أسهم لوسيد تقفز 22% بعد استحواذ الأمير الوليد بن طلال على حصة بنسبة 5%

قفزت أسهم شركة لوسيد جروب المدرجة في بورصة ناسداك بنحو 21.8% إلى 7.92 دولار خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما كشف الأمير الوليد بن طلال عن امتلاكه حصة تبلغ 5% في الشركة. ولامس السهم مستوى 8.50 دولار خلال الجلسة، فيما بلغ حجم التداول 35.2 مليون سهم.

وجاءت استجابة السوق أكبر من حجم الاستثمار نفسه، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت بنحو 554 مليون دولار في يوم واحد، بينما بلغت قيمة الحصة المملوكة للأمير نحو 155 مليون دولار بنهاية التداولات.

ويعني ذلك أن الزيادة في القيمة السوقية تعادل نحو 3.6 مرة قيمة الاستثمار، رغم أن الإفصاح يتعلق بملكية أسهم قائمة وليس بضخ أموال جديدة في الشركة، وهو ما يعكس تحسنًا في معنويات المستثمرين دون أي تغيير في المركز المالي للشركة.

وأظهر نموذج الإفصاح Schedule 13G أن الأمير الوليد يمتلك 19.513 مليون سهم مع حقوق تصويت كاملة، وأن هذه النسبة تحققت في 23 يوليو، مع التأكيد على أن الاستثمار لا يهدف إلى السيطرة على الشركة.

وتستند هذه التقديرات إلى سعر السهم البالغ 7.92 دولار وعدد أسهم قائم يبلغ 390.26 مليون سهم، وهي تقديرات سوقية وليست توقعات رسمية من الشركة.

ضغط على البائعين على المكشوف

ويرى محللون أن قوة صعود السهم ربما تعود أيضًا إلى ارتفاع حجم المراكز المدينة (Short Interest)، إذ بلغ عدد الأسهم المباعة على المكشوف حتى 15 يوليو نحو 65.01 مليون سهم، أي ما يعادل 37.82% من الأسهم المتاحة للتداول، بينما تمثل حصة الأمير الوليد نحو 30% من هذه المراكز، رغم عدم وجود دليل على حدوث عمليات تغطية إجبارية للمراكز المدينة.

وفي المقابل، جاءت تحركات بقية شركات القطاع محدودة، إذ ارتفع سهم ريفيان بنسبة 0.7%، بينما تراجع سهم تسلا بنسبة 0.9%، ما يشير إلى أن مكاسب لوسيد كانت مدفوعة بعوامل خاصة بالشركة.

ووصف نيك تورك، رئيس قطاع الاتصالات في لوسيد، الصفقة بأنها "تصويت مستقل بالثقة"، لكنه امتنع عن التعليق على تفاصيل الاستثمارات الفردية.

التحدي الحقيقي... حرق السيولة

ورغم الارتفاع القوي، لا يزال السهم منخفضًا بنحو 27% منذ بداية العام، وبنحو 70% مقارنة بمستواه قبل عام.

ويبقى استنزاف السيولة النقدية أكبر تحدٍ أمام الشركة، بعدما سجلت تدفقات نقدية حرة سالبة بقيمة 1.439 مليار دولار خلال الربع الأول، في حين بلغت السيولة المتاحة 4.7 مليار دولار بعد جولة التمويل التي أُنجزت في أبريل.

وفي 6 يوليو، حصلت الشركة على تمويل إضافي بقيمة 800 مليون دولار من إحدى الشركات التابعة لـصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو مبلغ يزيد بأكثر من خمسة أضعاف القيمة السابقة لحصة الأمير الوليد.

الإنتاج يتحسن... لكن الإيرادات هي الفيصل

أنتجت لوسيد 4,774 سيارة خلال الربع الثاني، بينما سلمت 3,953 سيارة، لتبلغ الفجوة بين الإنتاج والتسليم 821 سيارة فقط، مقارنة بـ2,407 سيارات في الربع الأول.

وخلال النصف الأول من العام، تجاوز الإنتاج عمليات التسليم بنحو 3,228 سيارة، وهو رقم لا يمثل مخزونًا فعليًا، لكنه يسلط الضوء على أهمية تحويل السيارات المنتجة إلى إيرادات وتدفقات نقدية.

ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائج أعمال الربع الثاني في 4 أغسطس، حيث يترقب المستثمرون تحديثات بشأن التدفقات النقدية والتوقعات المستقبلية للإنتاج، بعدما علقت الشركة في مايو مستهدفها السابق لإنتاج ما بين 25 ألفًا و27 ألف سيارة خلال العام.

ويتوقع المحلل أندريس شيبرد من كانتور فيتزجيرالد أن يعرض الرئيس التنفيذي سيلفيو نابولي خطة لتسريع وصول الشركة إلى الربحية، مع الإبقاء على توصية الاحتفاظ بالسهم وتحديد سعر مستهدف عند 8 دولارات، وهو مستوى أغلق السهم دونه بنحو 1% الثلاثاء.

ورغم موجة التفاؤل الأخيرة، تؤكد الشركة في إفصاحاتها أن الاستثمار الحالي لا يضمن تمويلًا إضافيًا مستقبلًا، كما لا تزال تواجه مخاطر تتعلق بسلاسل الإمداد، والطلب على السيارات الكهربائية، واحتمالات زيادة رأس المال، مشيرة إلى أن تحقيق خطط النمو المستقبلية سيتطلب تمويلًا كبيرًا يتجاوز التدفقات النقدية المتوقعة من مبيعات السيارات.