قررت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 23 أكتوبر 2025م؛ لمناقشة زيادة رأسمالها لغرض تنفيذ صفقة الاندماج مع بروج للتأمين.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، سيتم التصويت على زيادة رأسمال الشركة من 1.05 مليار ريال إلى 1.38 مليار ريال، بنسبة 31.58% من رأس المال الحالي.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم زيادة رأس المال من خلال إصدار 33.16 مليون سهم عادي بواقع (1.105) سهم في شركة ميدغلف مقابل كل سهم في بروج للتأمين، وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني، على أن تكون نافذة بنفاذ عملية الاندماج.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تعديل المادة 8 من النظام الأساسي المتعلقة برأس المال، والمادة 15 المتعلقة بإدارة الشركة.

وتتضمن اتفاقية الاندماج، الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين، وتعيين مرشحي شركة بروج وهم ياسر يوسف محمد ناغي وزياد بسام محمد البسام في المقاعد الجديدة في مجلس إدارة الشركة، إلى جانب تفويض مجلس إدارة ميدغلف، باتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ صفقة الاندماج.

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، عن اكتمال إنجاز مشروع إنشاء خط الإنتاج الخامس بنسبة 100% ونجاح التشغيل التجريبي وانطلاق التشغيل التجاري لخط الإنتاج، الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار 60 ألف طن.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، سيصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع 190 ألف طن سنوياً من لفات المناديل الورقية الخام، مما يساهم في زيادة القدرة البيعية للشركة وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي ويحقق مستهدفات التصدير خارج المملكة.

ونوهت الشركة إلى أن التشغيل التجاري لخط الإنتاج الخامس وتحقيق مستهدفات الشركة في زيادة الطاقة الإنتاجية، يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية وتلبية لاحتياجات السوق المحلي والأسواق العالمية.

وأعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، بتاريخ 24 يونيو 2025، عن تحديد موعد التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الخامس خلال الربع الثالث من عام 2025م، ووصول نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع إلى 85%.

وكانت الشركة أعلنت في شهر أكتوبر 2023، عن الانتهاء من توقيع عقد تنفيذ أعمال بناء وإنشاء الهيكل المعدني ومبنى خط الإنتاج الخامس والقيام بالأعمال المدنية اللازمة لذلك مع شركة درر تمام للتجارة والمقاولات (DTC).

ارتفع سهم إنفيديا خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل محاولات شركات الذكاء الاصطناعي المدرجة على مؤشر إس آند بي 500 التعافي من خسائر الأسبوع الماضي.

كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد صرح الأسبوع الماضي بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تتمثل في ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل.

وأوضح باول أن أسعار الأصول، بما في ذلك الأسهم الأمريكية، "مرتفعة إلى حد كبير" وفقاً للعديد من المقاييس، لكنه استبعد أن يشكل ذلك حالياً مخاطر على الاستقرار المالي.

ويخشى مراقبون من أن أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بالذات مبالغ في قيمتها وربما تتشكل فقاعة أصول في الأفق الأمر الذي ينذر بمخاطر على السوق.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم إنفيديا المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 181.9 دولار.

​أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن تعويض أكثر من 17 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وما نتج عن المخالفات التي قام بها 17 مخالفاً، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإلزامهم و5 مستثمرين بدفع 1.196 مليار ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة جراء هذه المخالفات.

ووفقا لبيان الهيئة، الصادر اليوم الاثنين، أُودِعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بشكل سريع وبأقل الأعباء عليهم.

وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، على تقييم إمكانية تطبيق المادة (59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، ومدى ملاءمة إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ويُعَدّ هذا الصندوق الثاني من نوعه لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية، وذلك بعد الصندوق الأول الذي أُعلن عنه في شهر يوليو الماضي والذي تم استكمال أعمال التوزيع للمتضررين قبل أقل من ثلاثة أشهر، ليشكّل أول تطبيق فعلي لمفهوم صناديق التعويض في المملكة، وباكورة تفعيل الصلاحيات المخوّلة للهيئة بموجب نظام السوق المالية، بما يؤكد عزم الهيئة على مواصلة تطبيق هذا النهج، المتمثّل في تيسير آليات تعويض المتضررين، وتعزيز مستويات الثقة في السوق المالية.

وجاءت خطة التوزيع المعتمدة بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال تم اعتمادها من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجنة الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر، وذلك استناداً إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك بعد تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

وأوضحت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض. 

وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها. إضافة إلى مدى اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وتطبيقه على المخالفة والمتضررين منها.

وأكدت هيئة السوق المالية أنها في سياق تعزيز فرص التعويض، حرصت على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، وتبنت ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم.