هوت أسهم شركة آي بي إم (IBM) بأكثر من 25% خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما كشفت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية عن نتائج أولية مخيبة للآمال للربع الثاني، ليتجه السهم نحو تسجيل أكبر خسارة يومية في تاريخه، متجاوزًا حتى التراجع الذي شهده خلال انهيار "الإثنين الأسود" عام 1987.

وأصدرت الشركة تحذيرًا بشأن أرباحها، وعزت ضعف الأداء إلى تحول إنفاق عملائها من الشركات نحو الاستثمار في البنية التحتية لمراكز البيانات والأمن السيبراني، على حساب البرمجيات، في مؤشر جديد على التأثير المتزايد لطفرة الذكاء الاصطناعي على قطاع التكنولوجيا.

وقالت الشركة إن إيراداتها خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران بلغت 17.2 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 1% فقط، وهو مستوى جاء دون توقعات السوق.

وأضافت أنها أخفقت في مواكبة التحول في أولويات إنفاق الشركات، بعدما وجه العملاء جزءًا متزايدًا من استثماراتهم إلى البنية التحتية لمراكز البيانات والأمن السيبراني، ما دفعها إلى توقع إيرادات للربع الثاني أقل من تقديرات المحللين.

وأدى هذا التحذير إلى موجة بيع واسعة في قطاع البرمجيات، إذ تراجعت أسهم مايكروسوفت (Microsoft) وسيرفيس ناو (ServiceNow) وسيلزفورس (Salesforce) وإنتويت (Intuit) بنسب تراوحت بين 3% و5%.

ويأتي ذلك في وقت أدى فيه السباق العالمي بين شركات التكنولوجيا لتوسيع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع حاد في الطلب على الخوادم ورقائق الذاكرة ووحدات التخزين، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وخلق اختناقات في الإمدادات على مستوى القطاع.

وأوضحت آي بي إم أن العديد من كبار عملائها سارعوا، خلال الأسابيع الأخيرة من يونيو/حزيران، إلى شراء هذه المعدات قبل الزيادات المتوقعة في الأسعار، وهو ما أدى إلى تحويل الإنفاق بعيدًا عن الحواسيب المركزية (Mainframes) والبرمجيات المرتبطة بها، وهي منتجات ذات هوامش ربح مرتفعة كانت الشركة تراهن عليها لتحقيق النمو.

كما أشارت إلى أن الشركات باتت تمنح أولوية أكبر للإنفاق على الأمن السيبراني، في ظل التطورات الأخيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي على تنفيذ الهجمات الإلكترونية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أرفيند كريشنا، في رسالة إلى المستثمرين: "خلال الأسابيع الأخيرة من يونيو، لاحظنا قيام العملاء بتحويل إنفاقهم الرأسمالي الفصلي نحو شراء الخوادم ووحدات التخزين والذاكرة، بهدف تأمين البنية التحتية التي تعاني من نقص في المعروض قبل الارتفاعات المتوقعة في الأسعار."

وأضاف أن "عددًا كبيرًا من الصفقات الكبرى لم يُستكمل كما كان متوقعًا."

وتتوقع آي بي إم أن تبلغ إيراداتها 17.2 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغ 17.86 مليار دولار.

كما توقعت أن تصل ربحية السهم المعدلة إلى 2.93 دولار، مقابل توقعات السوق عند 3.02 دولار للسهم.

وقال كريس بوشامب، كبير محللي الأسواق في IG Group، إن ما يحدث يمثل "لحظة صعبة بالنسبة لآي بي إم وقطاع البرمجيات"، مضيفًا أن السؤال الرئيسي يتمثل في المدة التي سيستمر خلالها تحول الإنفاق نحو البنية التحتية والأمن السيبراني.

وأشار إلى أن استمرار هذا الاتجاه لبضعة أشهر قد يكون مقبولًا، لكن إذا طال أمده، فستُثار مجددًا تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل شركات البرمجيات.

ويأتي ذلك في وقت يشعر فيه المستثمرون في قطاع البرمجيات بقلق متزايد من أن أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على أتمتة المهام الروتينية قد تشكل تهديدًا طويل الأجل لنموذج أعمال القطاع.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الآمال في أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أقل تشددًا تجاه أسعار الفائدة، في حين قدمت النتائج الفصلية القوية لكبرى البنوك الأمريكية دعمًا إضافيًا للأسواق مع انطلاق موسم إعلان الأرباح.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال يونيو/حزيران، مقارنة بتوقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم كانت تشير إلى ارتفاع قدره 3.8%.

وعقب صدور البيانات، خفض المتعاملون بشكل حاد رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية في الأجل القريب، إذ تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي إلى 15%، مقارنة مع 35% قبل صدور التقرير.

وقال سكايلر وايناند، كبير مسؤولي الاستثمار في ريغان كابيتال، إن البيانات تشير إلى أن موجة التضخم التي غذتها الحرب مع إيران بدأت في الانحسار، لكنه حذر من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتًا في ظل تصاعد التوترات خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف أن بيانات التضخم الأضعف على الأرجح ستدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي وتقلل احتمالات رفعها، لكنه أشار إلى أن معظم التصريحات الصادرة عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش منذ توليه المنصب اتسمت بنبرة تميل إلى التشديد النقدي.

وفي شهادته المعدة مسبقًا أمام الكونغرس، وهي الأولى من جلستي استماع هذا الأسبوع، جدد وورش التأكيد على أن إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% تظل أولويته الرئيسية.

نتائج البنوك تدعم السوق.. و«آي بي إم» تتعرض لضغوط حادة

استحوذت نتائج أعمال الشركات على اهتمام المستثمرين مع انطلاق موسم أرباح الربع الثاني.

وهبط سهم آي بي إم بنحو 24% بعدما توقعت شركة البرمجيات والاستشارات إيرادات أولية للربع الثاني جاءت دون توقعات السوق. وإذا أغلق السهم على انخفاض يتجاوز 22.9%، فسيكون ذلك أكبر هبوط يومي له منذ انهيار "الإثنين الأسود" عام 1987.

وامتدت الضغوط إلى أسهم شركات البرمجيات الأخرى، إذ تراجع سهم أوراكل بنسبة 1.7%، وانخفض سهم سيرفيس ناو بنسبة 5.6%، بينما هبط سهم أكسنتشر بنسبة 2.8%.

في المقابل، دعمت النتائج القوية لكبرى البنوك الأمريكية أداء السوق، إذ ارتفع سهم غولدمان ساكس بنسبة 6.5% بعد أن تجاوزت أرباحه في الربع الثاني توقعات المحللين، مستفيدًا من انتعاش نشاط إبرام الصفقات، إلى جانب التقلبات التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط، والتي دفعت إيرادات تداول الأسهم إلى مستوى قياسي.

كما ارتفع سهم جيه بي مورغان تشيس بنسبة 1.8%، وصعد سهم سيتي غروب بنسبة 1.5% بعد إعلان البنكين عن نمو أرباحهما خلال الربع الثاني.

وأضاف سهم بنك أوف أمريكا 1.4% بعدما تجاوزت أرباحه التوقعات، بينما تراجع سهم ويلز فارجو بنسبة 0.3%.

وارتفع مؤشر القطاع المالي ضمن ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، فيما سجلت تسعة قطاعات من أصل أحد عشر قطاعًا مكاسب خلال التعاملات.

ويترقب المستثمرون نتائج الشركات بحثًا عن مؤشرات مبكرة على قوة الاقتصاد الأمريكي، في موسم أرباح قد يكون حاسمًا لاستمرار موجة الصعود التي دفعت مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى الارتفاع بنحو 10% منذ بداية العام.

وبحلول الساعة 9:52 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 76.77 نقطة، أو 0.16%، إلى 52,580.94 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 23.46 نقطة، أو 0.32%، إلى 7,539.07 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 155.24 نقطة، أو 0.60%، إلى 26,028.42 نقطة.

واستعاد ناسداك جزءًا من خسائره بعدما كان قد تراجع بنسبة 1.6% في جلسة الاثنين، كما استقرت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية عقب خسائرها الحادة في الجلسة السابقة، مع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 3.1%.

وظلت التوترات الجيوسياسية ضمن العوامل التي يراقبها المستثمرون عن كثب، بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات في منطقة الخليج، وهو ما دفع العقود الآجلة للنفط إلى أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع.

وعلى صعيد اتساع نطاق المكاسب، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المتراجعة بنسبة 2.31 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.61 إلى 1 في بورصة ناسداك.

أكد محللا السلع الأساسية في بنك آي إن جي، وارن باترسون وإيفا مانثي، أن العوامل الأساسية لا تزال تقدم دعمًا لأسعار النحاس، في ظل تشدد أوضاع المخزونات في مستودعات بورصة لندن للمعادن (LME) واستمرار قوة الطلب الفعلي على المعدن.

وأوضح المحللان أن أذونات السحب (Cancelled Warrants) ارتفعت بأكثر من 23 ألف طن يوم الاثنين، في أكبر زيادة يومية منذ شهر مايو/أيار، وذلك بعد عشرة جلسات متتالية من التراجع.

وأشارا إلى أن معظم طلبات السحب سُجلت في تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وهو ما رفع نسبة أذونات السحب إلى نحو 43% من إجمالي مخزونات بورصة لندن للمعادن.

وأضافا أن هذه التطورات تعكس استمرار قوة الطلب الفعلي على النحاس، إلى جانب مواصلة تحويل شحنات المعدن إلى الولايات المتحدة قبل المراجعة التي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراؤها بشأن الرسوم الجمركية على واردات النحاس.

وفي الوقت نفسه، انخفضت المخزونات المتاحة للتسليم (On-Warrant Stocks) إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط، بينما واصلت المخزونات الإجمالية في بورصة لندن للمعادن تراجعها للجلسة الثامنة عشرة على التوالي، في إشارة إلى استمرار تشديد أوضاع المعروض في السوق.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، خلال شهادته أمام الكونغرس الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي لا يزال ملتزمًا بتحقيق استقرار الأسعار، مشددًا على أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل العمل ضمن نطاق تفويضه القانوني، ولن ينخرط في القضايا السياسية، مع تعهده بتعزيز الشفافية في أعمال فرق العمل التابعة للبنك.

وأوضح وارش أن أسعار الفائدة والميزانية العمومية ستظلان الأداتين الرئيسيتين لتحقيق أهداف السياسة النقدية، مؤكدًا أن الميزانية العمومية تمثل جزءًا من أدوات السياسة النقدية، وليست مجرد مسألة تشغيلية. كما أشار إلى أن اختصاصات بعض فرق العمل ستتداخل، بما في ذلك الفرق المعنية بالميزانية العمومية والاتصالات، مؤكدًا أن هذه الفرق لن تعمل في سرية، وأن نتائج أعمالها ستُشارك بانتظام مع أعضاء الكونغرس حتى نهاية العام.

ورحب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بتخلي البنك المركزي عن سياسة الاستهداف المرن للتضخم، معتبرًا أن السماح للتضخم بتجاوز المستوى المستهدف أدى إلى ارتفاعه بوتيرة أكبر بكثير مما كان متوقعًا. وجدد تأكيده أن الاحتياطي الفيدرالي "قادر على تحقيق استقرار الأسعار، وسيفعل ذلك".

وأضاف وارش أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن الأسواق المالية في وضع جيد، إلا أنه أشار إلى أن أداء قطاع الإسكان يبدو أكثر تفاوتًا. وأوضح أن معدلات الرهن العقاري أصبحت أعلى مما كانت عليه في السابق، وهو ما يرجع جزئيًا إلى استمرار التضخم فوق المستهدف البالغ 2% لدى الاحتياطي الفيدرالي، متجنبًا وصف هذه المعدلات بأنها "مرتفعة للغاية"، ومكتفيًا بالإشارة إلى أنها أعلى من مستوياتها السابقة.

وفيما يتعلق بسوق العمل، قال وارش إن المؤشرات لا تزال تعكس أوضاعًا مستقرة، إذ تواكب وتيرة التوظيف نمو القوة العاملة، بينما ظل معدل البطالة منخفضًا ولم يشهد تغيرًا يُذكر خلال العام الماضي، بالتزامن مع تراجع حالات تسريح العمال.

وامتنع رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن التعليق على الأسئلة المتعلقة بالرئيس الأمريكي واستقلالية الجهات التنظيمية، كما رفض إبداء رأيه بشأن ما إذا كان ينبغي للرئيس أو غيره من مسؤولي السلطة التنفيذية امتلاك شركات أو أصول في قطاعات يشرفون على تنظيمها.