أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، عن آخر التطورات بشأن احتمالية إجراء مناقشات مع مستثمر استراتيجي، لتنفيذ صفقة جوهرية محتملة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، يعتزم المستثمر الاستراتيجي امتلاك حصة في الشركة تصل إلى 49.95% من رأس المال، من خلال الاتفاق مع عدد من كبار المساهمين في الشركة للاستحواذ على هذه الحصة من خلال صفقة استحواذ خاصة.

ويتمثل هؤلاء المساهمين في كل من: (عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير، و سلمان بن عبدالعزيز الحكير، و فواز بن عبدالعزيز الحكير، و شركة فاس السعودية القابضة، و شركة فاس العقارية). 

ويجري التفاوض بينهم حاليًا للاتفاق على أحكام هذه الصفقة بما في ذلك السعر وغيرها من الشروط النهائية والتي سيتم الإعلان عنها في حينه وفقًا للمتطلبات والإجراءات النظامية ذات الصلة.

وتجري مباحثات حالية بين المستثمر الاستراتيجي والشركة بشأن إبرام اتفاقية قرض مساهم بينهما، والتي بموجبها سيقدم المستثمر الاستراتيجي قرض مساهم للشركة فور إتمام صفقة الاستحواذ الخاصة.

كما يجري التفاوض حاليًا على مبلغ القرض والأحكام والشروط الأخرى المتعلقة به. ويتمثل الغرض من قرض المساهم حال تقديمه في تحسين الوضع المالي الحالي للشركة بما يُمكنها من تجاوز التحديات القائمة والحفاظ على استمرارية أعمالها وبما يحقق مصالحها ومصالح مساهميها.

ونوهت الشركة إلى أن المستثمر الاستراتيجي يعد أحد الشركات الرائدة في عدد من القطاعات التشغيلية من ضمنها قطاع الأزياء والتجزئة إذ يملك حقوق الامتياز والتشغيل لمجموعة واسعة من أشهر العلامات التجارية العالمية. 

وفي حال دخوله في الشركة كمستثمر استراتيجي ودعم الشركة، فإن هذا من شأنه أن يُسهم في تعزيز المركز المالي للشركة وتحسين أدائها التشغيلي ودعم استقرارها وتعزيز فرص نموها وتحقيق أهدافها التشغيلية.

وأكد الشركة أن صفقة الاستحواذ الخاصة بما في ذلك تقديم قرض المساهم من قبل المستثمر الاستراتيجي لا تزال خاضعة لإبرام اتفاقيات نهائية بشأنها، وفي حال إبرام تلك الاتفاقيات فإنها ستكون كذلك خاضعة لعدد من الشروط بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة. 

وكانت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، أعلنت بتاريخ 12 يناير 2025، عن إنهاء الشركة مفاوضاتها مع إحدى كبار شركات التجزئة في مجال الأزياء على مستوى العالم، فيما يتعلق بصفقة جوهرية محتملة تتضمن الدمج بين عدد من وكالات الأزياء التجارية، وقيام الشركة بدراسة خيارات استراتيجية أخرى تشمل احتمالية إجراء صفقة مع مستثمر استراتيجي.

ارتفع الذهب بشكل طفيف يوم الجمعة، ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، بعدما مرر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي تقدم به الرئيس دونالد ترامب، ما أثار مخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,329.67 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش. وبلغت مكاسب المعدن النفيس هذا الأسبوع نحو 1.7%.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% لتُسجل 3,339.30 دولارًا للأوقية.

وقد تجاوز مشروع قانون خفض الضرائب العقبة الأخيرة في الكونغرس يوم الخميس، حيث سيوفر التمويل لحملة ترامب ضد الهجرة غير النظامية، ويجعل من تخفيضات الضرائب لعام 2017 دائمة، ويضيف إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية لعام 2024.

وقال المحلل في شركة Marex، إدوارد مير: "من خلال هذا القانون، نحن لا نحرز أي تقدم في ترتيب أوضاعنا المالية داخل الولايات المتحدة، وعلى المدى الطويل، يُتوقع أن يكون ذلك سلبيًا للدولار وإيجابيًا للذهب."

ووفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس – وهو جهة غير حزبية – فإن مشروع القانون سيضيف 3.4 تريليون دولار إلى ديون الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، مما يرفع إجمالي الدين إلى 36.2 تريليون دولار.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات سوق العمل الأميركية يوم الخميس أن عدد الوظائف ارتفع بمقدار 147,000 وظيفة في يونيو، متجاوزًا التوقعات، بينما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ إلى 4.1%، مما يعزز احتمال إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير.

كما أعلن الرئيس ترامب أن الرسائل التي تُحدد معدلات الرسوم الجمركية على الواردات ستبدأ بالصدور يوم الجمعة، في خطوة تمثل تحولًا عن تعهده السابق بالتفاوض على صفقات تجارية فردية.

وأضاف مير: "إذا أصرّ ترامب على اعتبار التاسع من يوليو موعدًا نهائيًا لا يمكن تجاوزه وفرض الرسوم مجددًا، فإن الدولار سيضعف بالتأكيد، وقد نشهد ارتفاعًا في أسعار الذهب."

وكان ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل عن رسوم جمركية متبادلة تراوحت بين 10% و50%، ثم قام لاحقًا بتخفيض معظم المعدلات إلى 10% حتى تاريخ 9 يوليو لإفساح المجال أمام التفاوض.

ويُعتبر الذهب، الذي لا يدر عائدًا، ملاذًا آمنًا في أوقات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويميل إلى الأداء القوي في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت تباينًا في الأداء:
انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.5% إلى 36.66 دولارًا للأونصة.
ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1,376.67 دولارًا.
تراجع البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 1,130.60 دولارًا.

تراجعت أسعار البيتكوين خلال تداولات اليوم الجمعة بعد أن تخلت عن مكاسبها الأخيرة، مع استعداد المتداولين لتطبيق رسوم التجارة التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة، إلى جانب تراجع رهانات الأسواق على خفض قريب لأسعار الفائدة، ما زاد الضغوط على أسعار العملات الرقمية.

كما تراجعت العملات الرقمية الأوسع نطاقًا، رغم إعلان المشرعين الأميركيين عن "أسبوع العملات الرقمية" المرتقب، الذي سيشهد مناقشة حزمة من مشاريع القوانين التنظيمية للقطاع.

وانخفضت البتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 0.9% إلى 108,933.4 دولارًا بحلول الساعة 09:22 بتوقيت غرينتش، بعدما كانت قد صعدت إلى 110,500 دولار خلال تعاملات الليل.

وقد جاءت هذه المكاسب الأولية مدفوعة بتفاؤل إزاء التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما ساعد العملة على الخروج من نطاق تداول ضيق بين 103,000 و108,000 دولار، استمر قرابة الشهر.

ورغم التراجع، كانت البتكوين في طريقها لتسجيل مكاسب أسبوعية، هي الثانية على التوالي.

إلا أن هذا الزخم الإيجابي تلاشى بفعل استمرار المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، إضافة إلى غياب التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة. كما ساهم في زيادة القلق تمرير الكونغرس مشروع قانون ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، والذي تشير التقديرات إلى أنه سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي الأميركي في السنوات القادمة.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول محدودة يوم الجمعة، تزامنًا مع عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

البتكوين تتراجع وسط مخاوف من الرسوم وأسعار الفائدة

تراجعت البتكوين من أعلى مستوياتها يوم الخميس، بعد أن أعلن ترامب أنه سيبدأ في إرسال رسائل إلى الاقتصادات الكبرى توضح الرسوم الجمركية الجديدة، بدءًا من يوم الجمعة.

وقال ترامب إن ما بين 10 إلى 12 دولة ستتلقى هذه الرسائل، التي ستتضمن رسومًا تتراوح بين 10% و20%، وقد تصل إلى 60%-70%، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس.

وقد أثارت تصريحاته مخاوف متزايدة بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل لهذه الرسوم، والتي قد تؤدي إلى اضطراب كبير في التجارة العالمية.

ووفقًا لمراقبين، فإن الغموض المحيط بهذه السياسة الجمركية كان أيضًا أحد الدوافع الأساسية لاحتفاظ الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة دون تغيير، إذ حذّر جيروم باول رئيس الفيدرالي من الآثار التضخمية المحتملة لهذه الإجراءات.

وقد ساهم تقرير الوظائف الأميركية الصادر يوم الخميس، والذي جاء أقوى من المتوقع، في تقليص رهانات السوق على خفض الفائدة في يوليو، كما خفّضت الأسواق من احتمالات التيسير في سبتمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن العملات الرقمية عادة ما تتأثر سلبًا بمعدلات الفائدة المرتفعة، نظرًا لأنها تقلل من السيولة المتاحة للاستثمار في الأصول عالية المخاطر.

سوق العملات الرقمية اليوم: تراجع في الأسعار رغم أسبوع تشريعي حافل

شهدت العملات الرقمية بشكل عام تراجعًا يوم الجمعة، رغم إعلان أسبوع العملات الرقمية في الكونغرس الأميركي، الذي لم يحفّز أسعار السوق بشكل فوري.

وأعلن أعضاء في مجلس النواب الأميركي أن أسبوع 14 يوليو سيكون مخصصًا للتشريعات المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث سيتم العمل على تمرير ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية رئيسية:

• قانون GENIUS: والذي يضع إطارًا تنظيميًا شاملاً للعملات المستقرة (Stablecoins).
• قانون CLARITY.
• قانون "مناهضة رقابة الدولة الرقمية على العملات المركزية" (Anti-CBDC Surveillance State Act).

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في بيان يوم الخميس: "يتخذ الجمهوريون في المجلس خطوات حاسمة لتطبيق أجندة الرئيس ترامب الكاملة بشأن الأصول الرقمية والعملات المشفرة".

هل كان صعود البتكوين إلى 110,000 دولار "فخ صعود" أم انطلاقة؟

مع استقرار البتكوين دون مستوى 110,000 دولار، يبقى الانقسام واضحًا بين المتداولين حول الاتجاه التالي.

فقد نشر المتداول المعروف باسم Byzantine General رسمًا بيانيًا يُظهر أن العملة قد تكون في طور التهيئة لاختراق مستوى 112,000 دولار، بالاستناد إلى بيانات العقود الآجلة. وأوضح أن ارتفاع "الفائدة المفتوحة" بالتزامن مع تحرك السعر غالبًا ما يؤدي إلى تحقيق أهداف سعرية أعلى.

ومع ذلك، بدأت دفاتر أوامر السوق تعكس ضغوط بيع متزايدة. إذ ظهرت كتلة كبيرة من أوامر البيع حول مستوى 110,000 دولار، وهو ما يُفسَّر عادة بأن المستثمرين بدأوا في إغلاق مراكزهم عند نقاط المقاومة.

وفي المقابل، أشار المتداول KillaXBT إلى أن البتكوين قامت خلال الفترة الماضية بـاجتياح مستويات السيولة فوق المقاومة وتحت الدعم، ثم ما تلبث أن تنعكس بسرعة. وقال إن هذه التحركات "الوهمية" غالبًا ما تهدف إلى إخراج المتداولين ذوي المراكز المرفوعة قبل انطلاق حركة اتجاهية حقيقية.

تراجعت العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف يوم الجمعة، بعدما أكدت إيران التزامها بمعاهدة عدم الانتشار النووي، في وقت تستعد فيه دول مجموعة أوبك+ لإقرار زيادة في إنتاجها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 49 سنتًا أو 0.71% إلى 68.31 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:31 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بمقدار 41 سنتًا أو 0.61% إلى 66.59 دولارًا.

وكان حجم التداول ضعيفًا بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وذكرت موقع Axios الإخباري الأميركي يوم الخميس أن الولايات المتحدة تخطط للاجتماع مع إيران الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية، في حين صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وفي الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات جديدة تستهدف تجارة إيران النفطية.

وذكرت وسائل إعلام أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان التقى الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض لمناقشة جهود خفض التصعيد مع إيران.

وقال ترامب يوم الخميس إنه سيلتقي بممثلين عن إيران "إذا لزم الأمر".

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة Vanda Insights المتخصصة في تحليل أسواق الطاقة: "الأنباء التي صدرت الخميس عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، وتوضيح عراقجي أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يُعلّق بالكامل، ساهمت في تخفيف مخاوف اندلاع مواجهات جديدة."

وكان عراقجي قد أدلى بهذه التصريحات بعد يوم من إقرار طهران قانونًا يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن جهة أخرى، تستعد مجموعة أوبك+، وهي أكبر تحالف منتجين للنفط في العالم، للإعلان عن زيادة في الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا لشهر أغسطس، في إطار جهودها لاستعادة حصتها في السوق، بحسب ما أفاد به أربعة مندوبين في المجموعة لوكالة رويترز.

وفي سياق موازٍ، عادت الشكوك المتعلقة بالسياسة الجمركية الأميركية إلى الواجهة مع اقتراب نهاية مهلة التجميد المؤقت لزيادة الرسوم.

فقد أعلنت واشنطن أنها ستبدأ يوم الجمعة في إرسال رسائل إلى الدول لتحديد نسب الرسوم الجمركية التي ستُفرض على صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما يمثل تحولًا عن نهجها السابق الذي كان يركّز على إبرام اتفاقات تجارية ثنائية فردية.

وقال الرئيس ترامب للصحفيين قبيل مغادرته إلى ولاية أيوا يوم الخميس إن الرسائل ستُرسل إلى 10 دول في كل مرة، وستتضمن نسب رسوم جمركية تتراوح بين 20% و30%.

ومن المقرر أن تنتهي فترة التجميد التي استمرت 90 يومًا على الرسوم الأميركية الأعلى في 9 يوليو، بينما لم تُبرم بعد عدة دول كبرى، من بينها الاتحاد الأوروبي واليابان، اتفاقات تجارية مع واشنطن.

وفي تطور آخر، قالت شركة باركليز إنها رفعت توقعاتها لسعر خام برنت بمقدار 6 دولارات ليصل إلى 72 دولارًا للبرميل في عام 2025، وبمقدار 10 دولارات ليبلغ 70 دولارًا في 2026، مستندة إلى تحسن متوقع في آفاق الطلب العالمي على النفط.