وزير الطاقة السعودي: أمن الطاقة ركيزة لمعركة التصدي لتغير المناخ

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن أمن الطاقة يجب أن يكون ركيزة لمعركة التصدي لتغير المناخ.

وأضاف الأمير عبد العزيز في كلمة له أمام مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 26» في غلاسكو في أسكوتلندا أمس (الأربعاء) أن من الضروري الاعتراف بتنوع الحلول المناخية، كما لا ينبغي نبذ مصدر معين للطاقة. واعتبر أن مواجهة تغير المناخ تحتاج إلى استجابة عالمية.

وأوضح الوزير السعودي، أن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ يجب ألا تقوض أمن الطاقة أو تتجنب أي مصدر معين لها، بحسب موقع صحيفة الشرق الأوسط.

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، على ضرورة تفعيل أمن الطاقة والتنوع وتقوية اقتصادات الدول كل على حدة والاقتصاد العالمي عموماً، مع مراعاة المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي، دون أن يخصم الاهتمام بالأولويات على إحداها دون الأخرى.

وكشف أن بلاده ستستخرج المزيد من الغاز الصخري، لافتاً إلى أن الغاز الصخري يوفر الموارد الإضافية لتحقيق هدفنا في تحويل مرافقنا إلى استخدام الغاز بنسبة 50 في المائة، مع استخراج كل هذا النفط الخام السائل وزيت الوقود، مشيراً إلى أن نسبة الـ50 في المائة الأخرى ستتركز في الطاقة المتجددة.

وكانت السعودية قد اتخذت خطوة تاريخية، الشهر الماضي، حيث أعلنت أنها تستهدف الوصول إلى الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060.

وأعلنت المملكة عن إطلاق حزمة مبادرات نوعية في مشروع التحول إلى السعودية الخضراء التي ستكون خريطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وتلقى الإعلان السعودي إشادة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أبدى ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

ويتماشى الهدف السعودي مع "خط الأساس المتحرك" الذي يحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

وأطلقت السعودية مبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030.

وبدأت المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من 20% من إجمالي مساحتها.

وتمثل المبادرات المعلنة استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار)، ما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.