مؤشر مديرو المشتريات بالسعودية: التوسع في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2017

ارتفع سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية المعدل موسمياً والتابع لشركة S&P Global إلى 56.8 نقطة في شهر مارس الماضي، مقابل 56.2 نقطة سجلها المؤشر خلال فبراير، ليظل أعلى من المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وواصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية نموه بقوة في شهر مارس 2022؛ وفقا لأحدث بيانات من مؤشر مديري المشتريات، التي أشارت إلى توسعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة.

وحقق الإنتاج أسرع معدل نمو له في أكثر من 4 سنوات؛ مدعوماً بتحسينات أقوى في الشراء وفي مواعيد تسليم الموردين، ومع ذلك، كانت الشركات عرضة لتصاعد حاد في أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبلغت أسعار الطاقة والمواد، ذروتها في أقوى زيادة في كل من التكاليف وأسعار البيع منذ شهر أغسطس 2020، وهي أعلى قراءة مسجلة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي؛ مما يشير إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأشار ما يقرب من 28% من الشركات المشاركة إلى أن الإنتاج قد ارتفع في مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق؛ وهذا مرتبط في الغالب بزيادة في الطلبات الجديدة وأعمال المشروعات.

وكان نمو الأعمال التجارية الجديدة قوياً في نهاية الربع الأول؛ حيث ارتفع إلى أقصى حد منذ شهر نوفمبر الماضي، وواصلت الشركات تسليط الضوء على انتعاش الاقتصاد مع انحسار تأثير وباء كورونا؛ مما أدى إلى عملاء جدد وزيادة في المبيعات.

وللمرة الأولى منذ 3 أشهر، شهدت الشركات أيضاً انتعاشاً في طلبات التصدير الجديدة، وإن كان بشكل متواضع.

ومع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل حاد، رفعت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وسط جهود لتلبية الطلب الحالي وتجهيز المخزونات للنمو المستقبلي، وكان التوسع في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2017.

وتمكن الموردون في كثير من الأحيان من إجراء عمليات تسليم أسرع استجابة لطلبات العملاء؛ ونتيجة لذلك، انخفض متوسط مدد التسليم إلى أقصى حد خلال 3 سنوات.

وساهم تحسين المعروض من مستلزمات الإنتاج في تقليل الأعمال غير المنجزة؛ ليستمر بذلك الاتجاه الذي شهدناه منذ شهر فبراير 2020، وعلى الرغم من أن الانخفاض في الأعمال المتراكمة كان هامشياً، إلا أن بعض الشركات سعت إلى تقليل قدرتها الاستيعابية من العاملين؛ مما أدى إلى أول انخفاض في أعداد الموظفين خلال عام.

وأفادت التقارير أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والسلع العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى تضخم أعباء التكلفة في الشركات السعودية في شهر مارس الماضي.