معادن تجدد شراكتها في مجال البحث والتطوير مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم

جددت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لمواصلة استعراض مجالات التعاون التكنولوجي المحتملة ضمن سلسلة القيمة في صناعة الألمنيوم.

ومعادن هي الشركة الرائدة في صناعة التعدين في المملكة وإحدى شركات التعدين الأسرع نمواً في العالم.

تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم سعيد محمد الطاير، ، حيث وقعها كل من نائب الرئيس الأعلى لوحدة الألمنيوم الاستراتيجية في معادن المهندس رياض بن سعد النصار، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبد الناصر بن كلبان.

وتهدف المذكرة إلى استعراض سبل التعاون في تطوير تكنولوجيا صهر الألمنيوم، بما في ذلك التقنيات الحديثة الهادفة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، كما يسعي الطرفين إلى التعاون في إدارة المنتجات الثانوية الناتجة عن عمليات سلسلة إمداد الألمنيوم وإعادة تدوير الألمنيوم.

وقال المهندس النصار " يعد الألمنيوم أحد أهم المعادن في العالم للصناعة والتجارة العالمية ،بوجود رواسب كبيرة من البوكسيت في الشمال، فإن المملكة العربية السعودية لديها وعود هائلة باعتبارها لاعب رائد في جانب العرض في هذه الصناعة التي تركز على المستقبل"

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بتمديد الاتفاقية مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة في التطوير التكنولوجي بهدف تعزيز الاستدامة في الشركتين، نظراً لأن سرعة التغلب على التحديات الكبرى تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية."

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 5.2 مليار ريال خلال العام 2021 مقابل خسائر بلغت 209 مليون ريال في العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق صافي الربح خلال العام 2021 إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا منتجات المعادن الصناعية، ارتفاع صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف (المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 3% ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 30% وتكلفة التمويل بنسبة 27%).

وأوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بزيادة رأس مال الشركة 100% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية.

وقالت الشركة إنه سيتم زيادة رأس المال عبر رسملة 12.305 مليار ريال سعودي من الأرباح المبقاة وجزء من الاحتياطي النظامي؛ وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم يملكه المساهمون.