تشهد أسواق الأسهم عادة تقلبات صعوداً وهبوطاً، لكن مجرد تداول اسم آبل كان كفيلاً بدفع سهم إنتل إلى الارتفاع. فقد واصل سهم الشركة مكاسبه مع بداية الأسبوع، محافظاً على قفزة بنسبة 10% التي سجلها يوم الجمعة، بعد توقعات من محلل بارز تشير إلى أن الشركة باتت على أعتاب صفقة كبيرة مع آبل.

وسجّل السهم مكاسب في تعاملات ما قبل الافتتاح يوم الاثنين، رغم تراجع طفيف بنسبة 0.59% عند الساعة 6:26 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي. ويبدو أنه في عام 2025، لا شيء يدعم أسعار الأسهم مثل شائعة عن صفقة مع تيم كوك.

توقعات محلل تشعل حماسة المستثمرين

بدأت موجة الارتفاع عندما نشر المحلل الشهير مينغ-تشي كو، من TF International Securities، والمعروف بدقته في التنبؤات المرتبطة بسلسلة توريد آبل، منشوراً على منصة X ذكر فيه أن إنتل قد تزود آبل بأدنى فئات معالجات سلسلة M في الربع الثاني أو الثالث من عام 2027 على أقرب تقدير.

وقال كو إن مصادره في القطاع تعتقد أن هذه الإمكانية حقيقية، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة بأن إنتل قد تكون في طريقها لاستعادة جزء من بريقها السابق في السوق.

صفقة كبرى مشروطة بتطور حاسم

ورغم الحماسة الواسعة، أوضح كو أن الجدول الزمني يعتمد على إنهاء إنتل تطوير مجموعة تصميم العمليات (PDK)، والمتوقع أن تكون جاهزة في أوائل 2026. وتشكل هذه المجموعة الإرشادات التقنية اللازمة لمهندسي آبل لتصميم الشرائح باستخدام خدمات تصنيع إنتل.

وتقوم TSMC حالياً بتزويد آبل بكل المعالجات المستخدمة في أجهزة آيفون وآيباد. وبالتالي، فإن انتقالاً — حتى لو محدوداً — إلى إنتل سيكون حدثاً لافتاً، ويحمل دلالات مهمة على مستوى الصناعة.

وبحسب كو، فإن اعتماد آبل على شرائح إنتل منخفضة الفئة لن يشكل تهديداً لـ TSMC في المستقبل القريب، إذ إن الكميات المتوقعة صغيرة ولا يمكنها التأثير على إيرادات TSMC أو قوتها السوقية أو سيطرتها على تقنيات التصنيع المتقدمة. ومن المنتظر أن تظل TSMC المورد الأساسي لشرائح آبل عالية الأداء لفترة طويلة.

ورجّح كو أن التعاون المحتمل لا يرتبط بالأبعاد التجارية فحسب، بل يتماشى أيضاً مع جهود إدارة ترامب لتعزيز صناعة الرقائق داخل الولايات المتحدة. وقد يشكل اعتماد آبل — ولو بشكل محدود — على Intel خطوة تتسق مع اتفاقيات لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات عالية التقنية محلياً.

شهدت علاقة الشركتين تقلّبات كبيرة. فمنذ 2005 وحتى انتقال آبل إلى شرائحها الخاصة بداية العقد الحالي، كانت إنتل المزوّد الرئيسي لمعالجات أجهزة Mac، وكان فقدان هذا العقد من أكبر خسائرها الاستراتيجية. وبالتالي، فإن أي عودة — حتى لو رمزية — ستكون تحولاً كبيراً في مسار الشركتين.

وفي الوقت ذاته، تواجه إنتل أزمة قانونية؛ إذ ورد اسمها في دعوى رفعتها TSMC تتهم فيها نائباً سابقاً لديها بتسريب معلومات سرية إلى إنتل. ولم تعلق الشركة على القضية التي ما زالت قيد النظر.

قد يساعد التعاون مع آبل في إعادة جذب المستثمرين إلى إنتل ، التي شهد سهمها تعافياً خلال العام الماضي بعد فترة هبوط طويلة. فبعد أن لامست أسهمها مستوى 17.66 دولار في أبريل، ارتفعت تدريجياً مع تركيز الشركة المتزايد على تطوير نشاط المسابك وتعزيز قدراتها في تصنيع أشباه الموصلات.

وقال بول ماركهام، مدير الاستثمار في GAM Global Equities، لقناة CNBC إن دخول آبل إلى هذا المسار قد يحمل أثراً كبيراً على إنتل ، مضيفاً أن مجرد احتمال التعاون أعاد إشعال اهتمام المستثمرين وغير النظرة إلى استراتيجية إحياء طويلة الأجل للشركة.

ورغم عدم الإعلان رسمياً عن شراكة بين إنتل و آبل حتى الآن، فإن مجرد الحديث عن تعاون محتمل أعاد إحياء آمال المستثمرين برسملة جديدة للشركة، وربما استعادة جزء من مكانتها المفقودة. وإذا تمكنت إنتل من تنفيذ خططها الإنتاجية والحصول على آبل كعميل مرجعي، فقد لا يقتصر الأمر على تنويع مصادر إيراداتها، بل قد يسهم أيضاً في تعزيز الثقة في قطاع أشباه الموصلات ككل.

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن استلامها رخصة وزارة السياحة لتشغيل البرج الأول والثاني من المرحلة الرابعة بمشروع جبل عمر، والتي سيتم تشغيلها عن طريق فندق روتانا.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، يضم المشروع برجين يضمان 450 غرفة وجناح بالإضافة إلى مطعم ومقهى وغرف اجتماعات ونادي صحي.

ويضم فندق روتانا جبل عمر أبراج تشمل 655 غرفة وجناح، كما يتصل بمركز تجاري يحوي مساحات تأجيرية تقدّر بنحو 16 ألف متر مربع، وعدد 131 موقف. 

وتعمل الشركة حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة وزارة السياحة لتشغيل البرج الثالث.

ومن المتوقع أن يكون لتشغيل الفندق أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام 2026م. 

وتستهدف الشركة إكمال بقية أبراج المرحلة الرابعة وعددها 4 أبراج وتسليمها بشكل تدريجي للمشغل سوفتيل جبل عمر خلال العام 2026م.

قررت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 22 ديسمبر 2025م، عبر وسائل التقنية الحديثة؛ لمناقشة زيادة رأس المال عن طريق تحويل ديون صندوق الاستثمارات العامة لأسهم.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 68.74%، من 5.23 مليار ريال إلى 8.83 مليار ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم زيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة البالغ 4.12 مليار ريال إلى 359.7 مليون سهم عادي جديد.

ويتم التصويت خلال اجتماع الجمعية العامة أحكام اتفاقية تحويل الدين التي أبرمتها الشركة مع الصندوق بتاريخ 7 سبتمبر 2024م، والاتفاقيتين الملحقتين.

كما تناقش الجمعية تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، إلى جانب بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

أعلنت المجموعة المالية هيرميس السعودية، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة إي اف أس آي أم لإدارة المرافق، عن تحديد النطاق السعري لطرح أسهم الشركة في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية وبدء فترة بناء سجل الأوامر.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تم تحديد النطاق السعري بين 19 و20 ريالا للسهم، وسوف يتم تحديد السعر النهائي بعد انتهاء بناء سجل الأوامر.

ونوهت الشركة إلى أنه تم بدء فترة بناء سجل الأوامر اليوم الاثنين الأول من ديسمبر 2025، وسوف تستمر لمدة 7 أيام حتى يوم الأحد 7 ديسمبر 2025.

وتتمثل عملية الطرح العام في طرح 16.8 مليون سهم عادي تمثل 30% من إجمالي رأسمال الشركة بعد إتمام عملية الطرح وزيادة رأس المال.

وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المشاركة التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل فئة مشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (2,799,999) سهم.

وتتضمن عملية الطرح العام الأولي بيع 5.8 مليون سهم من قبل المساهمين الحاليين، إلى جانب إصدار 11 مليون سهم جديد لطرحها للاكتتاب العام.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكافة الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة لشريحة الفئات المشاركة إلى 11.76 مليون سهم كحد أدنى تمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح. 

وبشكل مبدئي، سيُخصص 5.04 مليون سهم عادي لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته 30% من إجمالي عدد أسهم الطرح. 

وفي حال وجود طلب كافٍ من قِبل المكتتبين الأفراد في أسهم الطرح، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى 3.53 مليون سهم كحد أدنى تمثل 21% من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.