ماجد القصبي: اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية تهدف لحماية مصالح المتعاملين

قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور "ماجد القصبي"، إن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية جاء لحماية مصالح المتعاملين.

وأوضح القصبي في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن اللائحة اشتملت على ضوابط تعزز الشفافية وتحمي البيانات وتعالج حالات الاسترجاع والإلغاء وتسهل تسجيل المتاجر الإلكترونية في السجل التجاري.

وكان وزير التجارة قد وافق يوم أمس على إصدار اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية، والتي اشتملت على 20 مادة أبرزها أن يكون نشاط موفر الخدمة ذا طابع اقتصادي إذا اعتاد ممارسته لتحقيق الربح، ويسري على هذا النشاط أحكام النظام واللائحة.

ومنها أيضا تصحيح الخطاب الإلكتروني أن يكون تصحيح المستهلك للخطأ الوارد في الخطاب الإلكتروني مقبولاً إذا قام بإبلاغ موفر الخدمة عنه خلال (أربع وعشرين) ساعة من وقت إرسال الخطاب.‏

ويجوز لموفر الخدمة أن يشترط في العقد أن له الحق في تصحيح الخطأ غير المقصود الذي قد يقع منه في الخطاب الإلكتروني الموجه للمستهلك، على أن يبلغ المستهلك بالخطأ فور علمه به وقبل شحن المنتج أو البدء في تنفيذ الخدمة، وللمستهلك الخيار في هذه الحالة بين الاستمرار في تنفيذ العقد بعد تصحيح الخطاب الإلكتروني أو فسخ العقد واسترداد ما دفعه مقابل المنتج أو الخدمة وغير ذلك من التكاليف المترتبة على هذا الخطأ.

ومن تلك المواد البارزة حماية بيانات المستهلك الشخصية وأن يعد من بيانات المستهلك الشخصية واجبة الحماية أي بيان - مهما كان مصدره أو شكله - يؤدي إلى معرفة شخصية المستهلك على وجه التحديد، ومن ذلك: الاسم، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة.