هيئة الاستثمار السعودية توقع 5 مذكرات تفاهم مع شركات البتروكيماويات بـ2 مليار دولار

وقعت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، 5 مذكرات تفاهم مع عدد من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، بقيمة بلغت 2 مليار دولار (7.5 مليارات ريال).

وتهدف هيئة الاستثمار من هذا التوقيع إلى جذب استثمارات نوعية ومختلفة في الص000ناعات التحويلية لقطاع البتروكيماويات، إذ يعتبر القطاع من الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة الصناعية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشملت مذكرات التفاهم:

- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة "BASF" الألمانية، والتي تعد إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، وتهدف المذكرة إلى دراسة وتقييم إنشاء مصنع لإنتاج كيماويات متخصصة في مدينة الجبيل الصناعية.

- مذكرة تفاهم مع شركة "SNF" الفرنسية، التي تعد أكبر منتج لمادة PAM في العالم، المستخدمة في معالجة المياه واستخراج النفط والغاز، والتعدين.

- مذكرة تفاهم مع شركة "Mitsui & Co." اليابانية، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الطرفان على دراسة وتقييم إنشاء مصنع بمدينة الجبيل الصناعية، لإنتاج مادة الأمونيا بطاقة استيعابية تقدر بمليون طن سنوياً، وبطريقة إنتاج صديقة للبيئة، بالإضافة إلى مصنع آخر لإنتاج كيماويات متخصصة.

- كما شملت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة "Shell" المتخصصة في مجال الطاقة والبتروكيماويات، وستتيح هذه المذكرة العمل على إنشاء مصنع في مدينة الجبيل الصناعية لإنتاج محفزات تعمل على إنتاج مواد ذات قيمة مضافة من زيت الوقود بالإضافة إلى تقليص مادة الكبريت فيه، وذلك لتقليل آثاره السلبية على البيئة.

- ومذكرة تفاهم مع شركتي“Shell” و“AMG”، بهدف إنشاء مصنع لإعادة استخلاص معادن ذات قيمة عالية من المحفزات المستخدمة في عمليات تكرير النفط بعد استهلاكها؛ حيث تستخدم هذه المعادن في إنتاج أنواع متخصصة من الحديد والصلب وغيرها.

يشار إلى أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في المملكة يشهد حراكًا كبيرًا في جميع القطاعات حيث أعلنت الهيئة مؤخرًا في تقريرها الربعي الثالث أن عدد الرخص الصادرة للاستثمار الأجنبي بلغ 251 رخصة، بزيادة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وأعلنت الهيئة أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 809 تراخيص، شملت مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، وبإضافة مجموع العدد التراكمي على مدى الأرباع الثلاثة الماضية خلال العام الحالي، والتي بلغت 809 تراخيص استثمارية، حيث تسجل الهيئة أكبر عدد للتراخيص السنوية على مدى الـ 9 أعوام الماضية.

ويأتي هذا النمو السريع في عدد الاستثمارات في الوقت الذي نفذت فيه المملكة سلسلة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية، إذ قفزت المملكة 30 مرتبة وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لتصبح بذلك أكثر الاقتصادات تطورًا على مستوى العالم.