أعلنت مجموعة أسترا الصناعية، عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2024م، بواقع 3 ريالات للسهم، بما يمثل 30% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تبلغ قيمة التوزيعات 240 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80  مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً بعد إقرار توزيع الأرباح من الجمعية العامة للمساهمين.

وكشفت نتائج مجموعة أسترا الصناعية بالعام 2024، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 23.99%، إلى 589.34 مليون ريال، مقابل 475.33مليون ريال لعام 2023.

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها حققت نتائج مالية قياسية في عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم مقارنة بـ مليار درهم في عام 2023.

وبحسب بيان الشركة، وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وشهدت ربحية الشركة نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 52%لتصل إلى 308 ملايين درهم إماراتي مقارنة بـ 202 مليون درهم إماراتي في عام 2023. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 39%ليصل إلى 281 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 202 مليون درهم إماراتي في العام السابق. و ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 8.01 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 6.46 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2023، بدعم من مساهمة الأراضي من المساهم الاستراتيجي، حكومة رأس الخيمة.

وشهد إجمالي حقوق المساهمين ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 5.53 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 4.30 مليار درهم إماراتي في العام السابق.

أكد الاجتماع التزام الشركة بتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين، وذلك من خلال قرار استراتيجي بإعادة استثمار الأرباح لتسريع تطوير المشاريع، وتعزيز قيمة الأصول، والاستفادة من المشهد العقاري الحيوي في رأس الخيمة.

وبدلاً من توزيع الأرباح هذا العام، قررت الشركة إعادة توجيه الأرباح نحو الفرص الاستثمارية عالية النمو التي من شأنها تحقيق عوائد مستدامة تعزز من موقعها خلال العقد القادم. ويأتي هذا النهج الاستراتيجي مدعومًا بالمساهمة الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة، والتي توفر الاستقرار المالي وتتيح إمكانية توسيع نطاق المشاريع العقارية الكبرى، بما في ذلك وجهة ميناء الرائدة، مما يعزز قدرة الشركة على تقديم مجتمعات سكنية استثنائية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، خلال العام الماضي 2024 بنسبة 12% وبواقع 488.9 مليار درهم لتصل إلى 4.56 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ4.071.1 تريليون درهم نهاية 2023.

وبلغت نسبة ارتفاع الأصول على أساس شهري 2.4% في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 4.451.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2024، والصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.8% ليصل إلى 2.181.1 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.163.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.

ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بنسبة 8.3%، متخطياً الانخفاض في الائتمان المحلي بنسبة 0.4%. ويرجع الانخفاض في الائتمان المحلي إلى التراجع في الائتمان للقطاع العام والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.5%، وفي الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.2%، وفي الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، بينما ارتفع الائتمان الموجه للأفراد بنسبة 1.6%.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.804.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.5%، وزيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 13.9%.

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 16.5%، متخطية الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5.2%.

وأعلن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 2.3% من 924.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.

ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 1.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 20.6 مليار درهم في الودائع النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 1.7% من 2.278.9 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.317.5 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024. وترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 17 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4% من 2.767.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.778.9 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.

ويُعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، متخطياً الانخفاض بمقدار 27.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.4% من 748 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 780.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.

وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادة بنسبة 0.1% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 0.6% في الحساب الاحتياطي، وزيادة بنسبة 23.7% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وزيادة بنسبة 4.1% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.

وبلغت أصول المصرف المركزي الأجنبية نهاية ديسمبر من العام الماضي 860.45 مليار درهم.

وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 581.67 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و218.91 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و59.87 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 895.8 مليار درهم نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 861.5 مليار درهم نهاية نوفمبر السابق.

وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية ديسمبر، بواقع 431.29 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و251.46 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و152.75 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و28.01 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 32.29 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 456.23 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و148.27 مليار في الودائع، و245.62 مليار درهم في الاستثمارات، و0.9 مليار درهم في القروض والسلف، و44.78 مليار درهم للأصول الأخرى.

أعلنت "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن استثمار "إم جي إكس"، الشركة الإماراتية الرائدة في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة 2 مليار دولار بالعملات المشفرة "عملة مستقرة".

ويُعدّ هذا الاستثمار الأكبر من نوعه في قطاع العملات المشفرة، كما يمثل أول معاملة استثمارية مؤسسية في تاريخ "بينانس" مما يشكل خطوة محورية في تعزيز تبني الأصول الرقمية وترسيخ دور تقنية البلوكشين في مستقبل التمويل العالمي والتكنولوجيا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

كما يمثل هذا الاستثمار دخول "إم جي إكس" إلى قطاع البلوكشين والعملات المشفرة لأول مرة، إذ استحوذت على حصة أقلية في "بينانس" ضمن استراتيجيتها لدعم الإمكانات التحويلية للبلوكشين.

ومن خلال هذه الشراكة مع أحد أبرز اللاعبين في القطاع، تسعى "إم جي إكس" إلى دفع عجلة الابتكار في التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الرقمية القائمة على "التوكنات". وترسّخ "بينانس" وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتميز بريادتها في الابتكار، وبيئتها الداعمة للعملات المشفرة، وإطارها التنظيمي الواضح، حيث توظف "بينانس" حاليًا نحو 1,000 موظف من إجمالي ما يقارب 5,000 موظف عالميًا في الإمارات، مما يعكس التزامها المتزايد بالمنطقة.

وتتصدر "بينانس" قطاع العملات المشفرة بفضل مكانتها كأكثر المنصات أمانًا وتنظيمًا وموثوقية، متفوقةً بفارق كبير في حجم التداول، الذي يتجاوز إجمالي أحجام العديد من المنصات المنافسة. وتحظى المنصة ما يزيد عن 260 مليون مستخدم مسجل ويتجاوز حجم التداول التراكمي 100 تريليون دولار، يعزز هذا الاستثمار مكانة "بينانس" كشركة رائدة في تطور قطاع العملات المشفرة، ويؤكد التزام "إم جي إكس" بدعم مستقبل التمويل اللامركزي، وحلول البلوكشين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واقتصاد الأصول الرقمية.