هيئة السوق السعودية تعتمد الأحكام التنظيمية لتحسين ممارسات الطروحات الأولية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة، الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

ووفقا لبيان الهيئة، اليوم الاثنين، يأتي اعتماد هذه الأحكام في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير السوق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها

وتضمنت الأحكام التنظيمية المعتمدة تعزيز دور متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح، وذلك من خلال توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر، على أن يكون التزام متعهد التغطية بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً مع بدء عملية بناء سجل الأوامر.

وفي حال نتج عن تملك متعهد التغطية لأسهم الطرح إخلالاً بالمتطلبات اللازمة للإدراج وفقاً لقواعد الإدراج، فإن أسهم المصدر لا تُدرج، مع قيام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح. كما يمكن تضمين اتفاقية التعهد بالتغطية آلية التصرف بتلك الأسهم.

كما ألزمت الأحكام التنظيمية المعتمدة بمزيد من الإجراءات التنظيمية على طلبات المشاركة المقدمة أثناء بناء سجل الأوامر، والتي تشمل التحقق من أن طلبات المشاركة المقدمة تعكس القيمة الحقيقية للسيولة المتاحة للمستثمر، وحصر قبول التحقق من الملاءة المالية للطلبات المقدمة من الجهات المشاركة على النقد أو شبه النقد فقط.

وتتضمن الأحكام، أن تكون تلك الطلبات ملزمة الدفع في آخر موعد سداد لقيمة الاكتتاب – كحد أقصى – وفق الفترة الزمنية الموضحة في نشرة الإصدار، بما يعزز ارتباط الطلبات المقدمة خلال بناء سجل الأوامر بالسيولة أو القدرة الفعلية على السداد.

وألزمت الأحكام التنظيمية المعتمدة المُصدر بالإفصاح في نشرة الإصدار ومستند التسجيل عن الإفادات والتوقعات المستقبلية الخاصة به بما يشمل المؤشرات المستقبلية للأداء المالي (للفترة المكملة لآخر فترة مالية مضمنة في نشرة الإصدار/مستند التسجيل، بالإضافة إلى السنة المالية اللاحقة لهذه الفترة على الأقل)، مع التحقق من أن الإفادات والتوقعات المستقبلية للأداء واضحة وغير مضللة ومبنية على أسس معقولة وقابلة للقياس. 

كما ألزمت تلك الأحكام المستشار المالي عند تقديم المشورة إلى المصدر حيال تلك الإفادات والتوقعات المستقبلية للأداء بذل العناية المهنية اللازمة للتوصل إلى رأي معقول حيالها.

ونوهت الهيئة إلى أن الأحكام التنظيمية المعتمدة ستسهم في ترسيخ الالتزام بطلبات المشاركة المقدمة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر وفق الأحكام التنظيمية المعتمدة، وتعزيز الانضباط وكفاءة عملية الطرح، وتكامل أدوار متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح منذ مرحلة بناء سجل الأوامر.

كما تسهم في ترسيخ أدوار المصدر والمستشار المالي والجهات المشاركة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مواءمة المصالح بين الأطراف ذات العلاقة، ويزيد من موثوقية المعلومات المتاحة للمستثمرين، من خلال الإفصاح الواضح عن المنهجية المتبعة في إعداد الإفادات والتوقعات المستقبلية، والافتراضات الجوهرية التي استندت إليها، والمخاطر والعوامل الرئيسية التي قد تؤثر في تحقيق تلك التوقعات أو تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عنها.

ومن شأن الأحكام التنظيمية المعتمدة أن تعزز من تحسين الطروحات الأولية، إلى جانب تحسين جاذبية السوق المالية السعودية من خلال رفع مستوى الشفافية وتعزيز بيئة تنفيذ عمليات الطروحات الأولية.

وكانت الهيئة قد نشرت بتاريخ 22 سبتمبر 2026م مشروع "الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية" لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، لمدة 30 يوماً.