتى اجتماع سبتمبر.

ومع تسجيل الخفض الثالث على التوالي الآن، يتجه التركيز إلى الخطوات التالية للجنة الفيدرالية، في ظل وجود مساحة محدودة فقط لمزيد من التخفيضات.

وأظهر مخطط النقاط الشهير لتوقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة خفضًا واحدًا فقط في عام 2026 وخفضًا آخر في 2027، قبل أن يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مستوى مستهدفًا يبلغ نحو 3% على المدى الأطول. ولم تتغير هذه التوقعات عن تحديث سبتمبر/أيلول، لكنها عكست وجود انقسامات داخل اللجنة حول الاتجاه المستقبلي للسياسة.

إلى جانب صوتي الاعتراض «الحمائميين» على خفض الفائدة، سجّل أربعة مشاركين آخرين غير مصوتين اعتراضات «خفيفة» تشير إلى عدم اتفاقهم مع هذا القرار. كما أشار سبعة مسؤولين إلى أنهم لا يرغبون في أي خفض خلال العام المقبل. وتتألف اجتماعات اللجنة من 19 مشاركًا من أعضاء مجلس المحافظين ورؤساء البنوك الإقليمية، يصوّت منهم 12 فقط.

النمو والتضخم تحت المجهر

رفعت اللجنة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2.3% مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول. كما لا تزال اللجنة تتوقع بقاء التضخم فوق هدفها البالغ 2% حتى عام 2028.

ولا تزال أسعار السلع والخدمات عند مستويات مرتفعة، إذ بلغ المعدل السنوي وفق مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي 2.8% في سبتمبر الماضي، وهو أقل بكثير من ذروته قبل سنوات، لكنه ما زال أعلى من الهدف الرسمي.

استئناف شراء السندات… في وقت حساس

إلى جانب قرار الفائدة، أعلن الفيدرالي استئناف شراء السندات الحكومية، بعد إعلانه في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول وقف تقليص ميزانيته العمومية خلال الشهر نفسه، وذلك وسط مخاوف من ضغوط في أسواق التمويل الليلي.

وسيبدأ البنك المركزي بشراء سندات خزانة بقيمة 40 مليار دولار اعتبارًا من يوم الجمعة، على أن «تبقى المشتريات مرتفعة لبضعة أشهر» قبل أن «يُرجّح تقليصها بشكل كبير».

تأتي هذه الخطوات في وقت حساس للاحتياطي الفيدرالي.

فبينما يسعى رئيسه جيروم باول للحفاظ على التوافق بين صنّاع السياسات، يقترب من نهاية ولايته الثانية على رأس الفيدرالي، إذ لم يتبقَّ أمامه سوى ثلاثة اجتماعات قبل أن يسلّم المنصب لمرشح الرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب قد ألمح إلى أنه سيختار مرشحًا يؤيد خفض أسعار الفائدة بدلًا من شخصية تضع نصب عينيها هدف الاحتياطي الفيدرالي المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار وتحقيق العمالة الكاملة. وقال الرئيس للصحفيين مساء الثلاثاء إنه يتوقع اتخاذ قرار قريبًا.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن المرشح الأوفر حظًا هو كيفن هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، والذي يُنظر إليه في بعض دوائر الأسواق المالية كشخص قد يسعى لتنفيذ أجندة ترامب في رئاسة الفيدرالي. واعتبارًا من صباح الأربعاء، بلغت احتمالات تعيين هاسيت وفق منصة Kalshi نحو 72%، فيما جاء خلفه كلّ من عضو مجلس الاحتياطي السابق كيفن وورش والحاكم الحالي كريستوفر والر.

تجدر الإشارة إلى أنّ مسؤولي الفيدرالي اضطروا للعمل في ظل بيئة يشوبها نقص في البيانات الحكومية الرسمية التي يعتمدون عليها في اتخاذ القرارات، نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشير البيانات المتوافرة إلى سوق عمل يتسم بـ«معدل توظيف منخفض وفصل منخفض»، حيث يتردد أرباب العمل في التوسع أو تسريح أعداد كبيرة من العمال. إلا أن مؤشرات حديثة قادمة من بيانات غير رسمية تُظهر بوادر لزيادة عمليات تسريح العمال في الفترة المقبلة، إذ تجاوز عدد عمليات التسريح المعلنة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 1.1 مليون، وفق شركة Challenger, Gray & Christmas المتخصصة في التوظيف.

يستعد الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قراره الثالث على التوالي بخفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، مع توجيه تحذير في الوقت نفسه بشأن ما هو قادم.

فبعد فترة من التردد اللافت حول الاتجاه الذي سيميل إليه صناع السياسة النقدية، استقرت الأسواق على خفض بواقع ربع نقطة مئوية. وفي حال حدوث ذلك، سينخفض سعر الفائدة الأساسي للفيدرالي إلى نطاق بين 3.5% و3.75%.

لكن ثمة تعقيدات!

فاللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، منقسمة بين أعضاء يؤيدون الخفض كوسيلة لدرء مزيد من الضعف في سوق العمل، وآخرين يرون أن التيسير قد وصل إلى حد كافٍ ويهدد بتفاقم التضخم.

لهذا ظهر مصطلح “الخفض المتشدد” كعبارة رائجة لهذا الاجتماع. وفي لغة الأسواق، يشير إلى موقف يقوم فيه الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مع توجيه رسالة بأنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع خفضًا آخر قريبًا.

وقال بيل إنجليش، المدير السابق للشؤون النقدية في الفيدرالي وأستاذ في جامعة ييل: “النتيجة الأكثر ترجيحًا هي خفض متشدد، حيث يقومون بالخفض، لكن البيان والمؤتمر الصحفي يشيران إلى أنهم قد انتهوا من عمليات الخفض في الوقت الحالي.”

ويتوقع إنجليش أن تكون الرسالة: “لقد أجرينا تعديلاً ونحن مرتاحون عند هذا المستوى، ولا نرى حاجة للقيام بالمزيد على المدى القريب طالما سارت الأمور وفق توقعاتنا تقريبًا.”

وسيظهر موقف اللجنة الكامل في البيان الذي يلي الاجتماع وفي المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول. وتتوقع التحليلات الاقتصادية في وول ستريت إجراء تعديل لغوي في البيان يستعيد عبارات من العام الماضي تشير إلى “مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية”، وهو ما تتوقع غولدمان ساكس أن يعكس أن “معايير تمرير أي خفض إضافي ستكون أعلى قليلًا”.

وبجانب قرار الفائدة والبيان، سيراقب المستثمرون تحديث “المخطط النقطي” لتوقعات الأعضاء بشأن أسعار الفائدة، إضافة إلى توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتضخم، فضلاً عن احتمال تحديث نوايا لجنة السياسة بشأن مشتريات الأصول — إذ يتوقع البعض أن تنتقل اللجنة من وقف تقليص الميزانية إلى العودة للشراء.

عوامل متعددة تتحرك

وبالنسبة لباول، قال اقتصادي غولدمان ديفيد ميركل في مذكرة إن نبرته “ستعكس على الأرجح ارتفاع العتبة خلال مؤتمره الصحفي، وسيكرر على الأرجح شرح وجهات نظر المشاركين الذين عارضوا الخفض.”

وعن حالات المعارضة: شهد اجتماع أكتوبر صوتين معترضين على البيان النهائي، أحدهما من كل جانب في الجدل الدائر حول الفائدة. ويتوقع ميركل تكرار الأمر، إلى جانب “معارضات ناعمة” سيظهر أثرها في المخطط النقطي الذي يعرض — بشكل مجهول — توقعات أسعار الفائدة لـ19 مشاركًا، بينهم 12 عضوًا مصوتًا.

وأضاف ميركل أن هناك “مبررًا قويًا” للخفض الثالث، لكن هناك أيضًا حججًا مقنعة على الجانبين.

وقال إنجليش: “إنه اجتماع صعب، ومن المحتمل أن نشهد بعض حالات المعارضة. من الصعب غالبًا توحيد اللجنة، فلكل منهم رؤية مختلفة جدًا لعمل الاقتصاد والسياسة. وهذه اللحظة تمثل تحديًا خاصًا للاقتصاد.”

وعلى الرغم من نقص البيانات الحكومية الرسمية جراء الإغلاق الذي تمت تسويته لاحقًا، أظهرت مؤشرات التوظيف علامات على التباطؤ، مع إشارات متفرقة على تسارع عمليات التسريح. فقد أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الثلاثاء أن فرص العمل بقيت دون تغيير في أكتوبر، بينما انخفض التوظيف بمقدار 218 ألفًا، وارتفعت حالات التسريح بمقدار 73 ألفًا.

مخاوف التضخم

رغم تأكيدات الرئيس دونالد ترامب بأن التضخم قد اختفى، إلا أنه في أفضل الأحوال استقر، وفي أسوأها لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرسوم الجمركية المفروضة في عهده. ورغم أن مسؤولي الفيدرالي يقولون في الغالب إن هذه الرسوم تدفع الأسعار للارتفاع مؤقتًا، فإن الفجوة الحالية لا تزال مصدر قلق لبعض الاقتصاديين وصناع السياسة.

وقالت لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة لفيدرالي كليفلاند، يوم الثلاثاء على قناة CNBC: “التضخم لم يعد بعد إلى 2%، لذا سيحتاج الفيدرالي للإبقاء على السياسة مقيدة بعض الشيء إذا أراد ممارسة ضغط هبوطي على التضخم. فالتضخم حاليًا أعلى بكثير من الهدف، وليس كله مدفوعًا بالرسوم الجمركية.”

لكن ميستر تعتقد أن اللجنة ستوافق على خفض آخر الأربعاء.

ومثل المشاركين في السوق، رأت ميستر أن خطاب جون ويليامز، رئيس فيدرالي نيويورك، في 21 نوفمبر كان إشارة محورية “بوضوح كبير” بأن خفضًا آخر قادم. قبل ذلك، كانت الأسواق تراهن ضد خطوة خفض، خاصة بعد أن قال باول صراحة في مؤتمر أكتوبر إن قرار ديسمبر “ليس أمرًا مفروغًا منه. بعيد كل البعد عن ذلك.”

وأضافت ميستر: “أعتقد أنهم سيُتمّون ذلك الخفض الأخير. آمل أن يشيروا إلى أنهم يرون الاقتصاد قد وصل إلى مرحلة أصبحت فيها السياسة النقدية في وضع جيد، وأنهم سيتباطأون في الخفض، لأنني أكثر قلقًا بشأن مخاطر التضخم وميله للثبات.”

ما بعد أسعار الفائدة

بعيدًا عن مسألة الفائدة والمخطط النقطي، قد تُصدر اللجنة إشارة بشأن خطوتها التالية في إدارة ميزانيتها العمومية.

ففي أكتوبر، أشارت اللجنة إلى أنها ستوقف عملية “التشديد الكمي”، أي السماح بانتهاء آجال السندات دون إعادة استثمار العائدات. ومع استمرار الضغوط في أسواق التمويل الليلي، يتوقع بعض المشاركين أن يعلن الفيدرالي استئناف مشتريات السندات — وإن كان ليس بالوتيرة التي قد تشير إلى “التيسير الكمي”، وهو نقيض التشديد الكمي.

انخفض سهم إنفيديا خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل متابعة الأسواق لقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح للشركة  بتصدير رقائقها المتقدمة إلى الصين.

شنّ المتشددون تجاه الصين وعدد من المشرعين الديمقراطيين هجومًا على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب قرارها السماح لشركة إنفيديا (Nvidia) بتصدير ثاني أكثر رقائقها تقدّمًا في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في ظل مخاوف من أن تستغل بكين هذه التكنولوجيا لتعزيز قدرات جيشها.

وأعلن ترامب القرار في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، موضحًا أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا بنسبة 25% على هذه المبيعات، وأن شركتي "إيه إم دي" (AMD) و"إنتل" (Intel) ستحصلان أيضًا على الموافقات اللازمة لبيع رقائق مشابهة في السوق الصينية.

وقال براد كارسون، مساعد وزير الجيش الأميركي الأسبق: "هذا القرار يضع تفوقنا التنافسي للبيع… مقابل اقتطاع 25% من صادرات الرقائق". وأضاف: "عندما تبدأ الصين بتزويد جيشها بذكاء اصطناعي مبني على رقائق أميركية، سيدرك العالم فداحة هذا القرار."

وتعد هذه الخطوة المثال الأبرز حتى الآن على توجه ترامب نحو تخفيف القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا الأميركية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في محاولة لتوسيع الأسواق الخارجية أمام الشركات الأميركية، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة قيودًا صينية على تصدير المعادن النادرة — وهي مكوّنات أساسية لإنتاج مجموعة كبيرة من التقنيات محليًا وعالميًا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن الإدارة ملتزمة بإبقاء الولايات المتحدة في موقع الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي "دون التفريط بالأمن القومي".

من جانبه، صرّح ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن: "نأمل أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة للحفاظ على استقرار وسلاسة عمل سلاسل التوريد العالمية."

وتعد خطوة ترامب الأخيرة تحولًا جذريًا عن سياسته خلال ولايته الأولى، حين أثار اهتمامًا دوليًا بتشديد القيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية، مستندًا إلى مزاعم بأن بكين تسرق الملكية الفكرية الأميركية وتستخدم التكنولوجيا التجارية لدعم جيشها — وهي اتهامات تنفيها الصين.

لكن فريقه الحالي، بقيادة مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض ديفيد ساكس، يرى أن السماح بشحن الرقائق المتقدمة إلى الصين يُضعف قدرة منافسين صينيين مثل "هواوي" على تكثيف جهودهم للحاق بتصميمات الرقاقات الأكثر تقدمًا لدى إنفيديا وAMD.

وقال ساكس في فعالية نُظّمت في يناير: "إذا باتت رقائق الذكاء الاصطناعي المصنوعة من قبل هواوي — الخاضعة للعقوبات — منتشرة في كل مكان خلال خمس سنوات… فهذا يعني أننا خسرنا… ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك."

غير أن الكثيرين في واشنطن يرفضون هذا الطرح. وقال ستيوارت بايكر، المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي ووكالة الأمن القومي: إن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة يمكنها إبقاء الصين معتمدة على رقائق أميركية عبر السماح لها بالحصول على H200 هو "وهم".

وأضاف: "لا يوجد سيناريو لا تواصل فيه الصين الضغط بأقصى ما يمكن لتطوير صناعة محلية يكون هدفها النهائي إفلاس إنفيديا وجعل الولايات المتحدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي الصيني."

وكان للمشرعين الديمقراطيين الموقف ذاته؛ إذ اتهم السيناتور رون وايدن ترامب بأنه "يُستغل مرة أخرى من جانب الصين"، معتبرًا أن "كل أميركي سيكون أقل أمنًا بسبب صفقته المروّعة بشأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي." ووصف النائب راجا كريشنامورثي القرار بأنه "خطأ جسيم في الأمن القومي وهدية لأخطر منافس استراتيجي لنا."

مع ذلك، يرى بعض المتشددين تجاه الصين أن التداعيات قد تكون محدودة. وقال جيمس مولفينون، الخبير في الشؤون العسكرية الصينية ومعد التقرير الذي ساهم في دفع إدارة ترامب الأولى لمعاقبة شركة "SMIC" الصينية لصناعة الرقائق عام 2020: "بغض النظر عن هذا القرار، أظهرت الحكومة الصينية بوضوح أن هدفها الاستراتيجي طويل الأمد ليس الاعتماد على إنفيديا أو أي تكنولوجيا غربية أخرى، وبالتالي فإن هذه المكاسب ستكون مؤقتة على الأرجح."

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم إنفيديا في تمام الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 182.8 دولار.