أعلنت شركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، عن الاكتتاب بعدد 10.407 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة بإجمالي عدد 12 مليون سهم، بنسبة تغطية بلغت 86.73%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة الأسهم المكتتب فيها 104.078 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية. 

هذا وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (شرط أن لا يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور الأسهم فسيتم إضافتها إلى الأسهم المتبقية.

وذكرت تداول في بيان على موقعها الإلكتروني، أن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 1.592 مليون سهم ستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر الجاري وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" تخفيض رأسمال الشركة من 281.12 مليون ريال إلى 234 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 28.11 مليون سهم إلى 23.4 مليون سهم.

كما اعتمدت الهيئة الموافقة على طلب "معدنية" زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 6.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2021، مقابل خسائر بلغت 5.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 20.7 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 21 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2020.

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2021، بقيمة 157.5 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 10%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم الإستحقاق يوم الإثنين الموافق 13 الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح في 30 ديسمبر الجاري.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 196.9 مليون ريال، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 12.5%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 36.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2021، مقابل أرباح بلغت 82.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى إنخفاض المبيعات نتيجة تراجع الطلب، ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة تأخر إتمام مشروع تطوير الخط الرابع والذي أدى إلى تراجع الكمية المنتجة من الكلنكر، وإرتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 149.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 210.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن توقيع اتفاقية تسهيلات مع بنك البلاد بقيمة مليار ريال يتم سدادها على أقساط نصف سنوية متساوية بالإضافة إلى دفعة أخيرة.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول، أن الهدف من التمويل سداد التسهيلات القائمة لبنك البلاد بقيمة 643.739 مليون ريال. وستقوم الشركة باستخدام بقية المبلغ لسداد التزامات مرتفعة التكلفة وتمويل المصاريف العامة للشركة.

وأوضحت الشركة أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطتها لتعزيز هيكل رأس المال وتحسين هيكل القروض وخفض تكاليف التمويل.

وأعلنت "جبل عمر للتطوير" في نوفمبر 2021، عن موافقة وزارة المالية على إعادة هيكلة قرض كانت قدمته للشركة بقيمة 3 مليارات ريال. وسيتم تحويل 1.5 مليار ريال من إجمالي المبلغ إلى أداة مالية ثانوية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأجل غير محدد. إلى جانب إعادة جدولة المتبقي من القرض ليكون تاريخ استحقاقه في 31 مارس 2031 تدفع دفعة واحدة.

وتضمنت إعادة الهيكلة الإعفاء من دفع جميع العمولات المصرفية المتراكمة حتى 14 نوفمبر الماضي والتي تتجاوز 440 مليون ريال. كما تم تخفيض سعر العمولة المصرفية على المبلغ المعاد جدولته من القرض.

وقال خالد العمودي، إن الاتفاقية تتضمن تقسيم التمويل المباشر إلى شريحتين عبر إعادة جدولة الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار ريال كتمويل مرابحة، وتحويل الشريحة الثانية إلى أداة مالية ثانوية متوافقة مع الشريعة ذات أولوية أقل من كافة أدوات الدين الأخرى، وأثرها المالي إيجابي جداً ويمثل أحد مخرجات التحسين والتعديل الكبير الذي تعمل عليه الشركة.

وأضاف أنه سيكون هناك خفض في إجمالي التزامات الشركة بقيمة 1.9 مليار ريال والإعفاء من مدفوعات الأرباح المستحقة بما يتجاوز 440 مليون ريال، مما يحقق أثرا إيجابيا على النتائج المالية للشركة.

قالت وزارة التجارة السعودية إنها أصدرت 868 رخصة لمزاولة نشاط المهن الاستشارية منذ بداية 2021 وحتى أكتوبر الماضي، ليرفع العدد الإجمالي إلى 6717 رخصة.

وأوضحت الوزارة أن الاستشارات الإدارية تصدرت قائمة المهن الأعلى طلبا بإجمالي 2670 ترخيصا، مبينة أنها تقوم بمنح رخص للمهن الاستشارية في مختلف التخصصات إلكترونيا، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وبحسب الوزارة، يمكن للراغب في الحصول على الترخيص تقديم الطلب عبر موقع الوزارة الإلكتروني ويتم التفاعل معه عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال، وفي حال اكتمال الشروط يتلقى رسالة نصية بقبول الطلب، وإرسال الترخيص عبر البريد الإلكتروني للمستفيد.

وقدر رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية باتحاد الغرف السعودية، الدكتور إيهاب حسن أبو ركبة، حجم السوق الاستشارية في السعودية ما بين 8 و12 مليار ريال، تستحوذ المكاتب الأجنبية الاستشارية على النصيب الأكبر منه، متوقعا زيادة حجم السوق مستقبلا بعد سماح المملكة بفتح الشركات العالمية الكبرى مكاتب إقليمية لها.

وأوضح أن الدور الاقتصادي للمكاتب الاستشارية يتركز في تنمية وتطوير المؤسسات والشركات وزيادة أرباحها وتقليل نفقاتها، والبحث عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة محليا وخارجيا، إضافة إلى مساعدة المستثمرين على اقتناص الفرص ذات الجدوى.

ولفت إلى أن المكاتب تقوم بتقديم عديد من الخدمات من بينها تقديم الدراسات والتقارير والبحوث والخدمات للمستثمرين، سواء قبل بداية المشروع وأثناء عملية الإنتاج والتشغيل وفي مرحلة التسويق لزيادة قدرة المنتجات على النفاذ للأسواق والمنافسة محليا ودوليا.