وزير الصناعة السعودي: إعفاء رسوم العمالة الوافدة لا يشمل مرافقيهم

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، أن قرار الحكومة بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لخمس سنوات، يقتصر على العمال فقط وليس مرافقيهم.

وقال الخريف لقناة العربية إن أحد الأهداف المباشرة لهذا القرار هو زيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالشركات الأجنبية.

وأوضح أن "قرار تحمل الدولة للمقابل المالي لا يشمل المرافقين، وحدد القرار ذلك صراحة بأن المقابل المالي على العمالة، تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال".

وأكد أن "الصناعة في المملكة، يجري دعمها بهذه القرارات لوجود منافسة لها من المتسوردين، بينما المؤسسات المتوسطة والصغيرة فهي تواجه منافسين محليين يتعرضون لنفس التركيبة من التكلفة".

ومنذ أيام، أقرت الجهات المختصة في السعودية إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.

ويأتي هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي،