أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن آخر التطورات، بخصوص الاتفاقيات النهائية فيما يتعلق بعملية الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة ابناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، أنه بعد الانتهاء من نقل جميع أصول شركة المطاحن الثانية (المطحنة المعنية) إلى شركة أمن الغذاء القابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة، فقد تم دمج الشركتين تحت اسم شركة "المطاحن الثانية".

وأشارت إلى أن شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري، كامت بشراء كامل حصة مجموعة أولام الدولية.

كما لفتت إلى أن شركة المطاحن الثانية قررت رفع مستوى قدراتها التشغيلية من خلال تحسين الكفاءة الإنتاجية والتسويقية والتوزيعية وتخفيض المصاريف المرتبطة بالعقود الخدمية، وعليه اتفق الشركاء على إنهاء اتفاقيات خدمية تم إبرامها في السابق والتي من بينها اتفاقيات شركة نادك التوزيعية والخدمية وشركة المطاحن الثانية على أن يتم دفع10 ملايين ريال كتعويض لصالح "نادك" نظيراً لإنهاء الاتفاقيات.

وشملت الاتفاقيات التي تم إلغاؤها اتفاقية التوزيع بين شركة المطاحن وشركة نادك فيما يخص منتجات التجزئة التي سيتم بيعها وتسليمها من قبل شركة المطاحن إلى نادك بشكل حصري، إلى جانب اتفاقية خدمات بين شركة المطاحن وشركة نادك فيما يتعلق بتقديم خدمات التسويق والخدمات المرتبطة بالتسويق لمنتجات المطاحن.

وقامت "نادك" برفع نسبة ملكيتها في شركة المطاحن الثانية وتوقيع اتفاقية شراء 2.5 مليون سهم، تمثل 4.87% من رأسمال شركة المطاحن الثانية وذلك من حصة شركة ابناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري بعد مناقلة حصص مجموعة أولام الدولية.

وبينت الشركة أن نسب ملكية الشركاء بعد إتمام عملية الشراء في شركة المطاحن الثانية، أصبحت 50.13% لشركة ابناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري، و35% لشركة الراجحي الدولية للاستثمار، 14.87% لشركة "نادك".

كما لفتت إلى أن قيمة شراء الأسهم الاجمالية وقت اتمام الصفقة 40.29 مليون ريال، حيث تم احتساب قيمة الشراء للأسهم الجديدة بنفس قيمة شراء شركة ابناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري للسهم الواحد من مجموعة أولام الدولية مضافاً إليها الأتعاب الإدارية والقانونية والتكاليف التمويلية والالتزامات الضريبية والزكوية جراء عملية البيع مع شركة أولام الدولية.

وتحتوي بنود الاتفاقيات على عدد من الشروط والاحكام التي تنظم عملية إتمام اتفاقية شراء الأسهم وإنهاء الاتفاقيات التوزيعية والخدمية كاستيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

كشفت نتائج شركة المراعي، بالربع الثالث من عام 2023، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 5%، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من عام 2022، في ظل الأداء القوي للشركة في أسواقها الأساسية بدول الخليج.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفعت أرباح الشركة إلى 486.26 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 463.17 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى زيادة الإيرادات، نتيجة الأداء القوي للشركة في أسواقها الأساسية بدول الخليج، وهو ما يعزى في المقام الأول إلى زيادة السعة الإنتاجية في قطاع الدواجن، متبوعاً بنمو قطاعي الألبان والمخابز.

وأشارت إلى أن خفض قيمة الجنيه المصري والتراجع الملحوظ في الطلب على مبيعات البرسيم الخارجية (الموجهة بشكل رئيسي إلى أسواق دول شرق آسيا) أدى إلى انخفاض الإيرادات الربعية للمجموعة.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2023 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 643.94 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 578.9 مليون ريال بالربع الثالث من عام 2022، بارتفاع 11.23%.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 4.8 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بإيرادات بلغت 4.77مليار ريال، خلال الربع الممثل من العام الماضي، بارتفاع طفيف بلغ 0.58%.

وعلى صعيد التسعة أشهر الأولى من عام 2023، أظهرت نتائج الشركة، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 19.55%، إلى 1.68 مليار ريال، مقارنة بـ 1.4 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت أرباح المراعي سجلت ارتفاعا نسبته 7.96%، بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2023، لتصل إلى 520.36 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 481.98 مليون ريال، للربع الثاني من عام 2022.

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين (الإعادة السعودية) عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي بموجبها يعتزم الصندوق الاكتتاب في أسهم نقدية جديدة في شركة إعادة عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تتضمن مذكرة التفاهم أن يكتتب صندوق الاستثمارات العامة، بأسهم نقدية جديدة تمثل حصة أقلية كبيرة في "الإعادة السعودية"، سيتم إصدارها عن طريق زيادة رأسمال الشركة مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين وذلك بسعر 16 ريالاً للسهم.

وأوضحت الشركة أن مذكرة التفاهم تنتهي بمرور 3 أشهر من تاريخ توقيعها (ما لم يتم تمديدها من قبل الشركة والصندوق)، أو عند إبرام اتفاقية اكتتاب ملزمة بين الطرفين، أو رغبة أحد الطرفين في إنهاء مذكرة التفاهم، ووقف المفاوضات.

وأشارت إلى أنه يشترط لتنفيذ الصفقة المقترحة إبرام شركة إعادة والصندوق لاتفاقية الاكتتاب، ويشترط للتوقيع على اتفاقية الاكتتاب الحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة من قبل الصندوق.

كما يشترط لتنفيذ الصفقة المقترحة عدم وجود أي تغيير في منصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب آخر في الإدارة التنفيذية لشركة إعادة.

وسوف تشمل شروط وأحكام اتفاقية الاكتتاب الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية، وموافقة البنك المركزي السعودي، وكذلك على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إعادة.

وتتضمن الإجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة المذكرة، أن تتعاون شركة إعادة والصندوق بالتفاوض بحسن نية للدخول في اتفاقية الاكتتاب.

ويشترط لإتمام الصفقة المقترحة الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية وموافقة البنك المركزي السعودي، وكذلك على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إعادة.

وتم تعيين شركة "الراجحي المالية"، مستشاراً للشركة السعودية لإعادة التأمين، وتم تعيين شركة جي آي بي كابيتال، مستشاراً لصندوق الاستثمارات العامة.

وأكدت الشركة السعودية لإعادة التأمين، أنه سيتم الإعلان عن جميع المستجدات الجوهرية ذات الصلة بالصفقة المقترحة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة (طرف ذو علاقة)، تستحوذ بموجبها الشركة على حصة تبلغ 25% في شركة "البنية التحتية للسيارات الكهربائية" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد تبلغ قيمة الصفقة 254 مليون ريال، يتم تمويلها من مصادر الشركة الذاتية.

ونوهت الشركة إلى أن شروط الصفقة تتضمن شروطا تفاوضية وفق الممارسات المماثلة، ولضمان المشاركة في الإدارة وحقوق الملكية الفكرية وتنظيم الحق في المنافسة والحق في التخارج.

وأشارت إلى أن الصفقة تتيح للشركة فرصة واعدة للدخول إلى مجال المركبات الكهربائية من خلال استثمار أقلية في شركة متخصصة في تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، مما يعزز مكانة الشركة في السوق ويدعم أعمالها في المستقبل.

كما لفتت إلى أن نشاط الشركة يتركز بمجال بناء وتشغيل وإنشاء شراكات لتوفير البنية التحتية لشحن الطاقة بالتيار البديل (AC) والتيار المباشر (DC) للمركبات الكهربائية والهجينة.