أعلن مصرف الراجحي عن عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

ووفقا لبيان المصرف، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

ويهدف الطرح إلى تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.

ومن المتوقع أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأكد مصرف الراجحي أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقام المصرف بتعيين كل من: شركة الراجحي المالية، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي ، ومورغان ستانلي ، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، وربة كمدراء الاكتتاب وبنك أفين كمدير مشارك، فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

أعلنت هيئة السوق المالية فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير 2026م، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.

وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.

وألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية قد بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025م أكثر من 590 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال نفس الفترة، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية 2024م والتي بلغت حينها 498 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

يذكر أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو 2025م تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعتبر خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي تم الإعلان عنه اليوم، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.

وتأتي هذه التعديلات المعتمدة تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقاً دولياً يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في أكتوبر 2025م "مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية" على المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسيّة (استطلاع) وموقع الهيئة الإلكترونية.

وقامت الهيئة بنشر عدد من اللوائح وفق هذا القرار وهى القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المعدّلة، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة المعدّلة، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدّلة، كما قامت بنشر قائمة بالأسئلة الشائعة الخاصة بالقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مع موازنة الأسواق بين توقعات وفرة المعروض العالمي خلال العام الجاري، وبين حالة عدم اليقين التي تحيط بإنتاج النفط الفنزويلي عقب قيام الولايات المتحدة باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 34 سنتاً، أو 0.55%، إلى 62.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 30 سنتاً، أو 0.51%، إلى 58.62 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارغا، محلل أسواق النفط لدى PVM Oil: «من السابق لأوانه تقييم تأثير اعتقال نيكولاس مادورو على توازن سوق النفط. إلا أن ما يبدو واضحاً، مع ذلك، هو أن إمدادات النفط ستكون كافية في عام 2026، سواء مع زيادة في إنتاج هذا العضو في منظمة أوبك أو بدونها».

وكان مشاركون في السوق استطلعت رويترز آراءهم في ديسمبر/كانون الأول قد قالوا إنهم يتوقعون تعرض أسعار النفط لضغوط خلال عام 2026، بسبب ارتفاع المعروض وضعف الطلب.

ضغوط سعرية إضافية بعد اعتقال مادورو

وقد تتفاقم الضغوط السعرية نتيجة قيام الولايات المتحدة باعتقال زعيم فنزويلا يوم السبت، وما قد يترتب على ذلك من تسريع محتمل لإنهاء الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

وقال جانيف شاه، المحلل لدى ريستاد إنرجي (Rystad): «نقدّر أن الإمدادات الإضافية لن تتجاوز 300 ألف برميل يومياً خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وذلك في ظل إنفاق إضافي محدود. ويمكن تمويل جزء من هذه الزيادة ذاتياً من قبل شركة النفط الحكومية PDVSA، إلا أن الوصول إلى إنتاج يبلغ 3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2040 سيتطلب التزاماً من رأس المال الدولي».

وقال شخص مطلع أبلغ رويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم الاجتماع مع كبار التنفيذيين في شركات النفط الأميركية هذا الأسبوع لمناقشة تعزيز إنتاج النفط في فنزويلا.

وتُعد فنزويلا عضواً مؤسساً في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، وتمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم تُقدّر بنحو 303 مليارات برميل. إلا أن قطاع النفط الفنزويلي يعاني منذ سنوات من تراجع حاد، يُعزى جزئياً إلى نقص الاستثمارات والعقوبات الأميركية.

وبلغ متوسط إنتاج فنزويلا من النفط العام الماضي نحو 1.1 مليون برميل يومياً. غير أن محللين في قطاع الطاقة قالوا إن إنتاج البلاد قد يرتفع بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً خلال العامين المقبلين، في حال تحقق الاستقرار السياسي وتدفقت الاستثمارات الأميركية.

وفي سياق منفصل، قال مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني (SBU) إن هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية بعيدة المدى استهدفت مستودعاً للنفط في منطقة ليبيتسك الروسية، إضافة إلى ترسانة صواريخ وذخيرة في منطقة كوستروما.

من جانبها، قالت شركة ريلاينس إندستريز (RELI.NS) إنها لا تتوقع أي شحنات من النفط الخام الروسي خلال شهر يناير/كانون الثاني، وهو ما قد يؤدي إلى خفض واردات الهند من النفط الروسي هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة قد تفرض زيادات إضافية على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الهندية، بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي.

تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف لليوم الثاني على التوالي مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، مع انحسار التوترات في الأسواق عقب التحرك العسكري الأميركي في فنزويلا، وارتفاع الأسهم حول العالم، بدعم من تصريحات تميل إلى التيسير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع اليورو بشكل هامشي إلى 1.1729 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3552 دولار، في حين كان الدولار أضعف قليلاً أيضاً أمام الين الياباني عند 156.37 ين.

وقال فرانشيسكو بيسولي، محلل أسواق الصرف الأجنبي لدى بنك ING: "بعد ما يزيد قليلاً على 48 ساعة من العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، لم يتبقَّ سوى آثار محدودة جداً في سوق العملات. الاندفاع المبكر يوم الاثنين نحو الدولار كملاذ آمن كان قصير الأجل للغاية".

وأضاف أن تأثير الصدمة الناتجة عن قيام الولايات المتحدة باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عطلة نهاية الأسبوع كان محدود الأجل عبر معظم فئات الأصول، إذ تداولت الأسهم حول العالم عند مستويات قياسية.

وكان لذلك أيضاً تداعيات غير مباشرة على أسواق العملات.

وقال بيسولي: "الأداء القوي للأسهم يوم أمس، رغم المخاطر الجيوسياسية، كان — من وجهة نظرنا — المحرك الرئيسي لتراجع مكاسب الدولار التي تحققت في وقت سابق".

وسجّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 98.25 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.1%، مواصلاً خسائره بعد أن أنهى يوم الاثنين سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.

تفوق الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي

تفوقت العملات الحساسة لمعنويات المستثمرين العالميين، مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، والتي غالباً ما تتحرك بالتوازي مع أداء الأسهم.

وسجّل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له منذ أكثر من عام عند 0.6739 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.13% إلى 0.5797 دولار.

كما ساهمت في الضغوط على الدولار بيانات أميركية ضعيفة صدرت يوم الاثنين، أظهرت أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية انكمش بأكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، ليهبط إلى أدنى مستوى له في 14 شهراً.

وتعرّض الدولار أيضاً لمزيد من الضغط يوم الاثنين بسبب تصريحات تميل إلى التيسير من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، وهو عضو مصوّت في لجنة تحديد أسعار الفائدة هذا العام، حيث قال في مقابلة مع CNBC إنه يرى مخاطر من أن يرتفع معدل البطالة بشكل مفاجئ.

وأدت تصريحاته إلى ارتفاع طفيف في توقعات تيسير السياسة النقدية، رغم أن عقود الفائدة المستقبلية على الأموال الفيدرالية لا تزال تسعّر احتمالاً بنحو 80% لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 يناير/كانون الثاني، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وأمام اليوان الصيني المتداول في الأسواق الخارجية في هونغ كونغ، تراجع الدولار بشكل هامشي إلى 6.983 يوان.

أما العملة الرئيسية الوحيدة التي حقق الدولار مكاسب طفيفة أمامها فكانت الفرنك السويسري، حيث ارتفع الدولار بنسبة 0.08% إلى 0.7922 فرنك.