وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)، في اجتماعها أمس الأحد 23 مارس 2025، على طرح صكوك إسلامية بقيمة 3.75 مليار ريال، (أو ما يعادله بأي عملة أخرى يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة).

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، سيتم إصدار هذه الصكوك من خلال طرح خاص محلي أو دولي؛ أو من خلال عملية إصدار صكوك مستقلة أو من خلال تأسيس برنامج صكوك، عن طريق عملية إصدار واحدة أو عدة إصدارات.

وسيكون هذا الإصدار من خلال منشأة ذات أغراض خاصة يتم تأسيسها من قبل الشركة؛ وذلك وفقاً للسياسة طويلة الأجل التي يتم اعتمادها من قبل من الشركة ومجلس الإدارة للحصول على تمويلات عن طريق أسواق أكثر مرونة وغير مضمونة.

وتم منح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار، وإجراء أي تفاوض، والموافقة على والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ طرح هذه الصكوك.

ويتم تحديد عدد وقيمة، وسعر الصكوك، وتحديد توقيت طرح الصكوك، من قبل مجلس إدارة الشركة، بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.

ونوهت الشركة إلى أن التفويض المطلوب بمبلغ إجمالي قيمته 3.75 مليار ريال، يشمل أية مبالغ متبقية من سقف الصكوك المصرَّح به ولم يُستخدم بموجب تفويض الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2024م، وذلك بعد اكتمال إصدارات الصكوك التي قامت بها الشركة في عام 2024م.

مع استمرار تزايد عدد آبار النفط المستنفدة والمهجورة في حوض برميان غرب تكساس، في ظلّ ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، تتفاقم المخاطر البيئية والصحية العامة المرتبطة بها.

وفي تقرير مشترك مع InsideClimate News صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، كتبت صحيفة تكساس تريبيون: "من الحفر البالوعية إلى الانفجارات إلى التسريبات المستمرة، خلّف أكثر من قرن من حفر النفط في المنطقة مجموعةً هائلة من المخاطر البيئية".

هذه ليست قضيةً جديدة في الولايات المتحدة. ففي ديسمبر كانون الأول من عام 1990، أصدرت وكالة رقابية فيدرالية تحذيرًا من أن الدمار البيئي حتميٌّ تقريبًا إذا لم تُغلق آبار النفط والغاز في جميع أنحاء البلاد - وتُغلق الآبار - بعد نضوبها أو هجرها. وأشارت المذكرة إلى أن مسؤولية هذه الصيانة تقع على عاتق الحفّارين الذين يعانون من ضائقة مالية، والذين يعملون على آبار غير منتجة، والذين ببساطة لا يستطيعون تحمل تكاليف إغلاق الآبار بشكل صحيح، مما يُشكّل قنبلة موقوتة للأجيال القادمة. والآن، تلك القنبلة على وشك الانفجار.

وتسبب الآبار القديمة تسربات في كل مكان في ريف تكساس، مما يسفر عن مشاكل بيئية وصحية كبيرة للمجتمعات المحلية ويؤدي إلى فواتير ضخمة. هذا الأسبوع فقط، أفادت صحيفة تكساس تريبيون عن حفرة عملاقة انفتحت تحت بئر نفط قديم في مزرعة عائلية في غرب تكساس.

وتم سد بئر كيلتون رانش في عام 1977، لكنها تحولت الآن إلى حفرة عميقة يبلغ عمقها 200 قدم يمكن أن تتسع بشكل مريح لمبنى كامل من أربعة طوابق. هذه مجرد واحدة من العديد من الحالات المماثلة في جميع أنحاء حوض بيرميان. لقد أحدثت سلسلة طويلة من الانفجارات دمارًا في المنطقة وكلفت الولاية ملايين الدولارات، ولا يزال الوضع مُلحًا في ازدياد. حدث انفجاران مُزدوجان في عامي 2022 و2023 على بُعد 40 ميلًا فقط من حفرة كيلتون رانش. استغرق إصلاح انفجار ديسمبر 2023، الذي تسبب في غمر برك المياه المالحة لأراضي المزارع حول مقاطعة كرين، أكثر من شهر و2.5 مليون دولار. في عام ٢٠٢٤، حدث انفجار مماثل في مقاطعة ريفز، وفي الشهر الماضي فقط، تم اكتشاف تسرب في مقاطعة بيكوس.

وطلبت لجنة السكك الحديدية، وهي الجهة التنظيمية لحفر وسد آبار النفط والغاز في الولاية، مبلغًا إضافيًا قدره ١٠٠ مليون دولار من الهيئة التشريعية في أواخر عام ٢٠٢٤ في محاولة لمواكبة مشكلة التضخم. كتب داني سوريلز، نائب المدير التنفيذي للجنة السكك الحديدية، إلى المشرعين العام الماضي: "لقد زاد عدد وتكلفة آبار الطوارئ بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية". سيزيد طلب التمويل المفاجئ الميزانية الحالية لسد الآبار بنسبة ٧٢٪، مما يؤكد حجم وإلحاح ما تشير إليه صحيفة هيوستن كرونيكل بـ "المشكلة التي تغلي تحت السطح في غرب تكساس".

بالإضافة إلى جميع الآبار غير المغلقة بشكل كافٍ في جميع أنحاء المنطقة والبلاد، هناك العديد من "الآبار اليتيمة" التي لم يتم إغلاقها على الإطلاق - أكثر من مليوني بئر على مستوى البلاد. أفادت بروبابليكا أواخر العام الماضي أن "العديد من الملوثات، مثل المحلول الملحي والميثان والبنزين، تُسرّب إلى المجاري المائية والأراضي الزراعية والأحياء السكنية". وأضافت: "لقد تركت هذه الصناعة بالفعل مئات الآلاف من الآبار القديمة مهملة، مما يعني أن الشركات انسحبت، تاركةً دافعي الضرائب والهيئات الحكومية أو غيرهم من الحفارات في مأزق التنظيف".

كما تُكلّف هذه المشكلة دافعي الضرائب عشرات الملايين من الدولارات، وتُهدد مصادرهم المائية، وتُسبب مشاكل بيئية طويلة الأمد. وقد قُدّم مؤخرًا مشروع قانون جمهوري في تكساس لتحديد مواعيد نهائية لسد أكثر من 150 ألف بئر غير نشطة في جميع أنحاء الولاية على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، ولتحسين آليات الرقابة والشفافية التي من شأنها أن تُساعد في ضمان وفاء شركات النفط والغاز بالتزاماتها. إلا أن مشروع القانون قوبل بمعارضة من لجنة في مجلس شيوخ تكساس بسبب مخاوف من أنه سيُحمّل صغار المُشغّلين عبئًا ماليًا لا يُمكن السيطرة عليه.

ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انتعاش شهية المخاطرة والطلب القوي على أسهم القطاع التكنولوجي لا سيما العظماء السبعة في وول ستريت.

يأتي ذلك رغم بيانات أظهرت انخفاض مبيعات "تسلا" في السواق الأوروبي خلال فبراير شباط مع انخفاض حصتها السوقية بسبب تجنب المستثمرين سيارات الشركة وسط المشاركات السياسية لمديرها التنفيذي "إيلون ماسك" حول العالم.

ووفقاً لبيانات شركة التحليلات "جاتو ديناميكس"، انخفض تسجيلات سيارات "تسلا" في 25 سوقًا بالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بنسبة 44% في فبراير شباط مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

كما سجلت "تسلا" بيع حوالي 16 ألف سيارة في الشهر الماضي، وانخفضت حصتها السوقية من إجمالي سوق المركبات الكهربائية المبيعة داخل الكتلة الأوروبية إلى 9.6%، وهو أدنى مسجل في شهر فبراير شباط على مدار الخمس سنوات الماضية.

في المقابل، قفزت مبيعات "فولكس فاجن" من السيارات الكهربائية بنسبة 180% إلى أقل من 20 ألف مركبة، بينما باعت علامتا "بي واي دي" و"ميني" التابعة لها مجتمعتين ما يقرب من 19 ألف سيارة.

وأفادت البيانات أن العلامات التجارية الصينية مجتمعة باعت أيضًا سيارات كهربائية أكثر من منتجات "تسلا"، حيث ارتفعت مبيعات "بي واي دي" بنسبة 94% إلى 4000 مركبة، و"إكس بينج" إلى 1000 وحدة.

وفي المجمل، انخفضت مبيعات السيارات في 25 سوقًا لدى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بنسبة 3% إلى 970 ألف سيارة في الشهر الماضي بينما ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 25%.

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم تسلا في تمام الساعة 16:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 9.5% إلى 272.3 دولار.

استمر نمو نشاط الاقتصاد في الولايات المتحدة خلال مارس آذار، بدعم من أداء القطاع الخدمي، ورغم تحول إنتاج نظيره الصناعي للانكماش.

وأظهر مسح شهري تجريه "إس آند بي جلوبال"، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة إلى 53.5 نقطة خلال مارس آذار من 51.6 نقطة في فبراير شباط، ليسجل أعلى قراءة منذ 3 أشهر.

يأتي ذلك بفعل نمو نشاط القطاع الخدمي إلى 54.3 نقطة من 51 نقطة الشهر الماضي، ليواصل الارتفاع أعلى مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

في المقابل، انخفض مؤشر نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 48.8 نقطة من 54.5 نقطة، وهو ما يعني انزلاقه إلى نطاق الانكماش.