قرر مجلس هيئة السوق المالية السعودية نشر مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 29 يوليو 2020.

وذكرت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها تستهدف بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، وذات دور فاعل ومحوري في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد وإيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، تبرز أهمية تعزيز دور السوق كقناة تمويل في بناء واستدامة لبنات الاقتصاد وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.

تتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع  في إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً.

ومن تلك العناضر تعديل الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تطرح أدوات دين، وذلك بتسجيل أسهمها باسم الوصي بدلاً عن الملاك. ويكون الوصي مسؤولا عن حماية أصول المنشأة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، وكذلك تعيين المحاسب القانوني، مما يعزز من حماية أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة ومصالح حملة أدوات الدين، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية.

وأشارت إلى أن هذا بالإضافة للشركات المساهمة السعودية والأشخاص المرخص لهم والبنوك وشركات التمويل، تم تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أن تكون راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة "التي تصدر أدوات دين مدعومة بأصول"، حيث إن الراعي مسؤول عن التقدم بطلب ترخيص المنشأة ذات الأغراض الخاصة للهيئة ورعاية جميع صفقات التمويل الخاصة بها، بالإضافة إلى الالتزام بجميع حقوق ومطالبات حاملي أدوات الدين المتعلقة بصفقة التمويل، بحسب نوع أداة الدين، والالتزام بمتطلبات الإفصاح حسبما ينطبق.