هيئة السوق المالية السعودية تعتمد تعديلات جديدة لتعزيز حماية المستثمرين

اعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية،  لائحة سلوكيات السوق المعدلة، ليكون العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن تعديل لائحة سلوكيات السوق يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو تدليس أو تلاعب.

وتهدف كذلك إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية والعمل على تطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق الماليـة، وتحقيـق الحماية للمستثمرين، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن لدعم نمو السوق المالية وازدهارها.

وأبرز العناصر الرئيسة لتعديل لائحة سلوكيات السوق في تطوير الأحكام المنظمة لحظر التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل، من خلال توضيح شمول نطاق تلك التصرفات أو الممارسات للترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية.

وكذلك في تطوير الأحكام المنظمة لحظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها لغرض شمول الأحكام المشار إليها للتداولات الاستباقية، حيث ستعد المعلومات المتعلقة بالأوامر التي أدخلت أو ستدخل على ورقة مالية، متى ما تحققت فيها المعايير الأخرى المنصوص عليها في الباب الثالث من لائحة سلوكيات السوق، من المعلومات الداخلية التي يحظر النظام الإفصاح عنها أو التداول بناءً عليها.

ويسري ذلك الحظر، على سبيل المثال لا الحصر، على عضو مجلس الإدارة أو المسؤول التنفيذي أو الموظف لدى مؤسسة السوق المالية، والشخص المفوض أو الموكل على حسابات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين من القطاعين العام والخاص.

ويأتي اعتماد لائحة سلوكيات السوق المعدلة بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل اللائحة في موقعها الإلكتروني مدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

وفي هذا الصدد، عقدت الهيئة بعد نشر مشروع تعديل اللائحة لاستطلاع مرئيات العموم ورشة عمل لعدد من مؤسسات السوق المالية، وشملت الورشة تعريف تلك التعديلات، ومناقشتها، واستطلاع ملاحظات المشاركين واقتراحاتهم، وكذلك الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.

وأجرت الهيئة عدداً من التعديلات بناءً على ما وردها، ومن أبرز تلك التعديلات: إيضاح شمول الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية، لإدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف التأثير على السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري.