مجلس الوزراء السعودي يقر نظام المنافسة الجديد

أقر مجلس الوزراء في السعودية وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نظام المنافسة الجديد.

وقالت الهيئة العامة للمنافسة في بيان على موقعها الإلكتروني إن النظام يهدف إلى تعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يحقق عدالة الأسعار ورفع مستويات الشفافية والتنوع والجودة في السلع وتشجيع ورعاية الابتكار.

ويتميز النظام الجديد بمراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق، وتحفيز نمو الصناعات الوطنية، كما يشجع منشآت الأعمال، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية، ويحقق العدالة للتاجر والمستهلك.

ويشمل نطاق النظام جميع المنشآت العاملة بالأسواق السعودية وكافة الممارسات التي تحدث خارج المملكة متى كان لها أثرٌ مخل بالمنافسة داخل المملكة، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز موقعها الاستثماري إقليمياً وعالمياً.

وقد عملت الهيئة العامة للمنافسة مع الجهات ذات الصلة وبيت خبرة دولي على دراسة فرص تحسين أدوات ومواد النظام ورُفع بمقترحات تعديل الإطار النظامي والتنظيمي الجديد المتوافق مع الممارسات الدولية والمتناغم مع التطور الهيكلي والإداري الطبيعي لمجلس المنافسة الذي أسس في عام 1425هـ، وصدر بناء عليه تنظيم الهيئة العامة للمنافسة في العام 1439هـ الذي مكن من استقلال الهيئة المالي والإداري بربطها المباشر برئيس مجلس الوزراء.

ويشمل  نظام المنافسة الجديد تحديثات صياغية وتنظيمية في مضامينه تأتي في سياق تنويع الأدوات الفعالة التي تكفل للهيئة إنفاذ سياسات المنافسة العادلة في الأسواق بالمرونة والفاعلية المثلى، وتطوير إجراءات فحص طلبات التركز الاقتصادي بما تشمله من عمليات اندماج واستحواذ، كما تضمن النظام الجديد العديد من القواعد والإجراءات الجديدة، وفقاً لدراسات الاستطلاع التي عملتها الهيئة بناءً على أفضل التجارب والممارسات الدولية.

وقد مر النظام الجديد بعدة مراحل أثناء إعداده - تضمنت إضافةً إلى ما سبق - دراسته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء والجهات المختصة وذات العلاقة حتى صدوره بالمرسوم الملكي، بحسب الصيغة التي ستنشر في الجريدة الرسمية (أم القرى) ويبدأ نفاذه والعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره.