هيئة السوق المالية تستطلع الآراء حول مشروع التحسينات التنظيمية لطرح أدوات الدين

​​​​دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع التحسينات التنظيمية لطرح أدوات الدين، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 8 أغسطس 2024.

ووفقا لبيان الهيئة، اليوم الثلاثاء، يهدف المشروع إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة من خلال تخفيف متطلبات الطرح، بما يسهم في تسريع عملية تمويل المصدرين عبر سوق الصكوك وأدوات الدين وتقليل تكلفة عملية الطرح.

كما يهدف كذلك إلى تحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي من شأنه أن يسفر عن زيادة تفعيل هذه السوق باعتبارها إحدى القنوات الرئيسة لتمويل الأعمال والاقتصاد.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في إضافة طرح أدوات الدين من قبل الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة ضمن حالات الطرح المستثنى، وبيان المتطلبات الواجب استيفاؤها، بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من المصدرين والإصدارات، ويعزز من تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين وتنوع الاستثمار فيها.

ونوهت الهيئة إلى أن المشروع المقترح سيسهم في تسريع عملية وصول مُصدري الصكوك وأدوات الدين للسوق لتلبية احتياجاتهم التمويلية، وذلك من خلال تطوير الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحاً خاصاً عبر تخفيف الأحكام المتعلقة بإشعار الهيئة، والمتعلقة بالمدة الزمنية للإشعار.

ووفقاً للمشروع، فإن الجوانب المقترحة لطرح أدوات الدين طرحاً عاماً تضمنت تطوير الأحكام المنظمة، بما في ذلك تخفيف متطلبات تقديم طلب تسجيل وطرح أدوات دين، إلى جانب تيسير متطلبات إعداد نشرة الإصدار لأدوات الدين.

كما تم إفراد الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحاً عاماً في فصل مستقل، بما يعزز من وضوح المتطلبات التنظيمية لطرح الصكوك وأدوات الدين.

وقدّم المشروع المقترح تسهيلات إضافية للشركات المدرجة الراغبة في طرح الصكوك وأدوات الدين طرحاً عاماً، من ضمنها توفير آلية جديدة للإفصاح في نشرة الإصدار، والتي من شأنها أن تسرّع من عملية استيفاء الشروط والمتطلبات.

ويأتي "مشروع التحسينات التنظيمية لطرح أدوات الدين" ضمن مساعي الهيئة لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الذي يعزز من تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات وتنويع مصادرها التمويلية، وبما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.