مسؤول بالمالية السعودية: تصنيف الحكومة مرجع استرشادي للقطاعين العام والخاص

أكد فهد السيف، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين لدى وزارة المالية السعودية، أن التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة ممثلة في وزارة المالية المقومة بالريال، يعد مرجعاً استرشادياً للمصدرين المحتملين من القطاعين العام والخاص، ويقدم نموذجاً لوجهة نظر ائتمانية بشكل أوسع بين الإصدارات المحلية في المملكة.

وأشار السيف إلى أن تصنيف إصدارات السعودية المحلية Aaa. sa الذي يعد أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، يسهم في تعزيز الشفافية داخل أسواق الدين المحلية، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتم الاتفاق مع وكالة موديز على إطلاق التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة، لزيادة عمق أسواق الدين المحلية، وذلك انطلاقاً من جهود وزارة المالية في تطوير سياسات مالية مستدامة، وأهداف المركز الوطني لإدارة الدين.

وهذا الإعلان يعكس عمق أسواق الدين المحلية بتوفير منحنى العائد الخالي من المخاطر، ويؤكد الجدارة الائتمانية العالية للإصدارات المحلية مع تنامي إقبال المستثمرين وشركات القطاع الخاص داخل المملكة والدولية مستقبلا عليها بوصفها استثماراً آمناً.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" منذ أكثر من أسبوع  التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، المقوّمة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa).

يذكر أن تقارير التصنيف الائتماني للإصدارات على المقياس المحلي هي آراء حول الجدارة الائتمانية للمصدرين من القطاعين العام والخاص، والالتزامات المالية المتعلقة بالمصدرين الآخرين داخل بلدٍ ما.

ويتناول التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية المخاطر النسبية داخل بلد ما (نسبة إلى تصنيف الإصدارات الحكومية)، فيما يستند التصنيف الائتماني للإصدارات الدولية إلى إجراء المقارنة بين الدول.