تراجعت أسهم عدد من شركات الشحن الأميركية الكبرى، الأربعاء، بعدما أعلنت شركة «أمازون» توسيع خدماتها للنقل بالشاحنات لتشمل شركات خارج شبكتها الخاصة.

وقالت الشركة إنها ستوفر خدمات الشحن الجزئي بالشاحنات، المعروفة باسم «أقل من حمولة شاحنة كاملة» (LTL)، لجميع الشركات، وليس فقط للشركات التي تنقل بضائعها إلى مستودعات ومراكز تلبية الطلبات التابعة لـ«أمازون». كما ستتيح توصيل الشحنات إلى أي وجهة داخل الولايات المتحدة، وذلك ضمن برنامج «أمازون لخدمات سلاسل الإمداد».

ويشير نظام الشحن الجزئي إلى خدمة تقوم فيها شركات النقل بحمل شحنات متعددة لعملاء مختلفين داخل مقطورة واحدة، بدلاً من تخصيص شاحنة كاملة لعميل واحد فقط.

وهبط سهم شركة Old Dominion Freight Line بأكثر من 6%، بينما تراجعت أسهم ArcBest بنسبة 4%. كما انخفضت أسهم كل من Saia وXPO Logistics بنحو 5% لكل منهما. وتراجع سهم FedEx Freight بحوالي 3%، بعدما بدأ تداوله بشكل مستقل في وقت سابق من الشهر الجاري عقب فصله عن شركة فيديكس.

وخلال السنوات الماضية، بنت «أمازون» إمبراطورية لوجستية ضخمة، وقلّصت اعتمادها على شركات النقل الخارجية، بهدف تلبية احتياجاتها الخاصة وتسريع عمليات التوصيل بشكل متزايد.

وتشمل شبكة الشركة أسطولاً من طائرات الشحن التي تحمل علامة «أمازون»، وعشرات الآلاف من شاحنات التوصيل، إلى جانب خدمات شحن متنامية تضم نحو 80 ألف مقطورة و24 ألف حاوية.

وقال جيم رويز، مدير خدمات الشحن في «أمازون»: “كانت ردود فعل شركاء البيع الذين استخدموا خدمة الشحن الجزئي لدينا واضحة؛ إذ إن التكنولوجيا ومستوى الرؤية والموثوقية كانت تماماً ما يحتاجونه، وكانوا يرغبون في استخدامها على نطاق أوسع”.

وأضاف: “الآن يمكن لخدمة Amazon LTL نقل شحناتكم إلى أي مكان تحتاج إليه داخل الولايات المتحدة، مع توفير الخدمة للشركات بمختلف أحجامها”.

وتواصل «أمازون» توسيع نطاق خدماتها اللوجستية الداخلية وإتاحتها لشركات أخرى، ما يزيد من الضغوط التنافسية على الشركات التقليدية العاملة في القطاع.

وكانت الشركة قد كشفت الشهر الماضي عن خدمة متكاملة لإدارة سلاسل الإمداد تجمع عدداً من خدماتها اللوجستية وخدمات الشحن ضمن حزمة واحدة، وهو ما تسبب آنذاك في تراجع أسهم شركتي يو بي إس وفيديكس المنافسَتين.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت انخفاضاً أعلى كثيراً من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا انخفضت بمقدار 7.2 مليون برميل إلى 426.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بحوالي 3.1 مليون برميل.

وارتفع مخزون البنزين بمقدار 0.2 مليون برميل إلى 215.1 مليون برميل في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 0.2 مليون برميل إلى 102.1 مليون برميل.

تراجعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» خلال تعاملات الأربعاء، مع استمرار خسائر أسهم التكنولوجيا، بينما طغت التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران على تأثير بيانات التضخم الأميركية التي جاءت متوافقة مع التوقعات.

وبحلول الساعة 09:37 صباحاً بتوقيت نيويورك، تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 285.36 نقطة أو 0.56% إلى 50,586.75 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إس آند بي 500» بمقدار 33.44 نقطة أو 0.45% إلى 7,353.21 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك المركب» بمقدار 147.78 نقطة أو 0.57% إلى 25,531.04 نقطة.

وشهدت الأسواق المالية ارتفاعاً في مستويات التقلب خلال الأيام الأخيرة، في ظل مواجهة المستثمرين مجموعة متزايدة من المخاطر، تشمل التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب توقعات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وارتفع مؤشر التقلبات الأميركي «فيكس» (VIX)، المعروف بمقياس الخوف في الأسواق، بمقدار 0.78 نقطة إلى 20.65 نقطة، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ 7 أبريل.

مخاوف التضخم والفائدة تضغط على أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

وأظهرت بيانات اقتصادية أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 4.2% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، وهي أكبر زيادة منذ أبريل 2023، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين ومنتجات الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

ورغم ذلك، جاءت البيانات متوافقة مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وقال آرت هوغان، كبير استراتيجيي الأسواق في «بي رايلي ويلث»، إن بيانات التضخم جاءت ضمن التوقعات، لكنها لا تزال تتحرك في الاتجاه غير المرغوب فيه بالنسبة للأسواق وصناع السياسة النقدية.

وأضاف أن ذلك لم يغير التوقعات بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، حيث لا يزال الإجماع العام يشير إلى تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في يونيو، بينما تسعّر الأسواق احتمال تنفيذ رفع واحد على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

خسائر قوية لأسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي

وكانت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأكثر تضرراً من موجة البيع، مع تسعير المستثمرين لاحتمالات تشديد السياسة النقدية وازدياد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للقطاع.

وتراجعت أسهم «إنفيديا»، و«برودكوم»، و«ميكرون تكنولوجي» بنسب تراوحت بين 1% و3.8%، لتستأنف خسائرها بعد تعافٍ مؤقت يوم الاثنين.

كما انخفض مؤشر التكنولوجيا في «إس آند بي 500» بنسبة 1.1%.

وهبط سهم «سوبر مايكرو كمبيوتر» بنسبة حادة بلغت 14.2% بعد إعلان الشركة خططاً لجمع 7 مليارات دولار عبر صفقات تمويل بالأسهم وأدوات مرتبطة بها، بهدف تمويل مشتريات المكونات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، ساهمت عمليات التخارج من أسهم التكنولوجيا المرتفعة الأداء في دعم قطاعات أخرى كانت متأخرة هذا العام، مثل الرعاية الصحية والعقارات والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وارتفعت ستة قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسياً ضمن مؤشر «إس آند بي 500»، فيما تصدر قطاع الطاقة المكاسب مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران استغرقت وقتاً طويلاً في التفاوض على اتفاق، وإنها “ستدفع الثمن الآن”، بينما أعلنت طهران أنها ستعيد تقييم مسارها الدبلوماسي مع واشنطن بعد الضربات المتبادلة خلال الليل.

كما يرى المستثمرون أن الإدراج المرتقب لشركة «سبيس إكس» يوم الجمعة، بتقييم مستهدف يبلغ 1.75 تريليون دولار وسعي لجمع 75 مليار دولار، قد يشكل ضغطاً إضافياً على الأسهم الأميركية في ظل تنامي المخاوف من الإفراط في التفاؤل داخل قطاع التكنولوجيا.

وفي تحركات الأسهم الأخرى، تراجعت أسهم شركات النقل بالشاحنات مثل «إكس بي أو»، و«جيه بي هانت»، و«أولد دومينيون» بنسب تراوحت بين 2.5% و6.2%، بعد إعلان «أمازون» توسيع خدمات الشحن بالشاحنات الجزئية داخل الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 1%.

وعلى مستوى السوق، فاقت الأسهم المتراجعة نظيرتها المرتفعة بنسبة 1.17 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.05 إلى 1 في بورصة «ناسداك».

وسجل مؤشر «إس آند بي 500» 13 سهماً عند قمم جديدة خلال 52 أسبوعاً مقابل أربعة أسهم عند أدنى مستوياتها، بينما سجل «ناسداك» 35 سهماً عند قمم جديدة و71 سهماً عند مستويات متدنية جديدة.

في الوقت الذي تركز فيه الأسواق على التراجع الحاد في أسعار الذهب مؤخراً، شهدت سوق المعادن النفيسة موجة بيع واسعة النطاق في الآونة الأخيرة، وكانت معادن مجموعة البلاتين الأكثر تضرراً منها، بحسب تقرير صادر عن «بنك أوف أميركا».

وهبط كل من البلاتين والبلاديوم إلى أدنى مستوياتهما هذا العام، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية.

ضغوط الاقتصاد العالمي والحرب في الشرق الأوسط تضرب معادن مجموعة البلاتين

وقال محللو السلع الأولية في البنك إن موجة الصعود التي شهدتها أسعار معادن مجموعة البلاتين فقدت زخمها منذ أواخر يناير، متأثرة إلى حد كبير بتحركات الذهب، إضافة إلى استمرار الرياح المعاكسة الاقتصادية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، والتي تضغط على الطلب على المعادن الصناعية.

ورغم ذلك، أكد البنك تمسكه بنظرته الإيجابية طويلة الأجل تجاه هذه المعادن، مشيراً إلى أنه لا يزال متفائلاً بشأن الذهب خلال الربع الرابع من العام، وهو ما قد يعيد المستثمرين إلى سوق معادن مجموعة البلاتين ويدعم الأسعار مجدداً.

وتراجع سعر البلاتين الفوري إلى نحو 1711 دولاراً للأوقية، منخفضاً بأكثر من 2% خلال الجلسة، بينما جرى تداول البلاديوم قرب 1203 دولارات للأوقية، مرتفعاً بنحو 0.5%.

ومنذ موجة البيع الحادة يوم الجمعة، فقد البلاتين أكثر من 9% من قيمته، فيما تراجع البلاديوم بأكثر من 6%.

توقعات بارتفاع الأسعار رغم ضعف الطلب الصناعي والمجوهرات

ورغم الضغوط الحالية، لا يزال «بنك أوف أميركا» يتوقع أن يبلغ متوسط سعر البلاتين نحو 3000 دولار للأوقية بحلول الربع الرابع من عام 2026 وحتى النصف الأول من 2027، بينما يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر البلاديوم نحو 2200 دولار للأوقية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وكانت معادن مجموعة البلاتين قد سجلت مكاسب قوية خلال عام 2025، بعدما أدت الحرب التجارية العالمية والتهديدات بفرض رسوم جمركية على المعادن النفيسة إلى اضطرابات كبيرة في السيولة داخل السوق الفعلية.

لكن محللي البنك أشاروا إلى أن معظم هذه المشكلات تراجعت بعدما لم تتحول تهديدات الرسوم الجمركية إلى إجراءات فعلية.

وأوضح التقرير أن قرار عدم فرض رسوم جمركية أدى إلى خروج أكثر من 200 ألف أوقية من البلاتين من مستودعات بورصة «نايمكس»، أي ما يعادل نصف التدفقات الداخلة خلال النصف الثاني من 2025.

وفي المقابل، شهد البلاديوم تدفقات خارجة في أواخر يناير، قبل أن تنعكس لاحقاً بعد فرض وزارة التجارة الأميركية رسوماً نهائية لمكافحة الإغراق بنسبة 133% ورسوم دعم إضافية بنسبة 109% على البلاديوم الروسي.

وأشار البنك أيضاً إلى تغيرات هيكلية في الطلب على معادن مجموعة البلاتين، حيث من المتوقع أن يشهد سوق البلاتين عجزاً طفيفاً هذا العام، بينما يُتوقع تسجيل فائض محدود في سوق البلاديوم.

وأوضح المحللون أن التحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية في الصين قد يزيد من تقلبات السوق، مع تراجع الطلب على السيارات التقليدية العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي.

ووفقاً للتقرير، يُتوقع أن تمثل السيارات الكهربائية نحو 40% من إجمالي إنتاج السيارات الخفيفة في الصين هذا العام، متجاوزة للمرة الأولى السيارات التقليدية التي يُتوقع أن تنخفض حصتها إلى 36%، بينما سترتفع حصة السيارات الهجينة إلى 24%.

كما تراجع إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي في الصين إلى نحو 14 مليون وحدة في 2025 مقارنة بـ21 مليون وحدة في 2020.

في المقابل، لا تزال وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية أبطأ في أوروبا والولايات المتحدة، خاصة مع تراجع واشنطن عن بعض خططها السابقة المتعلقة بالتحول الكهربائي.

وأضاف التقرير أن الطلب على مجوهرات البلاتين يشهد تباطؤاً، لا سيما في الصين، حيث لا تزال المخزونات المرتفعة المتراكمة منذ طفرة التصنيع في منتصف 2025 تضغط على السوق.

وأشار المحللون إلى أن جزءاً من هذه المخزونات أُعيد تدويره بالفعل، إلا أن تجار التجزئة ما زالوا يمتلكون مستويات مرتفعة من المعروض، في وقت يبقى فيه الطلب الاستهلاكي ضعيفاً، ما ينذر بانكماش حاد في أحجام تصنيع المجوهرات الصينية هذا العام.

ارتفاع تكاليف الطاقة يهدد الإنتاج في جنوب أفريقيا

ورغم الغموض المحيط بالطلب العالمي، يرى «بنك أوف أميركا» أن جانب العرض قد يواجه ضغوطاً مماثلة.

وأوضح محللو السلع أن الصراع المستمر في الشرق الأوسط، وتأثيره على أسواق الطاقة وارتفاع معدلات التضخم، قد ينعكس سلباً على الإنتاج، خصوصاً في جنوب أفريقيا، التي تعد من أكبر منتجي معادن مجموعة البلاتين في العالم.

وأشار التقرير إلى أن جنوب أفريقيا تعتمد بشكل كبير على واردات النفط، مع محدودية الإنتاج المحلي وتراجع قدرات التكرير، ما يجعل قطاع التعدين شديد التأثر بارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف أن الديزل يُستخدم بشكل واسع في تشغيل معدات التعدين والنقل وتوليد الكهرباء الاحتياطية، في ظل استمرار مشكلات انقطاع الكهرباء في البلاد.

وارتفعت أسعار الديزل بشكل حاد منذ اندلاع الحرب، بالتزامن مع قيام شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم» بزيادة تعرفة الكهرباء بنسبة 8.76% اعتباراً من أبريل 2026، وهو ما رفع تكاليف التعدين بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة «سيباني-ستيل ووتر» خلال الربع الأول ارتفاع تكاليف التشغيل للوحدة بنسبة 13% على أساس سنوي، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة.

وعلى صعيد التداولات اليوم، ارتفعت العقود الفورية للبلاديوم في تمام الساعة 16:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 1249 دولارا للأوقية.