أعلنت مجموعة صافولا، اليوم الثلاثاء عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، لزيادة رأسمال المجموعة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

ووفقا لبيان المجموعة، على موقع السوق السعودية "تداول" تبدأ فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بتاريخ 29 أغسطس 2024.

ونوهت مجموعة صافولا إلى أن فترة تداول حقوق الأولوية يتنتهي بتاريخ 5 سبتمبر 2024، على أن تستمر فترة الاكتتاب بالأسهم الجديدة حتى 10 سبتمبر 2024.

ويتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، ويكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وفي حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، وسيقوم متعهد التغطية بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.

ودعت الشركة المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه لبيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة صافولا، التي عقدت اجتماعها يوم الأحد 25 أغسطس 2024، على زيادة رأس المال 112.36%، من 5.34 مليار ريال إلى 11.34 مليار ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع تقريبا يوم الثلاثاء مع تزايد عمليات الشراء بفعل توقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وضعف الدولار وعلامات على تحسن الطلب في الصين أكبر مستهلك للنحاس.

وارتفع سعر النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن 1.1% إلى 9389 دولارا للطن بحلول الساعة 0954 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس 9418 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ 18 يوليو تموز.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أن يعزز النمو والطلب في الولايات المتحدة لكنه سيفرض أيضا ضغوطا على عملة البلاد مما يجعل المعادن المقومة بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى. ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 17 و18 سبتمبر أيلول.

وقال أحد المتعاملين في المعادن إن العوامل الاقتصادية الكلية لا تزال تؤثر بشكل كبير على النحاس مضيفا أن الانخفاضات في مخزونات النحاس في شنغهاي تشير إلى أن الطلب الصيني بدأ يتعافى.

هذا، وانخفضت مخزونات النحاس في المستودعات التي تراقبها بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 25% منذ أوائل يونيو/حزيران إلى 251.062 طن، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس/آذار.

كما يشير علاوة يانجشان، وهو مؤشر يراقب عن كثب على شهية الصين للاستيراد، إلى زيادة الطلب على النحاس في الصين. وتبلغ العلاوة الآن نحو 53 دولاراً للطن، بعد أن كانت عند خصم في يوليو/تموز.

وقال التجار إن اختراق المتوسط المتحرك لخمسين يوماً عند نحو 9.380 دولاراً حفز أيضاً بعض عمليات الشراء.

وفي أماكن أخرى، أدت توقعات تقليص إمدادات الألمنيوم إلى خفض الخصم على العقد النقدي على مدى ثلاثة أشهر إلى نحو 5 دولارات للطن من 65 دولاراً في أواخر يوليو/تموز.

وقال التجار إن نقص المعروض حاد بشكل خاص في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى نوفمبر/تشرين الثاني، مما أدى إلى عكس الخصم إلى علاوة.

وانخفضت عقود الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن لأجل ثلاثة أشهر بنسبة 0.9% إلى 2.519 دولاراً للطن.

وفي الوقت نفسه، لامس الزنك 2940.50 دولار للطن، بارتفاع 15% منذ السابع من أغسطس/آب بسبب المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن وافقت 14 مصهرا كبيرا على خفض الإنتاج ردا على انخفاضات في تكاليف المعالجة التي تستنزف الأرباح. وكان الزنك قد ارتفع في أحدث تعاملات 0.6% إلى 2931 دولارا.

وفي المعادن الأخرى، انخفض الرصاص 0.3% إلى 2110 دولارات للطن، وارتفع القصدير 0.2% إلى 32905 دولارات، وتقدم النيكل 1.4% إلى 16990 دولارا.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 100.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.9 نقطة وأقل مستوى عند 100.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول بحلول الساعة 16:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 4.31 دولار للرطل.

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم الثلاثاء، إن حجم الأصول المدارة حالياً من قبل الشركات المرخصة لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، يبلغ 35 مليار درهم، ما يؤكد تنافسية وجاذبية الصناديق الاستثمارية المحلية ويحقق رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للاستثمارات والخبرات في مجال إدارة الأصول.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، ذكرت الهيئة في بيان، أن العام الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 83% في عدد الشركات المرخصة لإدارة هذه الأنشطة ليصل عددها إلى 33 شركة، ما يعكس النمو المتسارع للقطاع، والإقبال المتزايد على تأسيس صناديق الاستثمار المحلية وزيادة رؤوس أموالها.

وتوقعت الهيئة، أن يستمر قطاع إدارة الأصول بالدولة في النمو خلال الفترة المقبلة، ليصل عدد صناديق الاستثمار المحلية إلى 56 صندوقاً، بعد أن تلقت الهيئة 25 طلباً جديداً لتأسيس صناديق استثمار، ما سيسهم في تعزيز حجم الاستثمارات المدارة من قبل هذه الشركات في الأسواق المالية بالدولة.

وأوضحت أن المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الأصول المدارة تسهم في تمكين قطاع صناديق الاستثمار المحلية من القيام بدوره الفعال في تنشيط وتوازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، بالإضافة إلى دعم مساهمة قطاع إدارة الأصول في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت أن هذه المؤشرات تأتي نتيجة للجهود الدؤوبة التي بذلتها للارتقاء بالمنظومة التشريعية بالدولة، حيث أصدر مجلس إدارتها في يناير 2023، نظام صناديق الاستثمار الجديد، والذي يهدف إلى تمكين هذا القطاع من القيام بدوره الفعال في تنشيط توازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، كما عملت الهيئة مؤخراً على تحديث كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، لا سيما فيما يتعلق بنشاط إدارة صناديق الاستثمار.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوات تعد جزءاً من خطة تطويرية شاملة تتبناها للنهوض بصناعة إدارة الأصول بالدولة، وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة ومرنة تسهم في جذب شركات إدارة الأصول ومزودي خدمات صناديق الاستثمار العالميين والمحترفين لتأسيس أعمالهم داخل الدولة.

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع عقد مع الشركة التعاونية للتأمين (طرف ذو علاقة) لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبيها.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من بداية سبتمبر 2024، بقيمة تبلغ 29.19 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه سيظهر الأثر المالي للعقد في النتائج المالية لعام 2024/2025.

وأشارت إلى أن لعضو مجلس الإدارة محمد بن حمد حسن آل قريشة، مصلحة غير مباشرة في العقد بصفته المدير العام التنفيذي الأول لمبيعات الحسابات الرئيسية والشركات بالشركة التعاونية للتأمين.

وأكدت الشركة أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وأنه لم يتم منح أية مزايا تفضيلية.