أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن إبرامها اتفاقية شراء واكتتاب للاستحواذ على كامل الحصص في كل من شركة معادن للبوكسايت والألومينا وشركة معادن للألمنيوم وذلك مقابل مبلغ نقدي وزيادة رأسمالها بإصدار أسهم جديدة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تم إبرام الاتفاقية مع كل من شركة آوا السعودية المحدودة (البائع الأول) وشركة ألكوا سملتينج إنفرثيونس السعودية إس. إل. (البائع الثاني)، وذلك بغرض استحواذ شركة معادن على كامل حصص البائع الأول في شركة معادن للبوكسايت والألومينا 128.01 مليون حصة تمثل 25.1% من رأس المال، والاستحواذ على كامل حصص البائع الثاني في شركة معادن للألمنيوم والبالغة 165 مليون حصة تمثل 25.1% من رأس المال.

وشركة معادن للبوكسايت هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في تعدين البوكسايت وتكريره لإنتاج الألومينا، تملك منها شركة معادن حالياً 381.99 مليون حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 74.9% من إجمالي رأسمال شركة معادن للبوكسايت.

وشركة معادن للألمنيوم هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال صهر وصب الألمنيوم وسبائكه، وصب المعادن غير الحديدية، وتملك منها شركة معادن حالياً 492.37 مليون حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 74.9% من إجمالي رأس مال شركة معادن للألمنيوم.

وبناءً على التقييم البالغ 4.13 مليار ريال، فإن عوض صفقة الاستحواذ سيتمثل في مقابل نقدي يتم دفعه من قبل شركة معادن للبائع الأول بمبلغ 562.5 مليون ريال، ويتمثل المبلغ المتبقي من قيمة العوض مبلغ 3.56 مليار ريال سيتم دفعه عن طريق إصدار أسهم جديدة في شركة معادن للبائعين.

وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستزيد نسبة ملكية شركة معادن في رأس مال شركة معادن للألمنيوم وشركة معادن للبوكسايت من 74.9% إلى 100%، بينما ستُمثِل الملكية المباشرة وغير المباشرة للبائعين في رأسمال شركة معادن ما نسبته (2.21%).

ويبلغ تقييم شركة معادن كما بتاريخ 15 سبتمبر 2024، والمحتسب بناءً على متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) لأسهم شركة معادن، مبلغ 157.57 مليار ريال بسعر (41.43524) ريال للسهم.

وتخضع صفقة الاستحواذ لاستيفاء شروط نظامية وتجارية معينة، ويشمل ذلك على سبيل المثال، موافقة هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية وأي موافقات نظامية مطلوبة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة معادن.

واتفق الأطراف أيضاً على أحكام ومسائل تتعلق بتحديد آلية لتخارج البائعين من شركة معادن، وسيتم الإفصاح عن جميع التفاصيل الخاصة بفترة الحظر وآلية التخارج وأي أحكام اخرى ذات صلة في تعميم مساهمين شركة معادن عنده نشره.

ويحق لشركة معادن أو البائعين إنهاء الاتفاقية في حالة عدم إتمام صفقة الاستحواذ بعد مُضيّ (12) شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، أو أي تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين الأطراف خطياً، من وقتٍ لآخر.

أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة المطاحن الرابعة، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تم تحديد النطاق السعري بين 5 و5.3 ريال للسهم.

ونوهت الشركة إلى أن فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بدأت اعتبارا من يوم الأحد 15 سبتمبر 2024م وتستمر حتى مساء يوم الخميس 19 سبتمبر 2024م.

وأشارت إلى أن عملية الطرح تتمثل في بيع 162 مليون سهم من أسهم الشركة تمثل 30% من رأسمال الشركة الحالي.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة (300,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى(26,999,999) سهم.

وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

ويجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 129.6 مليون سهم بما يمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح لتلبية طلب المكتتبين الأفراد.

وسيتم تخصيص 32.4 مليون سهم كحد أقصى، تمثل 20% من إجمالي أسهم الطرح، للمكتتبين الأفراد.

وكانت شركة الرياض المالية أعلنت بتاريخ 5 سبتمبر 2024، عن نية شركة المطاحن الرابعة في طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، وإدراج أسهمها بالسوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 11 يونيو 2024م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 26 يونيو 2024م.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (مؤشر التضخم) بدولة قطر لشهر أغسطس الماضي 107.47 نقطة مرتفعا بنسبة 0.34 بالمئة مقارنة مع يوليو 2024، وبنسبة 1.15 بالمئة قياسا مع الشهر ذاته من العام 2023.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، يضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018).

وأفاد المجلس الوطني للتخطيط في بيان اليوم، بأن الارتفاع الشهري يعزى إلى ارتفاع خمس مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 9.23 بالمئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.29 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.77 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.28 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.27 بالمئة.

أما بالنسبة للانخفاض، فحدث في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.59 بالمئة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.24 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.72 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.14 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ والصحة والتعليم.

من جهة أخرى، أرجع البيان الارتفاع السنوي عند مقارنة شهر أغسطس الماضي مع الشهر نفسه من العام 2023 (التغير السنوي)، إلى الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.65 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 5.30 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.51 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.54 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.77 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 1.02 بالمئة.

وأظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.74 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.63 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.58 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.22 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.88 بالمئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.

وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2024، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بلغ الرقم 111.52 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 0.58 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (يوليو 2024)، ومرتفعا بنسبة 2.31 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2023.

نوهت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بما تتمتع به البنوك القطرية من نمو وجودة في الأصول، وقدرة كبيرة على مواجهة كافة التحديات، في ظل امتلاكها لنسب تغطية عالية للسيولة، إضافة إلى جذبها لتدفقات مالية مهمة عبر الودائع المتنوعة.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها، أنه تم تمويل البنوك القطرية في المقام الأول خلال الفترة الماضية عبر ودائع العملاء التي شكلت نحو 52% من إجمالي الأصول وذلك بنهاية شهر يونيو 2024، مع تأكيدها على المستوى المرتفع من الودائع الحكومية والكيانات التابعة لها، حيث تقدر تلك الودائع بنحو 36% من إجمالي الودائع بنهاية الشهر نفسه.

كما أشادت وكالة موديز بنجاح البنوك القطرية في تنمية وجذب الودائع المتأتية من القطاع الخاص المحلي مع استقطابها كذلك للودائع الأجنبية والدولية.

وتطرقت وكالة موديز إلى النمو الذي يشهده قطاع الائتمان والذي يتماشى مع مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، وتحديدا الائتمان الموجه للقطاع الخاص الذي يتوقع له أن ينمو بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بما يعكس استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة.

وفي هذا الإطار، توقعت وكالة موديز أن يحقق ائتمان القطاع الخاص نموا خلال العام 2024 بنسبة تتراوح بين 3% و4%، مشددة في ذات الصدد على انخفاض المخاطر المرتبطة بالائتمان لدى البنوك القطرية، حيث قالت الوكالة إن البنوك القطرية نجحت في تخفيف مخاطر الصدمات غير المتوقعة نتيجة حجم القروض والائتمان مع قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة به، خاصة أن الجزء الكبير منه موجه للقطاع العام وهو ما يعني انخفاض نسبة مخاطر تعثر الائتمان بشكل كبير.

وأبرزت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدور الكبير الذي لعبته اللوائح الاحترازية التي أصدرها مصرف قطر المركزي والتي تهدف إلى الحد من اعتماد البنوك القطرية المفرط على التمويل الأجنبي، حيث ساهمت هذه اللوائح في دعم الاستقرار المالي، كما مكنت من تخفيض الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 33% من إجمالي الالتزامات بنهاية يونيو 2024، بعد أن كانت عند ذروتها في نهاية العام 2021، والمقدرة بنحو 39%، مع حرص البنوك على تنويع مصادر الالتزامات الأجنبية بشكل جيد من حيث الاستحقاقات والمناطق الجغرافية.

كما أكدت وكالة موديز في ذات الإطار على توقعاتها بأن تتحول البنوك نحو هيكل تمويلي أطول أجلا في بيئة أسعار فائدة أقل، مع إشارتها إلى أن مخزونات الأصول السائلة لدى البنوك القطرية بلغت نحو 24.7% من إجمالي الأصول بنهاية مارس 2024، مما يوفر حاجزا سليما للبنوك القطرية في مواجهة أي تقلبات أو مخاطر، وداعما رئيسيا لمسيرة نموها.