أعلنت شركة تسلا، الخميس، تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق لتسليمات السيارات خلال الربع الثاني، متجاوزةً توقعات وول ستريت بفارق كبير، مدفوعةً بانتعاش قوي في السوق الأوروبية، ما عزز التوقعات بأن تتمكن الشركة في عام 2026 من إنهاء عامين متتاليين من تراجع المبيعات السنوية.

وتوفر النتائج القوية لنشاط تسلا الأساسي في صناعة السيارات دعمًا مهمًا للشركة، في وقت يركز فيه رئيسها التنفيذي إيلون ماسك على استثمارات ضخمة في تقنيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي، اللذين يمثلان المحركين الرئيسيين لتقييم الشركة البالغ نحو 1.6 تريليون دولار.

ورغم النتائج الإيجابية، تراجع سهم الشركة، التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقرًا لها، بنحو 7% خلال تعاملات منتصف الجلسة، بعدما رأى محللون ومستثمرون أن قدرًا كبيرًا من التفاؤل كان قد انعكس بالفعل في السعر عقب ارتفاع السهم 12% في وقت سابق من الأسبوع.

وساعد انتعاش مبيعات تسلا في أوروبا ارتفاع أسعار الوقود، والحوافز الحكومية لشراء السيارات الكهربائية، وتسارع كهربة أساطيل الشركات، إلى جانب تراجع ردود الفعل السلبية من المستهلكين تجاه مواقف إيلون ماسك السياسية اليمينية المتشددة خلال العام الماضي.

وقال سيث غولدشتاين، كبير محللي الأسهم لدى مورنينغستار: "أعتقد أن النمو القوي في أوروبا هو المحرك الرئيسي لتسلا في الوقت الحالي. ولا تزال المبيعات في الولايات المتحدة تبدو منخفضة، وإن كان التراجع أقل من الانخفاض الذي يشهده سوق السيارات الكهربائية الأميركي بشكل عام، بينما تسجل الصين نموًا محدودًا."

وأضاف غولدشتاين، الذي كان يتوقع تسجيل ثالث انخفاض سنوي على التوالي قبل صدور النتائج: "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية أن تنهي الشركة العام بانخفاض في المبيعات بعد هذه الأرقام."

وكانت تسلا قد طرحت العام الماضي نسخًا منخفضة التكلفة من سيارة موديل 3 السيدان المدمجة وموديل واي الرياضية متعددة الاستخدامات، كما قدمت حوافز تمويلية وعروضًا جذابة للمشترين.

وقال سام فيوراني، نائب رئيس شركة أوتوفوركاست سولوشنز للأبحاث: "تسعير الشركة ومنتجاتها يساعدان المشترين على تجاوز أي تحفظات شخصية لديهم تجاه إيلون ماسك."

ومع ذلك، ظل الطلب في الولايات المتحدة، أكبر أسواق تسلا، تحت الضغط بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة بالسيارات الكهربائية في أواخر العام الماضي.

وأضاف فيوراني: "نحن متفائلون بحذر بإمكانية تحقيق بعض النمو هذا العام."

وأشار محللون إلى أن إلغاء الحوافز الخاصة بشراء السيارات الكهربائية الجديدة في الولايات المتحدة لا يزال يؤثر سلبًا في المبيعات، في حين ساعد تحديث بعض الطرازات القديمة على تحسين أداء الشركة في الصين.

وقال دميتري بوزدنياكوف، كبير المحللين لدى فريدوم بروكر: "نعتقد أن مبيعات تسلا في الولايات المتحدة تراجعت على الأرجح بما لا يقل عن 10% خلال الربع."

تسليمات تتجاوز الإنتاج واستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات

بلغت تسليمات تسلا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 480,126 سيارة، وهو رقم قياسي للربع الثاني ويمثل زيادة بنحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا بسهولة متوسط توقعات المحللين البالغ 402,776 سيارة، وفقًا لبيانات فيزيبل ألفا.

وفي المقابل، أنتجت الشركة 451,758 سيارة خلال الربع، ما يعني أن التسليمات تجاوزت الإنتاج بأكثر من 28 ألف سيارة، وهو ما ساعد الشركة على خفض المخزون الذي تراكم لديها خلال الربع الأول.

كما واصلت مبيعات سيارات تسلا المصنعة في الصين الارتفاع هذا العام، مدعومة بإنتاج النسخة المحدثة من موديل واي، رغم المنافسة القوية من شركة بي واي دي وغيرها من شركات صناعة السيارات الصينية.

وأعلنت الشركة أنها ستصدر نتائجها المالية للربع الثاني في 22 يوليو بعد إغلاق الأسواق.

وفي الوقت نفسه، توسعت استراتيجية تسلا إلى ما هو أبعد من تصنيع السيارات، إذ تتوقع إنفاق أكثر من 25 مليار دولار على النفقات الرأسمالية خلال عام 2026، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال إنفاقها البالغ 8.5 مليار دولار في العام الماضي، وذلك لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وزيادة إنتاج البطاريات، وتصنيع مركبة سايبركاب ذاتية القيادة، وتطوير روبوتات أوبتيموس.

كما واصلت الشركة طرح برنامجها المتقدم لمساعدة السائق القيادة الذاتية الكاملة في أوروبا، رغم توفره حاليًا في عدد محدود من الدول، بينما يتوقع محللون أن يسهم التوسع في إتاحته خلال الأشهر المقبلة في دعم الطلب على سيارات الشركة.

وكانت تسلا قد وسعت أيضًا عمليات خدمة سيارات الأجرة الآلية روبوتاكسي بعد إطلاق خدمة تجارية محدودة في أوستن خلال يونيو، فيما أكد إيلون ماسك أن الشركة تعتزم التوسع سريعًا في هذه الخدمة خلال عام 2026.

وقال ديفيد فاغنر، رئيس قسم الأسهم في شركة أبتوس كابيتال أدفايزرز، وهي إحدى الجهات المالكة لأسهم تسلا: "لا يزال سعر السهم يشهد تقلبات كبيرة. المستثمرون متحمسون لعودة النمو، لكن رؤوس الأموال الكبيرة لا تزال تنتظر رؤية ما إذا كانت تسلا ستنجح بالفعل في تنفيذ وعود إيلون ماسك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وسيارات الأجرة الآلية، وتقنيات القيادة الذاتية."

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة زيادة إنتاج مركبة سايبركاب، وهي سيارة ذاتية القيادة بالكامل لا تحتوي على دواسات أو عجلة قيادة، في وقت لاحق من العام الجاري.

وفي سياق متصل، رفعت شركة ريفيان، المنافس الأصغر لتسلا، توقعاتها لتسليمات العام بأكمله، كما سجلت نتائج لتسليمات الربع الثاني جاءت أفضل من توقعات السوق.

أعلنت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو)، عن توقيع شركتها التابعة (الشركة السعودية للخدمات اللوجستية المحدودة) عقد مشروع مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتشغيل مراكز لإيواء العاملات المنزليات المتغيبات ورافضات العمل.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ مدة العقد عامين، بقيمة تقديرية تبلغ 80.7 مليون ريال، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثالث من العام الحالي 2026، وسيستمر خلال مدة سريان العقد.

وأشارت إلى أنه تمت الترسية بتاريخ 5 مايو 2026، وتم استكمال التوقيعات اللازمة واستلام نسخة من العقد بتاريخ 2 يوليو 2026.

وكانت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) أعلنت بتاريخ 5 مايو 2026، عن ترسية مشروع على شركتها التابعة (الشركة السعودية للخدمات اللوجستية المحدودة) من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقيمة تقديرية تبلغ 80.7 مليون ريال.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال تعاملات الخميس بعدما جاء تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يونيو أضعف من المتوقع، وهو ما هدأ مخاوف المستثمرين من إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 57 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى إضافة 110 آلاف وظيفة.

في الوقت نفسه، بلغ معدل البطالة 4.2%، مقابل توقعات باستقراره عند 4.3%.

وأوقف التقرير سلسلة من بيانات التوظيف القوية التي شهدتها الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في رفع تكاليف الاقتراض.

ووفقًا لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، تراجعت احتمالات تنفيذ رفع واحد على الأقل لأسعار الفائدة خلال العام الحالي إلى 76%، مقارنة بنحو 84% قبل صدور تقرير الوظائف.

وقال فلوريان يلبو، رئيس قسم الاقتصاد الكلي لدى لومبارد أودييه لإدارة الاستثمارات: "إنها قراءة ممتازة، وهي أفضل نتيجة كان يمكن أن نأملها. فهي تشير إلى أن سوق العمل لا يزال في وضع جيد، لكنه ليس ساخنًا بالدرجة التي تدفع التضخم إلى مزيد من التسارع."

وبحلول الساعة 9:48 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 447.72 نقطة، أو 0.86%، ليصل إلى 52,752.96 نقطة.

كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 49.84 نقطة، أو 0.67%، إلى 7,533.51 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 146.99 نقطة، أو 0.56%، ليسجل 26,187.02 نقطة.

بيانات الوظائف تحول تركيز الفيدرالي إلى سوق العمل وسط استمرار مخاطر الشرق الأوسط

كانت الأسواق تخشى أن تؤدي قوة بيانات سوق العمل إلى منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على مكافحة ضغوط الأسعار، خاصة بعد الصدمة التي تعرضت لها أسعار النفط نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أعادت المخاوف بشأن التضخم.

إلا أن تقرير الوظائف الأخير قد يدفع صناع السياسة النقدية إلى إيلاء اهتمام أكبر لسوق العمل باعتباره أحد ركيزتي تفويض البنك المركزي، وفقًا لـبريت كينويل، محلل الاستثمارات الأميركية لدى إي تورو.

وقال كينويل: "الاحتياطي الفيدرالي بصورته الجديدة كان يتبنى لهجة متشددة تجاه التضخم، وكانت سوق العمل الأقوى ستزيد من حدة هذا التوجه. لكن تقرير اليوم لا يشير إلى وجود مشكلات في سوق العمل، وفي الوقت نفسه يهدئ إلى حد ما الرواية التي كانت تتشكل حول استمرار قوته."

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، قد أكد يوم الأربعاء أن مخاطر التضخم تراجعت، لكنه شدد على التزام البنك المركزي بتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

ورغم ذلك، لا يزال استمرار حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز يمثل مصدرًا للمخاطر، خصوصًا إذا تجددت الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اختتمتا يوم الأربعاء جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة، من دون ظهور مؤشرات على تحقيق تقدم نحو التوصل إلى سلام دائم.

وفي الوقت نفسه، يتزامن الغموض بشأن مسار أسعار الفائدة مع مرحلة حساسة لأسهم الذكاء الاصطناعي، إذ يناقش المستثمرون ما إذا كانت المكاسب القوية التي حققتها الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا سيما شركات أشباه الموصلات، لا تزال تمتلك مجالًا لمزيد من الصعود.

واستقر مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات دون تغير يذكر خلال تعاملات الخميس، في حين سجلت 10 قطاعات من أصل 11 قطاعًا ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب، بقيادة قطاعي المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وقال فلوريان يلبو: "نرى في الوقت الحالي الكثير من فرص القيمة خارج نطاق أسهم الذكاء الاصطناعي، ونفضل السوق الأوسع للأسهم."

وفي تحركات الأسهم، تراجع سهم بندينغ سبونز بنسبة 3.9%، وذلك بعد يوم واحد من قفزة سهم فيميو، المملوكة للشركة، بنحو 40% في أولى جلسات تداولها في بورصة ناسداك.

وعلى صعيد اتساع السوق، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المتراجعة بنسبة 3.85 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 2.48 إلى 1 في بورصة ناسداك.

ولم يسجل كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب أي قمم أو قيعان جديدة خلال 52 أسبوعًا.

ارتفعت أسعار الألومنيوم بشكل طفيف خلال تعاملات الخميس بدعم من بيانات صناعية إيجابية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، إلا أن الأسعار ظلت تحت ضغط بفعل تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وتزايد التوقعات بانتعاش الإمدادات العالمية، في أعقاب انحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت رويترز بأن عقد الألومنيوم القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن ارتفع بنسبة 0.59% إلى 3,094 دولارات للطن المتري، بعد أسبوعين اتسما بتقلبات حادة في الأسعار.

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بسلسلة من مؤشرات النشاط الصناعي في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، والتي أظهرت استمرار صمود قطاع التصنيع رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما يعد عاملًا إيجابيًا بالنسبة للألومنيوم الذي يُستخدم على نطاق واسع في قطاعات النقل والتغليف والبناء.

كما بقيت أسعار النحاس مستقرة إلى حد كبير، في ظل عدم إصدار البيت الأبيض تحديثًا كان منتظرًا خلال يونيو بشأن الرسوم الجمركية.

ضغوط الإمدادات والمخاوف الجيوسياسية تحد من مكاسب السوق

في المقابل، وخلال وقت سابق من اليوم، واصلت أسعار الألومنيوم تعرضها لضغوط، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وظهور مؤشرات على تعافٍ أسرع من المتوقع في الإمدادات العالمية، عقب انتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض عقد الألومنيوم القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8% إلى 3,053 دولارات للطن المتري بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، ليسجل رابع جلسة متتالية من الخسائر، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 3,040 دولارات للطن، وهو أدنى مستوى له منذ 19 فبراير.

وخسر الألومنيوم المتداول في بورصة لندن للمعادن نحو 20% من قيمته خلال الشهر الماضي، مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من إنهاء النزاع بينهما، وهو ما عزز التوقعات بعودة الإمدادات إلى الأسواق بوتيرة أسرع.

كما تراجع عقد الألومنيوم الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.4% إلى 22,400 يوان للطن.

وامتدت الخسائر إلى معظم المعادن المتداولة في بورصة لندن للمعادن، في ظل تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وانخفاض الأسهم الآسيوية، قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية، التي يترقبها المستثمرون لاستشراف مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.