هيئة السوق المالية بالسعودية توافق على استثمار الأجانب بأدوات الدين المحلية من الخارج

وافقت هيئة السوق المالية في السعودية، على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية المقترحة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)"، حيث ستُمكن التعليمات المستثمرين الأجانب من الاستثمار في سوق أدوات الدين في المملكة من خلال مراكز الإيداع الدولية.

وتتسق هذه الخطوة مع رؤية المملكة 2030 المتضمنة برنامج تطوير القطاع المالي الساعي بأحد أهدافه إلى أن تكون السوق المالية السعودية سوق مالية متقدمة، ومع الخطة الاستراتيجية للهيئة المشتملة على محور تسهيل التمويل وأحد أهدافه تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، بحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني.

وأشار البيان إلى أن ربط مراكز الإيداع الدولية مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية في المملكة، يأتي في إطار هدف الهيئة الاستراتيجي المتمثل في تحفيز الاستثمار في السوق المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المشاركين في سوق الصكوك وأدوات الدين، مما يمكن شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب من المشاركة، لما في ذلك من مساهمة في رفع جاذبية إصدار الصكوك وأدوات الدين بالعملة المحلية، والحصول كذلك على تنوّع في قاعدة المستثمرين عن طريق مشاركة فاعلة من قبل المستثمرين الأجانب.

وبذلت هيئة السوق المالية العديد من الجهود والإجراءات بالشراكة مع عدة جهات منها شركة السوق المالية السعودية (تداول) والمركز الوطني لإدارة الدين، لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين منها: إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، وقد تم إطلاق المؤشر الجديد على موقع تداول، وتخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية، وإعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحاً عاماً من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات الدين، وعند دراسة طلب تسجيلها، وعند تسجيل أدوات الدين وذلك حتى نهاية عام 2025.

كما شملت الجهود إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.