لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تغرم 5 من مسؤولي شركة موبايلي السابقين 1.23 مليار ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين "المدعي الرئيس" ضد عدد من المدعى عليهم، منهم بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهم كلاً من: بدر بن صالح بن حمود الطريفي، ومحمد حفني محمود ثابت، وخالد بن عمر بن محسن الكاف، وثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبدالنبي، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي).

وحسسب بيان على موقع هيئة السوق المالية السعودية فإن الأسماء المذكورة كان قد صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية،القاضي بإدانة المدعى عليهم المشار إليهم أعلاه، بمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل  بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013م والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014م.

وأدت هذه البيانات إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات، حيث طلب المدعي الرئيس إلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تلك المخالفات.

وجاء قرار لجنة الاستئناف مؤيداً لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، المتضمن إلزام المدعى عليهم (المشار إليهم أعلاه) متضامنين بدفع مبلغ مقداره 1.23 مليار ريال، وفقاً لاستحقاق كل مدعٍ منهم وعددهم 1045مدعياً، كما اشتمل قرار لجنة الاستئناف إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ مقداره 12ألف ريال، للمدعي الرئيس تعويضاً عن أتعاب المحاماة.

وأكدت هيئة السوق المالية على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.