أعلنت شركة سرج للاستثمار الرياضي، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار الرياضي بالمملكة العربية السعودية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة لجام للرياضة، المالك والمشغل للشبكة الرائدة لمراكز الرياضة واللياقة البدنية في المملكة "وقت اللياقة " والمدرجة في السوق المالية السعودية "تداول "، لتعزيز النمو والابتكار في القطاع الرياضي وخاصة في مجال اللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية.

وتعكس الاتفاقية التزام الطرفين برفع مستويات المشاركة ودعم الابتكار في المجال الرياضي، إلى جانب توسيع فرص الوصول لتجارب رياضية متميزة، وتفعيل نماذج جديدة للمشاركة المجتمعية، والابتكار في مجالات الصحة واللياقة البدنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 ببناء مجتمع حيوي وصحي ونشط.

وتحدد الاتفاقية إطارًا شاملًا للتعاون عبر ستة مجالات رئيسية، تشمل تشغيل الملاعب ومرافق اللياقة البدنية، والاستثمار المشترك في المرافق الرياضية، والرعاية والتعاون بين العلامات التجارية، وتعزيز المشاركة والأنشطة المجتمعية، إلى جانب التعاون لدمج التقنية والبيانات في المجال الرياضي، وإنتاج المحتوى والمواد الإعلامية المشتركة.

كما تتضمن المذكرة بحث فرص التعاون في مجال الرعاية الرياضية، مثل استخدام مرافق شركة لجام، ودعم الرياضيين في الصالات الرياضية، وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة، ورعاية الأصول الرياضية التابعة لشركة سرج.

وستركز الشراكة أيضًا على التعاون في مجال البيانات والتقنية، بما يتيح تبادل المعلومات لمتابعة التقدم المحرز في الأداء الرياضي، وتقنيات الصالات الرياضية، وأدوات التفاعل الرقمي، إلى جانب التعاون في إنتاج محتوى في مجال اللياقة البدنية ليتم بثه عبر مختلف المنصات.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه القطاع الرياضي في المملكة تطورًا متسارعًا، حيث يمارس أكثر من 50% من السعوديين الرياضة بشكل أسبوعي، مقارنة مع 13% في عام 2015. كما ارتفع عدد الأندية الرياضية من 9 إلى 126 ناديًا، وتضاعف عدد الاتحادات الرياضية ثلاث مرات ليصل إلى 98 اتحادًا. وبالمثل، شهدت مشاركة المرأة في الرياضة في المملكة نموًا ملحوظًا بلغ 149% منذ عام 2015، ليصل عدد اللاعبات المسجلات اليوم إلى أكثر من 330 ألف لاعبة.

•العملة اليابانية ترتد من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف
•العملة اليابانية على وشك تكبّد أكبر خسارة شهرية في 2025
•المركزي الياباني يثبت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي
•المركزي الياباني يرفع توقعات التضخم على مدار ثلاث سنوات
•ارتفع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في سبتمبر القادم
•الأسواق في انتظار تصريحات محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" 

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف مقابل الدولار الأمريكي ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة.ورغم هذا الارتفاع غير أن العملة اليابانية على وشك تكبّد أكبر خسارة شهرية في 2025.

تماشيًا مع التوقعات، قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل دون أي تغيير ،وذلك للاجتماع الرابع على التوالي ،ورفع توقعات التضخم فى البلاد على مدار ثلاث سنوات ،وقال أنه سيرفع أسعار الفائدة إذا كانت أوضاع الاقتصاد والأسعار متوافقة مع التوقعات.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.6% إلى (148.59¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (149.47¥)، و سجل أعلى مستوى عند (149.48¥).

•فقد الين عند تسوية الأربعاء نسبة 0.7% مقابل الدولار ،في رابع خسارة يومية في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف عند 149.54 ينات ،بسبب صدور بيانات نمو قوية في الولايات المتحدة واجتماع متشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

التعاملات الشهرية
على مدار تعاملات يوليو ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة اليابانية "الين" منخفضة حتى اللحظة بنسبة 3.35% مقابل العملة الأمريكية " الدولار"على وشك تكبّد أكبر خسارة شهرية في 2025 ،تحديدًا منذ ديسمبر 2025.

تعاذ تلك الخسارة الشهرية إلى تراجع الطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن ،وسط تطورات تجارية إيجابية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين ،بالإضافة إلى حالة عدم يقين سياسي في اليابان بعد خسارة الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ.

البنك المركزي الياباني
تماشيًا مع التوقعات ،قرر البنك المركزي الياباني اليوم الخميس ،عدم إجراء أي تغييرات على أدوات السياسة النقدية الحالية ، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 0.50% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ عام 2008 ،وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.

البنك المركزي الياباني يثبت أسعار الفائدة دون أي تغيير

جاء قرار الإبقاء على سعر الفائدة بالإجماع من قِبل جميع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الياباني، حيث فضل صانعو السياسة النقدية قضاء المزيد من الوقت في تقييم تأثير المخاطر الاقتصادية العالمية المتزايدة، بما في ذلك ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، على تعافي الاقتصاد الياباني الهش.

بيان السياسة النقدية
في تحديثه لبيان السياسة النقدية،أكد البنك المركزي الياباني أنه سيرفع سعر الفائدة إذا كانت أوضاع الاقتصاد والأسعار متوافقة مع التوقعات.

وقال بنك اليابان: هناك مخاطر متعددة تحيط بآفاق الاقتصاد. وعلى وجه الخصوص، من غير المؤكد بدرجة كبيرة كيف ستتطور السياسات التجارية وغيرها في كل منطقة، وكيف ستتفاعل الأنشطة الاقتصادية والأسعار في الخارج معها.

توقعات التضخم
رفع البنك المركزي الياباني متوسط التوقعات لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي للعام المالي ٢٠٢٥ من ٢.٢٪ إلى ٢.٧٪ - وتوقعات العام المالي ٢٠٢٦ من ١.٨٪. ١.٧٪ - وتوقعات العام المالي 2027 من ١.٩٪ إلى ٢.٠٪.

الفائدة اليابانية
•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع سبتمبر القادم ارتفع إلى فوق 50%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان

كازو أويدا
يتحدث بعد قيل محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" حول نتائج اجتماع السياسة النقدية ، ومن المتوقع أن تتضمن تعليقاته المزيد من الأدلة القوية حول مستقبل تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة اليابانية على مدار هذا العام.

نظرة فنية
سعر الدولار مقابل الين يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 31-07-2025

فى ختام اجتماع 30-31 يونيو ،قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني صباح الخميس ،تثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.50% ،كأعلى مستوي منذ عام 2008 ،تماشيًا مع معظم التوقعات فى الأسواق العالمية ،وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.

وجاءت نتيجة التصويت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل دون أي تغيير بموافق كامل الأعضاء التسعة في مجلس إدارة البنك المركزي الياباني.

يفضل صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان قضاء المزيد من الوقت في تقييم مدى تأثير احتمالات زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المعتمد على التصدير.

•هذا البيان "سلبي" للين الياباني.

انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا الداو جونز) في ختام تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية وتقييم الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي وتلميحات رئيسه جيروم باول.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 4.25% و4.50% دون تغيير، وهو خامس تثبيت للفائدة على التوالي.

وجاء في بيان الفيدرالي: "على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تباطأت خلال النصف الأول من العام". وأضاف: "لا يزال معدل البطالة منخفضًا، وتبقى أوضاع سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما".

أما في اجتماع يونيو، فقد تبنت اللجنة نظرة أكثر تفاؤلًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد "واصل التوسع بوتيرة قوية".

وأشار بيان الأربعاء إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع "لا تزال مرتفعة"، وهو تقييم أقل إيجابية مقارنة ببيان يونيو، الذي ذكر أن حالة عدم اليقين "قد تراجعت ولكنها لا تزال مرتفعة".

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول، إن البنك المركزي يمكنه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتًا، ريثما تتضح آثار السياسات الجمركية على التضخم. وأضاف: "بدأت الرسوم الجمركية المرتفعة تنعكس بشكل أوضح على أسعار بعض السلع، لكن تأثيرها العام على النشاط الاقتصادي والتضخم لا يزال غير واضح."

وأشار باول إلى أن السيناريو الأساسي "المعقول" قد يكون أن تأثير الرسوم على التضخم سيكون "قصير الأجل"، لكنه في الوقت نفسه حذر من إمكانية أن تُحدث هذه الرسوم تغييرات تضخمية "أكثر ديمومة". وقال: "مهمتنا هي الحفاظ على ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع أن يتحول ارتفاع الأسعار لمرة واحدة إلى مشكلة تضخم مستمرة."

وأضاف: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يمكّننا من معرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد وتطور ميزان المخاطر قبل تعديل سياستنا النقدية." وأردف قائلاً: "نرى أن موقفنا الحالي من السياسة النقدية مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم."

وكرر باول أن قرارات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة ستعتمد على البيانات. وقال: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يسمح لنا بتقييم اتجاه الاقتصاد وميزان المخاطر قبل تغيير موقف سياستنا النقدية. ونرى أن الموقف الحالي مناسب للحماية من مخاطر التضخم."

كما أشار باول إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أكد أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتحرك إذا دعت الحاجة. وقال إن معدل النمو بلغ 1.2% مقارنة بـ2.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وعزا هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى ضعف في الإنفاق الاستهلاكي.

وفي وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، أوضح باول أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وقال: "لم نتخذ أي قرار بخصوص سبتمبر. نحن لا نفعل ذلك مقدمًا. سنأخذ كل المعلومات المتوفرة لدينا — بما فيها البيانات الجديدة — بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار."

وأظهرت بيانات رسمية اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال الربع السنوي الثاني مقارنة مع انكماش بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، وأعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3% فقط.

ووفقاً لبيانات "إيه دي بي"، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 104 آلاف وظيفة في يوليو تموز، وهي أعلى من 64 ألف وظيفة متوقعة، وذلك مقارنة بقراءة يونيو حزيران المعدلة إلى فقدان نحو 23 ألف وظيفة.

وعند إغلاق الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 171 نقطة) إلى 44461 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 44739 نقطة وأقل مستوى عند 44261 نقطة.

وانخفض إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 6363 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6396 نقطة وأقل مستوى عند 6336 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 21129 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 21230 نقطة وأقل مستوى عند 21017 نقطة.