تعقد مجموعة تداول السعودية القابضة اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، بتاريخ 13 ديسمبر 2023، عن طريق وسائل التقنية الحديثة؛ لمناقشة تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للأرباح المبقاة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تناقش الجمعية خلال الاجتماع تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 360 مليون ريال كما بالقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقاة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تعديل لائحة عدد من اللجان، إلى جانب بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

ووافقت الجمعية العامة لمساهمي "مجموعة تداول" التي عقدت اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2023، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022 بواقع 2.31 ريال للسهم.

​ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وتحديدا منذ 2018م حتى نهاية عام 2022م، بنسبة 300% لتصل إلى 347.01 مليار ريال بنهاية عام 2022م، وبما يعادل 14.2% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية، مقارنة بإجمالي ملكية تقارب 86.86 مليار ريال عام 2018م والتي تمثل 3.77% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية لذلك العام.

وحسب بيان على موقع هيئة السوق المالية السعودية، أوضح الأستاذ عبد الله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الهيئة تهدف إلى أن تكون السوق المالية السعودية رائدة إقليمياً ودولياً، وأحد أهم جوانب الريادة للأسواق المالية في تنوع قاعدة المستثمرين، حيث بذلت الهيئة عديداً من الجهود خلال السنوات السابقة لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمر الأجنبي، وتعزيز دخوله ومشاركته في سيولة التداول والطروحات والجمعيات العمومية للشركات.

ومنذ عام 2015م عند فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر، انتقلت السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بنسبة تتجاوز 17% من التداولات اليومية، بعد أن كانت لا تتجاوز 4%، وبقيمة ملكية تصل إلى 347.01 مليار ريال سعودي.

وشهدت السوق المالية الرئيسية ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال سعودي منذ عام 2018م وحتى عام 2022م، وتضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية بأكثر من 10 أضعاف منذ فتح سوق أدوات الدين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020م.

ويعد معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022م هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019م، والذي أسهم في ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 1877% بنهاية عام 2022م ليصل إلى 271.23 مليار ريال، مقارنة بـ 13.7 مليار في 2018م و134.48 مليار ريال في عام 2019م، فيما شكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 78% من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعودية بنهاية العام الماضي.

كما أشار وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية إلى أن الآثار الإيجابية المتوقعة لزيادة حصة المستثمرين الأجانب في السوق المالية وزيادة تدفقاتهم النقدية تتجاوز ذلك، فهي تعزز وتدعم الاقتصاد المحلي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة لتمويل الشركات المدرجة للنمو أو إعادة تدوير رؤوس الأموال، بالإضافة إلى نقل المعارف والخبرات للشركات المحلية من خلال تعزيز دور المستثمر الأجنبي فيها.

ونوه بن غنام إلى أن الهيئة تهدف إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية من خلال جهود عديدة بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية، من أبرزها السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، والذي يساهم في تسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي، واعتماد مشروع القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية حديثاً، والتي تم تسهيلها بشكل تدريجي ممنهج، لتحقق تقارباً كبيراً بين متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثمارية الأخرى.

وأكد وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية ومحاورها الرئيسية تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، والتي تتضمن رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي كأحد أهدافها الاستراتيجية.

أغلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، عن توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الزراعية للحصول على قرض تمويل تشغيلي حسب أنظمة ولوائح الاقراض بالصندوق بقيمة 50.5 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، يستحق القرض السداد بتاريخ 7 نوفمبر 2025م.

وأشارت إلى أنه من المتوقع الحصول على المبلغ خلال الأيام القادمة.

كما لفتت إلى أن يسهم القرض في دعم العمليات التشغيلية والبرنامج الزراعي بالشركة.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أية جهة ذات علاقة، بالاتفاقية، وسيتم الاعلان لاحقاً عند استلام المبلغ من الصندوق.

وأعلنت الشركة، في أكتوبر الماضي، عن بدء إعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام من 2024م وحتى 2030م، وبما يتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030 واستراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة.

أعلنت شركة الكابلات السعودية، عن توقيع اتفاقية تمويل لرأس المال العامل مع شركة روافد المستقبل للاستثمار بقيمة 140 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد تشمل الاتفاقية حصول الشركة على تمويل نقدي وشراء مواد أولية لتنفيذ أوامر تصنيع قائمة. 

ونوهت الشركة إلى أن هذه الاتفاقية تهدف لمساعدة شركة الكابلات السعودية في رفع معدلات طاقتها التصنيعية وفي الحفاظ على علاقتها مع أحد أهم عملائها الاستراتيجين.

وتتضمن الاتفاقية أن تودع شركة روافد المستقبل للاستثمار نقداً في حساب شركة الكابلات السعودية بقيمة 30 مليون ريال قبل تاريخ 30 ديسمبر 2023م.

كما تشمل تزود شركة روافد المستقبل للاستثمار، شركة الكابلات السعودية بأوامر شراء مواد خام (نحاس وألومنيوم) بقيمة 110 مليون ريال قبل تاريخ 15 نوفمبر 2023م. وتكون أوامر الشراء مسددة القيمة ولا تتحمل شركة الكابلات السعودية أي من الرسوم المتعلقة بتوفير هذه المواد.

وبينت الشركة أن هذا التمويل البالغ 140 مليون ريال يعتبر قرضا على شركة الكابلات السعودية.

كما لفتت إلى أن شركة روافد المستقبل للاستثمار تهدف لرسملة هذا القرض لاحقاً مقابل تملّكها لأسهم بشركة الكابلات السعودية بعد أخذ الموافقات النظامية. 

ونوهت الشركة إلى أنه سوف يسهم القرض في تمكين شركة الكابلات السعودية من تصنيع طلبات العميل الاستراتيجي بكفاءة وتعزيز موقفها في تجاوز اجراء اعادة التنظيم المالي، ويدعم تواجد الشركة في قطاع الكابلات على المستوى الوطني.

وأشارت إلى أن اتفاقية تمويل رأس المال العامل مع شركة روافد المستقبل للاستثمار، تعد سارية حتى اكتمال التوريد وأخذ الموافقات المطلوبة.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على الشركة ويدعم استمراريتها وتواجدها في السوق بصورة عامة، وعلى مقترح إعادة التنظيم المالي على وجه الخصوص، وذلك في فترة الربع الرابع لعام 2024م.

وأكدت الكابلات السعودية أنه تم أخذ موافقة أمين إجراء إعادة التنظيم المالي على هذه الاتفاقية، ولن يترتب على هذه الاتفاقية مساهمات مالية من قبل المساهمين.