هيئة المنافسة السعودية تكشف عن عقوبات مضاعفة للممارسات الاحتكارية

أكد نائب المحافظ للشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة السعودية، عبد العزيز بن عبيد، أن عقوبات الممارسات الاحتكارية التي ترصدها الهيئة، قد تصل إلى قيم كبيرة عبر تحريك الدعاوى الجزائية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.

وقال نائب المحافظ للشؤون القانونية في الهيئة، إن الهيئة تترصد الممارسات المخالفة، وتقوم بتلقي الشكاوى حول وجود اختناقات احتكارية أو تكتلات تمنع دخول المنافسين المحتلمين إلى الأسواق، بحسب قناة العربية.

وأوضح أن الهيئة تقوم بجمع الاستدلالات على تلك الممارسات، وتحريك الدعوى الجزائية لإيقاع عقوبات مالية تصل إلى ما يتراوح بين 10% إلى 300% من إجمالي المكاسب المتحققة من تلك الممارسات.

وكشف أن الهيئة وضمن مفاهيم نظام المنافسة الأساسية، تقوم برصد "التواطؤ في العطاءات والعروض".

وأوضح أن الهيئة رصدت أخيرا تواطؤا وقع من 4 شركات في قطاع التوريدات المكتبية، ضمن أحد العطاءات الحكومية، إلى جانب أمثلة أخرى قامت الهيئة برصدها والسير بإجراءات إيقاع العقوبات عليها وفق القانون.

يشار إلى إنه في أكتوبر الماضي أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن صدور خطاب معالي محافظ الهيئة العامة للمنافسة رقم (504703) بتاريخ، أمس الثلاثاء، بعدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ الشركة على أسهم شركة درع الرعاية القابضة.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الاتفاقية لا تزال خاضعة لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة.