موافقة رسمية بالسعودية على تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية على قرار إعادة النظر في قبول طلبات تسجيل الأسماء العائلية كـعلامات تجارية وذلك بعد اعتماد الضوابط والمعايير بالقرار الصادر في فبراير الماضي.

يأتي القرار لتنظيم وترتيب قبول طلبات تسجيل الاسم العائلي كـعلامة تجارية كونه يساهم في تحقيق الموازنة بين أصحاب الحقوق في تسجيل العلامات التجارية وعدم الإضرار بمن يحمل الاسم العائلي المراد تسجيله، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

والقرار يصب في مصلحة العلامات التجارية التي تحمل اسماً عائلياً ذو انتشار واسع حيث أن عملية تسجيل اسم العائلة كـعلامة تجارية يكون محفوظاً لصاحبه في نشاطه الذي يمارسه ويسمح لصاحب النشاط المختلف الذي يحمل ذات الاسم العائلي بأن يسجله كـعلامة تجارية في حال عدم وجود مسجل سابق للاسم العائلي في ذات المجال.

وأكدت الهيئة على أهمية استيفاء الشروط والمتطلبات النظامية للأسماء العائلية حيث حددت الضوابط المعينة التي تحكم عملية التسجيل ومنها أن يحمل مقدم طلب تسجيل اسم العائلة كـعلامة تجارية نفس الاسم العائلي للعلامة المراد تسجيلها، ويجب أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجاري لفترة زمنية لا تقل عن عشرة سنوات.

وأضافت أنه من المفترض أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها، وأن يكون للاسم العائلي مظهراً مميزاً، وأن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع أو الخدمات التي تشتهر بها، وفي حال كان الاسم العائلي منتشراً في دولة أخرى يجب إحضار شهادة التسجيل من تلك الدولة.

واستثنت من هذا القرار تسجيل العلامات التجارية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة المنتجات أو الخدمات المراد تسجيلها، وتسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع، موضحة أن هذه الضوابط والمعايير تنطبق على طلبات انتقال مليكة العلامة التجارية في حال أنها حملت اسما عائلياً.

وكان ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، أصدر  في أغسطس الماضي قرارًا وزاريًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، كما اعتمد لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة.

وتشمل اللوائح مهنة تقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.