تعقد شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو)، اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، مساء يوم الأربعاء 18 سبتمبر2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 مارس 2024.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10.2 مليون ريال، بواقع 0.30 ريال للسهم بما يمثل 3% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على صرف 921.88 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.

كما يتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

ويتم التصويت خلال اجتماع الجمعية العام على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين، إلى جانب مناقشة سياسة توزيع الأسهم، وباقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

أعلنت شركة المنجم للأغذية، عن آخر التطورات فيما يتعلق بتوقيعها اتفاقية مع مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن، لشراء حصصهم في الشركة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تم الانتهاء من إجراءات تنفيذ الصفقة لترفع الشركة ملكيتها في شركة بلدي للدواجن من 17% إلى 40%.

ونوهت الشركة أن الصفقة متوافقة مع استراتيجية شركة المنجم للأغذية وخططها المستقبلية لتعزيز النمو المستدام وزيادة المحتوى المحلي.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بتوفير الدعم اللازم لشركة بلدي للدواجن على المستوى التجاري والتسويقي واللوجستي والفني بما يعزز قيمة منتجات شركة بلدي في السوق السعودي.

وأعلنت شركة المنجم للأغذية، بتاريخ 22 أغسطس 2024، عن شراء 1.51 مليون سهم من أسهم شركة بلدي للدواجن تمثل 23% من إجمالي أسهم الشركة، عن طريق صفقات خاصة بسعر 120 ريالاً للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 181.33 مليون ريال.

قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربعين الأول والثاني من عام 2024م، بواقع 1.30 ريال للسهم، تمثل 13% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء تبلغ قيمة توزيعات الأرباح 143.63 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 110.56 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ الأول من سبتمبر 2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 15 سبتمبر 2024، عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم لدى البنوك المرتبطة بحساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلًا بشكل مباشر.

وارتفعت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2024، إلى 147.11 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 93 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2023، بارتفاع نسبته 58.13%.

تكشف التحقيقات الأخيرة في التجارة التي تشمل جورجيا وقيرغيزستان عن مؤشرات على سلوك انتهاك العقوبات الذي تشارك فيه روسيا.

وفي جورجيا، نشرت مؤسسة iFact الاستقصائية نتائج أنماط مشبوهة في مقال بعنوان "كيف تسهل جورجيا سلسلة التوريد العسكرية لروسيا". لتجميع تقريرهم، انتحل الصحفيون صفة الأفراد المهتمين بشحن ما يسمى بالسلع "ذات الاستخدام المزدوج" إلى روسيا من جورجيا. في محادثات مع سعاة البريد، وجدوا أن هناك حواجز قليلة لإرسال مثل هذه السلع إلى روسيا مثل الطائرات بدون طيار ومعالجات الكمبيوتر، وهي العناصر التي يمكن أن تخدم غرضًا مدنيًا وعسكريًا.

اعترف الصحفيون الاستقصائيون، الذين دعموا تحقيقاتهم بتحليل بيانات التجارة، بوجود بروتوكولات تفتيش قائمة لمنع البضائع غير المشروعة من عبور الحدود الجورجية الروسية.

ومع ذلك، أضاف التقرير أن "التنفيذ الفعلي ودقة هذه الفحوصات يمكن أن يختلف، كما يتضح من نتائجنا". ويستطيع السعاة التحايل على القيود الجورجية بإرسال البضائع إلى أذربيجان وأرمينيا ودول في آسيا الوسطى قبل شحنها إلى روسيا. ولم يعلق المسؤولون الحكوميون الجورجيون بشكل مباشر على تقرير الأول من أغسطس/آب. وكان اهتمام حزب جورجيا دريم الحاكم في الأسابيع الأخيرة أكثر تركيزًا على السيطرة على الأضرار التي لحقت بالتحقيق الذي أجرته منظمة OCCRP في التاسع من أغسطس/آب في ممتلكات عائلة "الرئيس الفخري" بيدزينا إيفانشفيلي في روسيا.

وقد نفت مصلحة الضرائب الجورجية التقرير، قائلة في بيان إن "هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها اتحاد الصحفيين الاستقصائيين اتهامات كاذبة ضد الوكالة، مدعية أن البضائع الخاضعة للعقوبات تدخل أراضي جورجيا بشكل لا يمكن السيطرة عليه ويتم تصديرها لاحقًا إلى الاتحاد الروسي".

وفي الماضي، نفى زعماء حزب جورجيا دريم مزاعم مفادها أن جورجيا هي الوسيط لشحن البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا، مشيرين إلى عدم وجود أدلة قاطعة. "نحن شفافون تمامًا"، قال رئيس الوزراء السابق إيراكلي غاريباشفيلي في يونيو 2023. "أعلن بمسؤولية كاملة - لم يتم تقديم حقيقة واحدة لنا تفيد بأن جورجيا ساعدت أي شخص على تجنب أي عقوبات".

لم تنضم جورجيا إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا منذ الغزو الكامل لأوكرانيا في عام 2022، قائلة إن مثل هذه الخطوة ستكون كارثية للاقتصاد. لكن القادة يزعمون غالبًا أن البلاد لا تُستخدم للالتفاف على العقوبات التي تفرضها الدول الغربية.

وليست الحكومة وحدها هي التي تقول إن المخاوف بشأن التهرب من العقوبات مبالغ فيها. بعد وقت قصير من تقرير iFact، نشر المعهد السويسري للشؤون العالمية تحليلاً لبيانات التجارة الجورجية التي توصلت إلى استنتاجات مختلفة. قال المعهد: "[تدقيق] بيانات التجارة والمعلومات التفصيلية الأخرى تشير إلى أن الزيادات المذكورة غالبًا في التجارة الثنائية والترانزيت من/عبر جورجيا إلى روسيا يمكن تفسيرها بتطورات غير ضارة، وأنه إذا حدث بعض التحايل على العقوبات، فسيكون على مستوى ضئيل للغاية".

ومع ذلك، أقرت المنظمة بأن السلع ذات الاستخدام المزدوج تظهر بالفعل على قائمة الصادرات الجورجية إلى روسيا - "وبالتحديد بعض المكونات الميكانيكية والإلكترونية". وزعمت منظمة iFact في تقريرها أن تدفق مثل هذه السلع يشير إلى استغلال "الثغرات القانونية والطرق اللوجستية" لصالح المجهود الحربي الروسي.

وقال ماكسيميليان هيس، خبير العقوبات في معهد أبحاث السياسة الخارجية، لـ iFact: "على أقل تقدير، إذا ادعت الحكومة بصدق أنها تفرض العقوبات ولا تريد أن تصبح دولة منتهكة، فإن أفضل طريقة هي نشر قائمة منفصلة بعناصر ساحة المعركة ذات الأولوية العالية وإصدار قيود إضافية على تصديرها".

وأضاف: "من الناحية العملية، يعني هذا إلزام المصدرين بتوضيح الوجهة النهائية للشحنة. وهذا ضروري لتجنب وصول السلع المحظورة إلى روسيا عبر جورجيا".

وفي الوقت نفسه، أثار تقرير نشرته إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي تساؤلات حول دور قيرغيزستان كقوة محتملة لكسر العقوبات من خلال نقل البضائع بين صربيا وروسيا المحتملة.

ووجد تحقيق إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي أن تجارة صربيا مع قيرغيزستان ارتفعت بشكل كبير منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022. كما كشف عن تناقض هائل في بيانات التجارة التي جمعتها وكالات الدولة الصربية والقيرغيزية، مما يشير إلى أن كمية كبيرة من البضائع التي تشحنها صربيا إلى قيرغيزستان يتم إعادة تصديرها إلى دولة ثالثة.

ووفقًا لتقرير إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي، "من بين المنتجات التي يتم تسليمها من صربيا إلى قيرغيزستان، توجد سلع مدرجة في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أو بعبارة أخرى، يمكن لروسيا استخدامها في الصناعة العسكرية".