ارتفع سهم آبل خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل انتعاش شهية المخاطرة نتيجة ‏التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد بلغ ذروة التشديد النقدي، وهو ما سيقلل ‏تكاليف الاقتراض عن كاهل الشركات.‏

وأعلنت آبل الأميركية يوم الخميس الماضي عن تحقيق نتائج أعمال فصلية قوية ‏أعلى من توقعات الأسواق في الربع المالي الرابع من عام 2023، وذلك بفضل ‏مبيعات قوية من جوالات آيفون وأيضاً الاداء الإيجابي لقطاع الخدمات.‏

وسجلت آبل نمواً بنسبة 16% في وحدة الخدمات عبر الإنترنت، وهو ما تسبب في ‏توازن مع الضعف في مبيعات أجهزتها الأخرى.‏

وبلغت ربحية سهم آبل نحو 1.46 دولار في الربع المالي الرابع مقابل توقعات عند ‏‏1.39 دولار للسهم، فيما قفزت الإيرادات إلى 89.50 مليار دولار مقابل 89.28 ‏مليار دولار توقعها المحللون.‏

وحققت الشركة إيرادات من مبيعات آيفون بنحو 43.81 مليار دولار مقابل توقعات ‏بنحو 43.81 مليار دولار، كما بلغت إيراداتها من مبيعات حواسب ماك 7.61 ‏مليار دولار دون توقعات عند 8.63 مليار دولار، وسجلت أيضاً إيرادات من ‏الحواسب اللوحية آيباد عند 6.44 مليار دولار مقابل توقعات عند 6.07 مليار ‏دولار.‏

أما فيما يتعلق بالاجهزة القابلة للارتداء كالساعات الذكية، فقد بلغت إيرادات آبل من ‏مبيعاتها نحو 9.32 مليار دولار مقابل توقعات عند 9.43 مليار دولار، وسجلت ‏الشركة إيرادات من الخدمات بنحو 22.31 مليار دولار فوق توقعات عند 21.35 ‏مليار دولار.‏

وحققت الشركة صافي دخل قدره 22.96 مليار دولار مقارنة بنحو 20.72 مليار ‏دولار في نفس الفترة قبل عام، وبلغت مبيعات الشركة في العام المالي بأكمله نحو ‏‏383.29 مليار دولار بانخفاض نسبته 3% من العام المالي 2022.‏

هذا، ولا تزال الشركة تمتلك كمية هائلة من السيولة النقدية (الكاش) والأوراق ‏المالية المشابهة للنقد في جعبتها، حتى وهي تسعى جاهدة لتعويض كومة النقد لديها ‏بالديون. وقالت آبل إن لديها 162.1 مليار دولار من النقد.‏

وأضافت الشركة أنها ستدفع توزيعات أرباح قدرها 24 سنتًا للسهم الواحد هذا ‏الشهر، وقالت إنها أنفقت 25 مليار دولار خلال الربع المالي الرابع على إعادة ‏شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. ‏‎

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم آبل بنسبة 1.5% بحلول الساعة 20:59 ‏بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 179.2 دولار.‏

كشفت نتائج شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، بالربع الثالث من عام 2023، ارتفاع صافي الأرباح 49.38% مقارنة بأرباح الربع المماثل من عام 2022، بدعم المشاريع الجديدة.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفع صافي الربح إلى 42.02 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 28.13 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى نمو الإيرادات، والذي ويعود إلى إرتفاع إيرادات قطاع المياه، وقطاع مياه الصرف الصحي، وقطاع الحلول المتكاملة للمياه، والذي يعود بشكل رئيسي لدخول الشركة بمشاريع جديدة.

وارتفع الربح التشغيلي للشركة بالربع الثالث من عام 2023 إلى 55.14 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 33.14 مليون ريال للربع الثالث من عام 2022، بارتفاع نسبته 66.37%.

وقفز إجمالي الإيرادات بنسبة 142.25%، في الربع الثالث من العام الحالي، إلى 468.79 مليون ريال، مقارنة بإيرادات بلغت 193.5 مليون ريال، للربع الممثل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، ارتفع صافي الأرباح إلى 110.33 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 79.76 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2022، بارتفاع نسبته 38.33%.

وكانت أرباح الشركة، بالربع الثاني من عام 2023، سجلت ارتفاعا نسبته 35.19%، إلى 35.59 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 26.3 مليون ريال، للربع الثاني من عام 2022، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع المياه، وقطاع مياه الصرف الصحي، وقطاع الحلول المتكاملة للمياه.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل التفاؤل ‏المستمر بأن دورة التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي تقترب من ‏نهايتها.‏

وهدأت مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية بعدما كشف تقرير الوظائف ‏الحكومي في الأسبوع الماضي، عن إضافة الاقتصاد الأمريكي فرص عمل أقل من ‏المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول.‏

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع القليل من البيانات الاقتصادية والتقارير المالية ‏للشركات، وهو ما يأمل البعض أن يعطي مساحة للدعم الموسمي المعتاد للأسواق ‏في هذه الفترة من العام الجاري.‏

في المقابل، تنتظر الأسواق خطابا سيدليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ‏في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على مفاتيح وإشارات حول خطوة الفيدرالي ‏المقبلة.‏

تجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي الأمريكي كان قدرر الأسبوع الماضي الإبقاء على ‏معدل الفائدة عند النطاق بين 5.25% و5.50% دون تغيير، وهو النطاق الأعلى ‏منذ 22 عاماً.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:44 ‏بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 34099 نقطة، فيما ارتفع ‏مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 4363 نقطة، ‏في حين صعد مؤشر ناسداك بنسبة 0.2% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 13509 نقاط.‏

أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم، عن إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض؛ لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في العاصمة، وتحويلها إلى مركز إقليمي رئيس للشركات العالمية وتعزيز أثرها الاقتصادي كواحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم، والإسهام في تحقيق مستهدفات رحلة التحول الوطنية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

وستكون الهيئة الملكية لمدينة الرياض الجهة المختصة بالإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة في مدينة الرياض من خلال المركز، حيث سيوجد المركز بيئة تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد.

ويتمتع مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض باستقلال مالي وإداري، إذ يعمل المركز على إطلاق المناطق الاقتصادية الجديدة في مدينة الرياض، وإصدار التراخيص للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتقديم خدمات شاملة وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية.

وسيسهل المركز استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والعالمية مع الأعمال والشركات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، مما يسهم في تعزيز الفرص في مدينة الرياض وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتشكيل إطار تنظيمي تنافسي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، ودعم جهود الرياض؛ لتصبح واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم.

كما سيقوم المركز وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق فيما بينهما بشأن خطط إنشاء المناطق الاقتصادية بما يضمن المواءمة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجهتين، إضافة إلى ذلك سيسهم المركز في رفع تنافسية الرياض، حيث ستتنافس المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة التي سيطلقها المركز مع المناطق الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم الحوافز الجاذبة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة.

مما يذكر أن المركز سيسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الرياض خصوصاً والمملكة عموماً كمركز إقليمي للشركات العالمية، مما سيعزز تنوع القاعدة الاقتصادية لمدينة الرياض ويجعلها وجهة استثمار عالمية، ويكون له دور في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بابتكار فرص جديدة في الاستثمارات النوعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والشركاء، من خلال صياغة سياسات وحوافز تسهم في تعزيز القيمة المضافة لمدينة الرياض وتنظيم الأعمال وجذب الشركات الإقليمية والعالمية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.