وزير المالية: تطوير القطاع المالي بالسعودية يشمل 3 محاور أساسية

قال محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، إن أبرز الإصلاحات الهيكلية التي أحدثتها الرؤية في الاقتصاد منها تطوير القطاع المالي الذي يشمل 3 محاور أساسية، المحور الأول وهو المالية العامة، متضمناً الميزانية العامة، حيث حدث فيها إعادة هيكلة كبيرة جداً.

وأشار الجدعان خلال جلسة حوارية عقدها 4 وزراء مسؤولون عن برامج رؤية السعودية 2030 مساء أمس السبت، إلى أن كفاءة الإنفاق استطاعت توفير ما يزيد عن 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي خلال السنوات الأربع الماضية، والذي كان يهدر على مشروعات يمكن خفض الإنفاق عليها وزيادة الناتج عنها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفيما يتعلق بالتخصيص، أوضح الجدعان أنه جرى مراجعة آلية التخصيص المالي لجميع القطاعات المختلفة وتحقيق الرؤية، ودراسة جميع المشروعات والإنفاق التشغيلي بعناية أكبر للحد من الصرف غير الضروري.

وعن السوق المالية، بين أن المملكة انضمت إلى المؤشرات الدولية سواء إم إس آي أو الفوت سي، حيث نتج عنها دخول 400% من المستمرين الإضافيين والمؤسسين الدوليين، ودخول 150 مليار ريال إضافية للسوق، ودخول مستثمرين قادرين على دراسة الفرص الاستثمارية وتحقيق التوازن في السوق.

وأشار إلى أن تطوير سوق الدين جرى خلال الأشهر الماضية بزيادة التداولات في السوق إلى أكثر من 600%، أما في القطاع المصرفي كانت هناك قفزات كبيرة جداً في القطاع، بما في ذلك التقنية المالية التي لمسنا أثرها خلال الجائحة عن طريق التطبيقات، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر في توفير الخدمات التي كانت تقدمها الحكومة، وتمكين الحكومة من الصرف على مشروعات أكثر من خلال استخدام القطاع الخاص واستثمارات القطاع الخاص.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قال في نهاية الشهر الماضي، إن المملكة ستكسر العديد من الأرقام المستهدفة في الرؤية قبل نهاية 2025 وقبل 2030.

وأضاف في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن من بين انجازات رؤية 2030 تحقيق مستهدفات الإسكان وارتفاع الايرادات الغير نفطية وتقليص البطالة.

وقال إن هناك فرصاً ضخمة جدا في المملكة غير القطاع النفطي، ورؤية 2030 جاءت لإستغلال الفرص الغير مستغلة وازالة التحديات، مشيرا إلى أن هناك تصوّر خاطئ لدى البعض يوحي بأن المملكة تريد أن تتخلص من النفط.

وأكد أن المملكة تسعى للاستفادة من القطاع النفطي وغير النفطي.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض في اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات.