تراجعت أسهم لوسيد جروب بنحو 6% يوم الخميس، لتقترب من مستوى 10 دولارات، بعد أن فشل حدث يوم المستثمرين في تعزيز ثقة المستثمرين. وتعد هذه المستويات من بين أدنى مستويات السهم في الأسابيع الأخيرة، بعد انتعاش قصير أعقب تقرير أرباح فبراير.

يشهد المستثمرون في لوسيد نمطاً مألوفاً: إيرادات الشركة تنمو بسرعة، وخط المنتجات يحصل على الجوائز، والرسالة الاستراتيجية تبدو جذابة على الورق، لكن البيانات المالية تكشف واقعاً أكثر صعوبة.

يوم المستثمرين يخيب الآمال

أقامت لوسيد حدث يوم المستثمرين عبر البث المباشر صباح الخميس، حيث غطى كل شيء بدءاً من خطة الشركة للوصول إلى الربحية إلى محادثة مع أندرو ماكدونالد، رئيس العمليات في أوبر، حول خدمة الروبوتاكسي التجارية المزمع إطلاقها في 2026. كما أعلنت الشركة عن طرح تكامل Apple CarPlay وAndroid Auto لمالكي Lucid Gravity SUV في أمريكا الشمالية عبر تحديث عن بعد ابتداءً من اليوم.

المشكلة الرئيسية، بحسب ردود فعل المستثمرين، كانت العرض التجريبي للمساعد الذكي (AI) الذي فشل خلال العرض. بالنسبة لشركة تطلب من المستثمرين الإيمان بمستقبل تقني متقدم، فإن فشل عرض الذكاء الاصطناعي في يومها الخاص لم يكن بمثابة تعزيز ثقة للسوق.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت مارك وينترفوف في مكالمة الأرباح الشهر الماضي: "في 2026، سنركز على الانضباط المالي والتشغيلي، والنمو المستدام، والتقدم نحو الربحية، بينما نتطلع لإنتاج أولى سياراتنا متوسطة الحجم وإطلاق أول روبوتاكسي تجاري مع شركائنا."

الأرقام المالية لا تزال تشكل عبئاً

أعلنت لوسيد عن نتائج الربع الرابع من 2025 في 24 فبراير 2026، وتركزت ردود الفعل على مزيج من الإنجازات والتحديات. جاءت الإيرادات عند 522.7 مليون دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 471.9 مليون دولار، بزيادة 123% مقارنة بالعام السابق. وبلغت عمليات التسليم 5,345 سيارة، بارتفاع 72% عن الفترة نفسها من العام السابق.

لكن الجانب السلبي كان الأبرز. سجلت لوسيد خسارة بلغت 3.62 دولار للسهم، ما أثار قلق المستثمرين. وتجاوزت تكلفة الإيرادات وحدها 944.6 مليون دولار، أي أن الشركة تنفق نحو دولارين لتحقيق كل دولار من الإيرادات. كما استهلكت الشركة 1.24 مليار دولار من التدفق النقدي الحر خلال الربع فقط.

وبالنسبة للعام الكامل، تراكمت لدى لوسيد خسائر بلغت 14.8 مليار دولار منذ 2019، مع تعميق خسائر التشغيل في 2025 لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقارنة بـ3 مليارات في 2024، رغم نمو الإيرادات، وهو التوتر المالي الأساسي الذي يواجهه السوق.

تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوع مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس، مع ارتفاع العملة الأمريكية على نطاق واسع وصدور بيانات أظهرت اتساع العجز التجاري في كندا بشكل غير متوقع خلال يناير.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم “اللوني”، بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.3625 مقابل الولايات المتحدة، أو ما يعادل 73.39 سنتًا أمريكيًا، بعد أن لامس خلال التداولات مستوى 1.3634، وهو الأضعف منذ يوم الجمعة الماضي.

وأظهرت البيانات أن كندا سجلت عجزًا تجاريًا قدره 3.65 مليار دولار كندي (2.69 مليار دولار أمريكي) في يناير، مقارنة بعجز بلغ 1.3 مليار دولار كندي في ديسمبر. وجاءت هذه الزيادة نتيجة تراجع حاد في صادرات السيارات وقطع الغيار بسبب توقفات موسمية في الإنتاج، في حين كان المحللون يتوقعون عجزًا بنحو 900 مليون دولار كندي فقط.

وقالت شيلي كوشيك، كبيرة الاقتصاديين في BMO Capital Markets، إن بيانات التجارة لشهر يناير جاءت ضعيفة رغم وجود عوامل مؤقتة مثل الأحوال الجوية وتعطل إنتاج السيارات. وأضافت أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدعم الصادرات الكندية خلال الأشهر المقبلة، لكن تدفقات التجارة الأخرى ستظل تحت الضغط حتى يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

ويخضع اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لمراجعة مقررة قبل الأول من يوليو، وهو الاتفاق الذي حمى جزءًا كبيرًا من صادرات كندا من الرسوم الجمركية الأمريكية.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط – أحد أهم صادرات كندا – بنسبة 9.2% لتصل إلى 95.29 دولارًا للبرميل، بعدما كثفت إيران هجماتها على منشآت النفط والنقل في الشرق الأوسط.

وأدت القفزة في أسعار الطاقة إلى زيادة المخاوف لدى الاقتصادات المعتمدة على الواردات، ما عزز الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن. وارتفع مؤشر الدولار مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى أعلى مستوى له هذا العام مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ومن المنتظر صدور تقرير التوظيف في كندا لشهر فبراير يوم الجمعة، حيث يتوقع الاقتصاديون إضافة نحو 10 آلاف وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 6.6%. وقد تلعب هذه البيانات دورًا مهمًا في توجيه توقعات الأسواق بشأن قرار أسعار الفائدة المرتقب من بنك كندا الأسبوع المقبل.

كما ارتفعت عوائد السندات الكندية على طول منحنى العائد متأثرة بحركة الخزانة الأمريكية، إذ صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.509% بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ يوليو عند 3.519%.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة تصاعد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط الأمر الذي يثير مخاوف تضخمية.

ونتيجة ارتفاع أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل بسبب الحرب في إيران وما تبعها من إغلاق مضيق هرمز وتعطل الإمدادات، زادت المخاوف من ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة الأمر الذي ينذر بوقوع سيناريو السبعينات المتمثل في الركود التضخمي.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لشبكة CNBC إن البحرية الأمريكية "ليست جاهزة" حاليًا لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، واستبعد صعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا قد انخفضت بشكل طفيف إلى 213 ألف طلب في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات استقرارها عند 214 ألف طلب دون تغيير.

وتشير توقعات المستثمرين حاليًا إلى قيام الفيدرالي بخفض الفائدة مرة واحدة فقط بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، مقارنة بتوقع خفضين قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 17:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.03% (ما يعادل 490 نقطة) إلى 46930 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 6708 نقاط، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2% (ما يعادل 271 نقطة) إلى 22445 نقطة.

وصلت أسعار الألومنيوم يوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقارب أربع سنوات، مع تصاعد القلق من تقييد الإمدادات إلى أوروبا ومناطق أخرى بسبب تعطل الشحنات عبر مضيق هرمز نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

ارتفع عقد الألومنيوم القياسي لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6% ليصل إلى 3,478.50 دولارًا للطن متري بعد أن لامس 3,546.5 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022 تقريبًا.

وقد تأثرت عمليات التسليم من منتجي الألومنيوم في المنطقة، الذين يمثلون نحو 9% من الإمدادات العالمية، ما أثار مخاوف من تعطيل شحنات المواد الخام مثل الألومينا إلى هؤلاء المنتجين عبر المضيق.

لتخفيف بعض المخاوف المباشرة، أعلنت شركة Norsk Hydro أن مصفاة الألومنيوم Qatalum في قطر ستوقف التقييد الذي بدأ الأسبوع الماضي وستستمر بالإنتاج بنسبة نحو 60% من الطاقة الإنتاجية مع انخفاض إمدادات الغاز. وأضافت الشركة أنها تعمل على التخفيف من آثار التقييد واضطرابات الشحن.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة مصدر قلق آخر لمنتجي الألومنيوم، إذ يمكن أن تشكل الطاقة 40% إلى 45% من تكلفة صهر الألومنيوم في بعض المناطق. وأكدت وكالة الوكالة الدولية للطاقة أن الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب لإمدادات النفط في التاريخ.

وأوضح ألاستير مونرو كبير استراتيجيي المعادن الأساسية في Marex أن تقلبات الأسعار الحالية في الألومنيوم تتفاقم بسبب السوق القصير للخيارات (Short Gamma)، حيث يبيع صانعو الخيارات عند انخفاض السوق ويشترون عند الصعود، ما يزيد من التحركات العنيفة داخل اليوم.

فيما يتعلق بالمعادن الأخرى في بورصة لندن، انخفض النحاس بنسبة 0.1% إلى 13,032 دولارًا للطن، بينما ظل الزنك ثابتًا عند 3,310.50 دولار، وارتفع الرصاص 0.4% إلى 1,943.50 دولار، وزاد القصدير 0.8% إلى 49,320 دولار، وارتفع النيكل 0.1% إلى 17,710 دولار.