أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني أنه في تاريخ 30 أغسطس 2022 قد حصلت من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني، على تصنيف (ksaAAA) للقوة المالية بمعايير المملكة العربية السعودية، مع إستمرار تصنيفها الإئتماني "-A" للقوة المالية بالمعايير الدولية.

وحسب بيان للشركة على موقع السوق السعودي حصلت الشركة أيضا على تصنيف "gcAAA" للقوة المالية بالمعايير الخليجية. مع نظرة مستقبلية مستقرة بحسب المعايير الدولية والمحلية.

وكانت ولاء للتأمين التعاوني قد أعلنت في وقت سابق عن رفع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني من "+BBB" إلى "-A" وارتفاع التصنيف للقوة المالية بمعايير خليجية إلى "gcAAA"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الشركة، حينها، إن رفع تصنيف الشركة إلى "-A" يعود إلى نجاح عملية الاندماج بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني دون مواجهة أي تقلبات في رأس المال أو الأرباح.

كذلك يعود ارتفاع التصنيف الائتماني للشركة إلى كفاية رأس المال فوق مستوى "AAA" حسب نموذج التقييم لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني، ومن المرجح أن تعزز كفاية رأس المال خلال العامين المقبلين حيث تنوي الشركة زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية، وذلك لدعم التنوع في النمو.

هذا وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للشركة توقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني عن استمرار الشركة في المحافظة على كفاية رأس مالها مع تعزيز مركزها التنافسي وتنويع عملياتها.

الجدير باذكر أن  هيئة السوق المالية قد وافقت بتاريخ 12/01/1444ه (الموافق 10/08/2022م)، على طلب شركة ولاء للتأمين التعاوني بزيادة رأس مالها لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، وأعلنت ولاء للتامين عن نشر تعميم المساهمين المعد من قبل شركة ولاء والموجه لمساهميها.

وذكرت ولاء للتامين منتصف الشهر الجاري أنه قد تم إعداد تعميم المساهمين وفقاً لمتطلبات المادة (57) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال شركة ولاء لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة ساب للتكافل في شركة ولاء وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("صفقة الاندماج"). ويتضمن تعميم المساهمين تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك إجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها.

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "stc" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (والتي تعد كما ذكرت الشركة نفسها في وقت سابق أكبر زيادة في تاريخ السوق السعودي).

وحسب بيان على موقع السوق وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي اس تي سي بمبلغ بقدر بـ 30 مليار ريال.

وكان رأس المال قبل الزيادة 20 مليار ريال وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 50 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها(150%).

وفي الوقت ذاته أعلنت شركة تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الاتصالات السعودية على اساس سعر41.60 ريال  لهذا اليوم الأربعاء 04/02/1444 هـ الموافق 31/08/2022 م ، وإلغاء الأوامر القائمة. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 08/02/1444 هـ الموافق 04/09/2022م.

وحسب الشركة تهدف هذه الزيادة في رأس المال إلى دعم "اس تي سي" في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 30 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح (1.5) سهم لكل (1) سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.

‌وفي حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاس تي سي والمقيدين في سجل مساهمي اس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

كما وافقت الجمعية على  تعديل المادة رقم (7) من نظام شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) الأساس، والمتعلقة بـرأس مال الشركة، وتعديل المادة رقم (8) من نظام شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) الأساس، والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

أيضا تمت الموافقة على تعديل سياسة توزيع الأرباح لشركة الاتصالات السعودية (اس تي سي).

والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) وشركة ولاء للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو في مجلس إدارة اس تي سي وعضو في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية توقيع مجموعة من عقود التأمين لتقديم تغطيات تأمينية عامة لشركة الاتصالات السعودية وشركاتها التابعة لمدة ثلاث سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ 03-06-2022م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ 36.76 مليون ريال سعودي في السنة.

والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، وشركة eWTPA للابتكار التقني المحدودة وشركة علي بابا كلاود (سنغافورة) الخاصة المحدودة والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" وهي عبارة عن اتفاقية شراكة تم ابرامها لغرض إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في مجال الحوسبة السحابية برأس مال إجمالي (894) مليون ريال سعودي عند التأسيس (حصة شركة اس تي سي منها 55%،eWTPA 27% ، علي بابا كلاود 10%، سكاي 4%، سايت 4%) وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة طرف ذو علاقة حيث أنه أكبر مساهم في اس تي سي ويملك نسبة 64% من الأسهم ، وكذلك يعتبر شريك محدود في eWTPA من خلال شركات تابعة له ويملك كامل أسهم شركتي سكاي وسايت، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة وهم: معالي الدكتور/ خالد بن حسين البياري، والأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، والأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، والأستاذ/ أردنت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور.

والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) وصندوق الاستثمارات العامة وهي عبارة عن اتفاقية شراكة تم ابرامها لغرض إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في مجال إنترنت الأشياء برأس مال إجمالي 492 مليون ريال سعودي عند التأسيس، وتتيح الاتفاقية إمكانية زيادة رأس مال الشركة ليصل الإجمالي إلى 900 مليون ريال سعودي، وذلك حسب الحاجة، وبناءً على متطلبات الشركة، بنهاية السنة المالية الثالثة بعد التأسيس وستخضع للموافقات من الجهات المختصة والتنظيمية، والتي تملكها اس تي سي وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة (50%) لكل منهما، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة طرف ذو علاقة حيث أنه أكبر مساهم في اس تي سي ويملك نسبة 64% من الأسهم، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة وهم: معالي الدكتور/ خالد بن حسين البياري، والأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، والأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، والأستاذ/ أردنت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور.

في الوقت ذاته وافقت الجمعية على شراء شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عدداً من أسهمها وبحد أقصى 15 مليون سهم (ويعكس عدد الأسهم المقترح شراؤها الزيادة المقترحة في رأس مال اس تي سي بنسبة 150%) وبمبلغ لا يتجاوز 453 مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين المعتمد مسبقاً من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20-04-2020م، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد اس تي سي الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع اس تي سي الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية ارتفاع مخزونات النفط ‏في الولايات المتحدة بنحو 593 ألف برميل في الأسبوع الماضي بينما أشارت ‏التوقعات إلى انخفاض قدره 0.4 مليون برميل.‏

وانخفض مخزون البنزين بنحو 3.4 مليون برميل في حين هبط مخزون نواتج ‏التقطير (وقود التدفئة والديزل) بنحو 1.7 مليون برميل.‏

هذا، وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء عن بياناتها الرسمية ‏لمخزونات النفط الأسبوعية والتي يترقبها المستثمرون عن كثب.‏

تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مواصلة أدائها السلبي ‏للجلسة الثالثة على التوالي نتيجة مخاوف المستثمرين من خطوات السياسات النقدية ‏من جانب البنوك المركزية.‏

وتستمر الأسواق في تقييم تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" ‏في "جاكسون هول" التي أوضح من خلالها بأن السياسة النقدية التشديدية للسيطرة ‏على التضخم ربما تسبب بعض الألم للأسر والشركات.‏

كما صرح مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي "مادس مولر" اليوم بأن البنك يجب ‏عليه رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر/أيلول القادم من أجل ‏احتواء التضخم. ‏

وكشفت بيانات صادرة اليوم أن مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلكين في ‏الولايات المتحدة ارتفع هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 103.2 ‏نقطة بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 97.6 نقطة.‏

وبلغ عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الأمريكي 11.24 مليون وظيفة في ‏يوليو/تموز مقارنة بنحو 11.04 مليون وظيفة في القراءة السابقة، في حين أشارت ‏التوقعات إلى القراءة 10.37 مليون وظيفة.‏

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي ‏بنسبة 1% (ما يعادل 308 ‏نقاط) إلى 31791 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 32205 نقاط وأقل مستوى عند ‏‏31647 نقطة.‏

وانخفض "إس أند بي ‏‏500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% (ما يعادل 44 نقطة) إلى ‏‏3986 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4044 نقطة وأقل مستوى عند 3965 نقطة.‏

وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 134 نقطة) إلى 11883 نقطة، وبلغ ‏أعلى مستوى عند 12101 نقطة وأقل مستوى عند 11790 نقطة.‏