قررت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) بتاريخ 16 أكتوبر 2024، لمناقشة تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، سيتم التصويت على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة البالغ 29 مليون ريال كما في القوائم المالية للعام 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع، تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة، والمادة 41) المتعلقة بتوزيع الأرباح. 

ويتضمن جدول الأعمال التصويت على عدة مواد أخرى بالنظام الأساسي للشركة، إلى جانب الاطلاع على باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين.

ونوهت الشركة إلى أن حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، وينتهي أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء فرز الأصوات.

ووافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة التي عقدت اجتماعها بتاريخ 6 يونيو 2024، تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 2023، وتم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين، عن تجديد وثيقة مجموعة الاتصالات السعودية لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفيها وأفراد عائلاتهم.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تتجاوز قيمة العقد 5% من إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2023م.

ونوهت الشركة إلى أن مدة العقد سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ 5 أكتوبر 2024.

كما لفتت إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام 2024م.

وأعلنت الشركة التعاونية للتأمين، بتاريخ 27 يونيو 2024، تعميدها من قبل شركة علم، لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لمنسوبيها، لمدة عام بقيمة تبلغ 75.9 مليون ريال.

تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن استمرار تقييم الاسواق لتطورات السياسة النقدية من البنوك المركزية العالمية وتأثير ذلك على الطلب.

كان الفيدرالي الأمريكي قد أعلن الأربعاء الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بخلاف تقديرات الكثير من المحللين الذين توقعوا خفضًا أقل للفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

وتحول البنك المركزي الأمريكي بذلك نحو سياسة التخفيف النقدي بعد تبني التشديد على مدار أكثر من عامين للسيطرة على التضخم.

وبحسب قراءة مسح "ستاندرد آند بورز جلوبال"، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب عند 54.4 نقطة خلال سبتمبر أيلول، من قراءة الشهر السابق البالغة 54.6 نقطة، وهو أدنى مستوى خلال شهرين.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية هذا الشهر عند 47 نقطة من قراءة أغسطس آب البالغة 47.9 نقطة، خلافاً لتوقعات رجحت ارتفاعه إلى 48.6 نقطة، وهو المستوى الأدنى خلال 15 شهرًا.

كما انخفض مؤشر مدير المشتريات الخدمي إلى 55.4 نقطة خلال الشهر الجاري، من قراءة أغسطس آب عند 55.7 نقطة، في مقابل توقعات عند 55.3 نقطة، وهو أدنى مستوى خلال شهرين.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 100.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.8 نقطة وأقل مستوى عند 100.2 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر كانون الأول بحلول الساعة 16:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 1040 دولار للأوقية.

رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام القادم 2025.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، توقع “ المركزي” في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري والصادر نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2% في 2024 ترتفع إلى 5.3% في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7% العام الجاري ترتفع إلى 7.7% العام القادم.

وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.

وتوقع المركزي استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل على أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شانه تعزيز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات.

وذكر المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والإجراءات الهيكلية المتواصلة مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.

وأوضح المركزي أن الرصيد المالي للربع الأول من العام الجاري، ظل إيجابياً عند 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 23.2 مليار درهم أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2023.

وزادت إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات الضريبية.

ولفت المركزي إلى أن الأوضاع المالية في الدولة أصبحت أكثر استقراراً كما هو واضح في الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات والتي ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024، ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في الفترة الأخيرة.