هيئة السوق السعودية تعيد تشكيل لجنتها الاستشارية

​أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، قراراً بتعيين أعضاء جدد في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية في دورتها الثامنة، وتضم اللجنة في هذه الدورة اثني عشر عضواً غير متفرغين من المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة، وقد روعي في تشكيل اللجنة التوسع في تمثيل القطاعات ذات العلاقة بالسوق المالية.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن اللجنة ستضم في عضويتها لدورتها الثامنة كلا من: أمين بن فهد الشدي، الرئيس التنفيذي للمالية في شركة الاتصالات السعودية، وريان بن محمد نقادي - الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، وصالح بن حمد الشنيفي، مستشار المراجعة الداخلية في شركة الاتصالات السعودية، وعبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع، مؤسس مكتب عبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع.

وتضم اللجنة عبدالعزيز بن محمد العجاجي، الرئيس التنفيذي لشركة مورغان ستانلي السعودية، وعبداللطيف بن علي السيف -الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الرائدة، وعبدالله بن حمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، وعبدالله بن ناصر آل داود، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة.

وتضم اللجنة أيضا محمد بن سليمان الرميح، مدير عام الإدارة العامة للأسواق في السوق المالية السعودية "تداول"، وفهد بن إبراهيم الشثري، وكيل المحافظ للرقابة في البنك المركزي السعودي، وفهد بن خالد السعود، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا المالية، وفهد بن عبد الله الحويماني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منصة إباب للتسويق، كاتب سعودي.

يشار إلى أن مجلس هيئة السوق المالية سبق أن أصدر قراراً باعتماد لائحة اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية بناءً على نظام السوق المالية، وذلك في إطار تفعيل التواصل بين الهيئة والمشاركين في السوق المالية بمختلف شرائحهم وإيجاد آلية منظمة لذلك في سبيل تعزيز أداء الهيئة لمهامها وتحقيق أهدافها.

وثمن المجلس الدور الذي تلعبه اللجنة كجهة استشارية تقدم التوصيات والمقترحات لأي موضوعات قد يطلب مجلس الهيئة أو رئيس مجلس الهيئة دراستها، ومناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها المشاركون في السوق، وتلمس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها، بالإضافة إلى الموضوعات التي ترى اللجنة أهمية طرحها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية عقدت خلال دورة أعمالها السابعة خمسة اجتماعات، وقدمت مجموعة من المقترحات والتوصيات على عدد من الموضوعات، من أبرزها ما يلي: الخطة الاستراتيجية للهيئة وأهم الإنجازات، وأدوات الدين القابلة للتحويل، واستراتيجية خاصة لجعل المملكة ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول العام 2030، والآثار المحتملة لجائحة تفشي فيروس كرونا في العالم على الاقتصاد المحلي والسوق المالية السعودية.

وكذلك الإطار التنظيمي المقترح لتخريج منصات تمويل الملكية الجماعية من مختبر التقنية المالية، والإعلانات الصادرة عن قرارات مجلس الهيئة بفرض العقوبات الإدارية من مجلس الهيئة أو المتعلقة بإحالة القضايا الجنائية إلى النيابة العامة، وسوق المشتقات المالية، والصناديق الاستثمارية الوقفية، بالإضافة إلى الإدراج المزدوج لصناديق المؤشرات المتداولة.