نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص السعودي 11% خلال الربع الثاني 2021

كشفت تقرير للهيئة العامّة للإحصاء تحقيق الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاصّ خلال الربع الثاني من عام 2021م نموّاً إيجابيّاً قدره 11.1% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.

وحسب التقرير حقّق الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2021م، ارتفاعاً بنسبة (1.8%) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وأشار التقرير إلى أنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسميّة خلال الربع الثاني من عام 2021م قد حقّق ارتفاعاً بلغت نسبته (0.6%) مقارنة بما كان عليه في الربع الأوّل من نفس العام.

وبحسب التعديلات الموسميّة فقد حقّق الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بالتعديلات الموسميّة خلال الربع الثاني من عام 2021م نموّاً إيجابيّاً قدره (2.4%) مقارنة بما كان عليه في الربع الأوّل من نفس العام.

وأوضحت النشرة أنّ معظم الأنشطة الاقتصاديّة قد حقّقت معدّلات نموّ إيجابيّة خلال الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بنفس الربع من العام الماضي (2020م).

يذكر أنّ نشرة مؤشّرات الحسابات القوميّة تصدرها الهيئة العامّة للإحصاء بشكل ربع سنويّ، وتتضمّن جداول عن الناتج المحلّي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصاديّة والقطاعات التنظيميّة بالأسعار الجارية والثابتة، وإسهام القطاعات التنظيميّة والأنشطة الاقتصاديّة المختلفة فيه، إضافة إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاصّ، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات.

والهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.