مسؤول: القطاع العقاري بالسعودية يحمل آفاقا مشرقة

قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، أن نتائج بعض الدراسات والتحليلات الاقتصادية الحديثة تعكس آفاقًا مشرقة لمستقبل القطاع العقاري بالمملكة، إذ تبين ارتفاع الناتج المحلي للقطاع العقاري بالأسعار الثابتة 0.4% خلال 2020، ليبلغ 143.2 مليار ريال، مقارنة بـ 142.6 مليار ريال في 2019، مخالفاً بذلك أداء الاقتصاد السعودي الذي انكمش بنسبة 4.1% بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع خلال العام الماضي".

‏‎واستعرض المرشد أرقاما لتقارير حديثة أظهرت ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي وفقا لـ "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010" في العام الماضي 2020 إلى 5.7%، مقارنة بـ 5.4% خلال 2019، حيث تعد تلك المساهمة للقطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 هي الأعلى منذ تعديل عام الأساس إلى 2010 أيضًا، كما ارتفعت حصة القطاع العقاري إلى 9.6% من القطاع غير النفطي في 2020، مقارنة بـ 9.3% في عام 2019، بحسب موقع قناة "العربية".

‏‎وأشار، إلى أنه يوجد تقرير آخر يكشف أن رؤية المملكة 2030 نتج عنها ما يقارب تريليون دولار من المشاريع العقارية والبنية التحتية التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء السعودية منذ عام 2016، مبينًا أن قيمة وعدد المشاريع الضخمة في جميع أنحاء السعودية من المقرر أن تحدث تحولاً للمشهد العقاري ومستوى المعيشة في السعودية.

‏‎ووفقًا لتقرير وتحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية، "نايت فرانك" مؤخرًا فإن السعودية بلد يولد من جديد، حيث يتم حاليًا إثبات الطموح الذي يدعم رؤية 2030 على أرض الواقع، من خلال الوصول بسرعة كبيرة من تريليون دولار من التطورات الضخمة، وتخصيص ما يقارب 300 مليار دولار من إجمالي الإنفاق للبنية التحتية الجديدة، هي لا تمثل سوى ثلث إجمالي الإنفاق المخطط له.

وحول توقعات العقار في عام 2022م قال المرشد: بما أن الإسكان هو أحد المرتكزات لرؤية 2030 فالسوق العقارية في المملكة مقبلة الأعوام القادمة على نمو في الطلب على العقود التمويلية المدعومة بسكني جديد، وبما يتجاوز 1.2 مليون عقد تمويلي جديد بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال خلال السنوات الـ10 المقبلة بالتالي وأيضا بالتزامن مع إعلان الحكومة السعودية لعديد من المشاريع العقارية الكبرى في مختلف مناطق المملكة يعطي تفاؤلاً بطفرة عقارية بالمملكة العربية السعودية.

‏‎وأوضح أن مما لا شك فيه أن السعودية في ظل رؤية 2030 تشهد تحولًا كبيرًا في تطوير القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن بين أهمها القطاع العقاري، إذ تبذل المملكة في الوقت الراهن جهدًا كبيرًا نحو تحقيق وتدعيم القطاعات غير النفطية وذلك من خلال تدعيم القطاع الخاص.

وتوقع تقرير صدر مؤخرا لشركة بلتون المالية نمو القطاع الغير النفطي بنحو 2.9% في 2022، بدعم من قطاعات العقار والتكنولوجيا المالية وتجارة الجملة والتجزئة.

كما توقع التقرير أن يستمر معدل التضخم عند متوسط 2% متأثراً بالضغوط التضخمية عالمياً، وخاصة في النصف الأول من 2022.